سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الحكومة للنواب : لاتدفعوا إقتصاد البلد للإنهيار من أجل المماحكات والراعي يرد لسنا خصوم الوزراء يتحدون خلف قرار رفع الديزل وتكليف لجنة مشتركة من المجلسين
قدمت حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم مقترحاتها وتبريراتها فيما يتعلق بقرار رفع سعر الديزل أمام البرلمان في جلسة اليوم بحضور أغلب وزراء الحكومة وأكثر من ثلثي مجلس النواب. وبعد استماعه لتبريرات الحكومة ومقترحاتها صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح يتضمن تكليف لجنة مشتركة من مجلسي النواب والوزراء بدراسة قرار رفع سعر الديزل وكذا المقترحات المقدمة من قبل الحكومة والنواب، على أن تتوصل اللجنة إلى حل كامل ونهائي للخلاف الدائر بين الحكومة والبرلمان بشأن الديزل، على أن تُقدم اللجنة هذا الحل للبرلمان في جلسة السبت المقبل. باسندوة في البرلمان: الحكومة حريصة على تخفيف معاناة المواطنين وعلينا ألا ندفع بإقتصاد البلاد إلى الإنهيار أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه أثناء حضوره جلسة البرلمان اليوم على أن الحكومة ملتزمة وحريصة على وضع سياسات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين في إشارةٍ منه إلى قضية رفع سعر الديزل . وأضاف باسندوه أن مسئولين في شركة النفط وفي مصافي عدن أكدوا له أن نسبة استهلاك الديزل قد انخفضت ، وأن هناك رضا في أوساط المواطنين عن السعر الجديد، مؤكداً أن الحكومة لن تخسر شيئاً إذا تم التراجع عن رفع سعر الديزل وأن الخاسر هو إقتصاد البلاد، كما أنها لن تستفيد شيئاً من زيادة سعره لأن ذلك سيذهب إلى الخزينة العامة. وكشف باسندوه أن مسئولين في دول الجوار قالوا للحكومة أنهم كانوا يقدمون مساعدات نفطية ولكن للأسف كان يتم بيعها، وأضاف متساءلاً من كان المستفيد من ذلك؟. وناشد الحكومة والنواب بألا يدفعوا اقتصاد البلاد إلى الإنهيار من أجل المماحكات السياسية. واستغرب باسندوة الصمت وعدم الاستنكار عندما كان المواطن يشتري برميل الديزل ب 80 ألف وأحياناً ب100 ألف ريال، في حين يستنكرون الآن على الزيادة البسيطة والتي جعلت البرميل ب20 ألف ريال وفي متناول الجميع. وأضاف قوله" جئتكم أنا والحكومة ونحتن حريصون على تعزيز التعاون بيننا من أجل الوطن"، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التوافق بينها ومجلس النواب، كون نجاح المجلسين يعتمد على التوافق كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وجدد با سندوة تأكيده على أن الوطن لم يخرج كلياً من دائرة الخطر، وأن هناك جهود حثيثة لإقناع الجميع بالدخول في مؤتمر الحوار الوطني . من جانبه أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي للحكومة أن المجلس لن يكون خصماً لها، بل سيكون عوناً لها في هذا الظرف الجرج. وفي بداية الجلسة قام النائب عبد العزيز كرو رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة رفع سعر الديزل ، ومن ثم قامت الحكومة ممثلة بوزراء المالية والنفط والزراعة والثروة السمكية بتقديم مبرراتها لعدم إمكانية التراجع عن قرار رفع سعر الديزل، بالإضافة إلى السياسات التي اقترحتها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية للقرار على القطاعات الزراعية والسمكية. وزير المالية للبرلمان: مليار و500 مليون دولار حجم دعم المشتقات النفطية خلال 2011م لم يستفد منها المواطن كشف وزير المالية صخر الوجيه أن التزامات حكومة الوفاق في موازنة 2012 قد زادت في حين أن الإيرادات المتوقعة لم تصل إلى خزينة الدولة. وأضاف الوجيه بأن الحكومة التزمت في موازنة 2012 بنفقات مالية بلغت في الباب الأول للموازنة 886 مليار، و287 مليون ريال بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 286 مليار و579 مليون ريال، وفي الباب الثاني من الموازنة وردت زيادة في النفقات على السلع والخدمات بقيمة 250 مليار و349 مليون ريال، وكذا في البابين الثالث والرابع، مؤكداً أن زيادة هذه النفقات قد تضمنتها موازنة 2012م. وكشف وزير المالية أنه خلال 5 أشهر لم تصل إلى خزينة الدولة عائدات النفط الرئيسية من نفط مأرب الذي يمر عبر أنبوب مأرب رأس عيسى في القاطاعات 18 و5 وs1 و S2 والبالغة 12مليون و500ألف برميل بمتوسط سعر يبلغ مليار و500مليون دولار. وأضاف بأن التعديلات السعرية لمادة الديزل والبنزين لن تستفيد منها الحكومة، وتسائل عن مصير الدعم عندما كان سعر لتر الديزل 50 ريال في حين أن أحداً لم يكن يشتري الديزل لا المزارعين ولا غيرهم. وأوضح الوجيه أن حجم الدعم خلال 2011م بلغ مليار و500 مليون دولار لم يستفد منه المزارعين، ولا أحد يدري أين ذهب، في حين كانت طوابير السيارات تمتد أمام المحطات لأيام. وعن عودة أزمة المشتقات النفطية يوم أمس الموافق 24/6 قال الوجيه بان أصحاب المحطات سمعوا أن سعر الديزل سيعود إلى ما كان عليه وبالتالي قاموا بإقفال المحطات من يوم أمس. وطالب الوجيه بان يتم النظر للوضع بشكل متكامل، مؤكداً أن الحكومة اتخذت قرار رفع سعر الديزل بناءً على دراسة وبالإجماع. وزير الزراعة: نسعى لتخفيف كمية الديزل المستخدمة في الزراعة وتغطية ثلث الفجوة المائية وإعفاء المزارعين من الجمارك والضرائب قال وزير الزراعة والري فريد مجور أن وزارته قد أعدت حزمة سياسات لنخفيف الآثار السلبية على المزارعين، من شأنها تخفيف كمية الديزل المستخدمة في الزراعة وكذا تغطية ثلث الفجوة المائية البالغة 900 مليون متر مكعب. واستعرض مجور السياسيات التي وضعتها الوزارة والمتمثلة في إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية، وكذا إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي كالحصادات والحراثات ولوازم الصيد بالنسبة للصيادين. بالإضافة إلى إعتماد شبكات الري الحديثة كالري بالتنقيط والرش والري الفقاعي ، حيث من المتوقع أن تغطي هذه الشبكات الحديثة 100 ألف هكتار بتكلفة 700 دولار لكل هكتار، مع العلم أن الحكومة ستساهم ب50% من التكلفة، موضحاً بأن هذا سيؤدي إلى تقليل التكاليف، وكذا رفع الإنتاجية وتقليل كميات الديزل المستخدمة من خلال توفير 58 مليون لتر من الديزل، بالإضافة إلى تغطية ثلث الفجوة المائية البالغة 900مليون متر مكعب من المياه. وحول تمويل هذه السياسات أوضح الوزير مجور أن الحكومة ستقوم بتمويلها من خلال رفد موارد صندوق التمويل الزراعي والسمكي ب 4 ريال من قيمة كل لتر ديزل. من جانبه أوضح عوض السقطري وزير الثروة السمكية أن لا بد من المعالجات السعرية لإصلاح الاقتصاد، وأوضح أنه قد تم وضع سياسات تتمثل في الإعفاء من رسوم الجمارك والضرائب وكذا تخصيص 4 ريال من قيمة لتر الديزل لصالح صندوق الدعم الاجتماعي والسمكي، بالإضافة إلى تعديل قانون الصيد رقم 2 للعام 2006م لتخفيف الضريبة على الصيادين. وزير النفط: خفض سعر الديزل فرصة للمهربين، ولا نزال ندفع 40% كدعم من قيمة الديزل من جانبه أوضح وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف أنه عندما كان سعر الديزل 50 ريال كان هناك فرصة كبيرة للمهربين لكي يربحوا أموال طائلة. وكشف شرف أن اليمن يستورد مادة الديزل من الخارج وأنه في حال عدم توفر العملة الصعبة فإن البلد سيبقى بلا ديزل. وأوضح شرف بأن مكافحة ظاهرة التهريب تقتضي تكاملالجميع الجيش والأمن والحكومة كاملة، مؤكداُ بأن وزارة النفط لا تستطيع وقف التهريب لوحدها، لأنه لا بد من عمل مشترك مع وزارة الدفاع والداخلية وكذا السلطة المحلية، كما بين شرف المقترحات التي تقدمت بها الوزارة للتخفيف من الظاهرة من خلال الرقابة على القاطرات والموانئ وغيرها. واستعرض الوزير في محضر كلامه أمام مجلس النواب اليوم الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالمشتقات النفطية في الفترة الأخيرة، حيث تم توفير مادة الديزل في كل المحطات، مؤكداً أن الوزارة لا تزال تدعم 40% من قيمة الديزل، وأن الوزارة تخسر باستمرار بسبب شراءها للديزل بالعملة الصعبة. 113 نائب يوقعون على مقترح بتخفيض سعر الديزل إلى 1500 ريال لمدة عام تقدم النائب علي عبد ربه القاضي بمقترح وقع عليه ما يقرب من 113 عضو يتضمن خفض سعر مادة الديزل لمدة عام بحيث يكون سعر العشرين لتر ب1500 ريال، كما اقترح القاضي على الحكومة إنشاء وحدة تسويق مركزية لمنتجات المواطنين يكون لها فروع في عموم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إقتراح ضبط مسألة التهريب من خلال إغلاق المنافذ البحرية عبر الموانئ الرئيسية، بالإضافة إلى اقتراح تخفيض 50% من موازنة 2012 لصالح الكهرباء حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من الكهرباء وبالتالي تخفيف استهلاك الديزل. وكان القاضي قد انتقد قرارات الحكومة وخاصةً فيما يتعلق بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي، مؤكداً أن المزارعين البسطاء غير مستفيدين من تلك الإعفاءات. هذا وقد تم تكليف لجنة مشتركة بدراسة مقترح القاضي ومقترحات أخرى بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من الحكومة لدراستها ومن ثم التوصل إلى حل نهائي يتم عرضه على المجلس يوم السبت القادم . * مندوب الصحوة نت في البرلمان اليمني.
