تسود حالة من القلق والمخاوف في الأوساط الدبلوماسية الممثلة للدول الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية جراء التصاعد المضطرد للانفلات الأمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي وصلت إلى حد اقتحام ونهب مقر وزارة الداخلية من قبل مجاميع أمنية وقبلية مسلحة . وكشفت مصادر دبلوماسية غربية بصنعاء ل"الخليج" عن اتصالات مكثفة أجراها ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي مع العديد من الأطراف السياسية والقبلية والعسكرية اليمنية لحثها على الإسهام في دعم مساعي حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى الحد من تداعيات حالة الاحتقان المتصاعدة للأوضاع الأمنية في البلاد، والتي باتت تهدد بانهيار محتمل للتسوية السياسية الناشئة منذ التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . وأشارت المصادر إلى أن ثمة توافق بين ممثلي الدول كافة الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على التصدي لأية محاولات تستهدف إعادة الأوضاع في اليمن إلى مربع العنف عبر إشعال صراعات طارئة، معتبرة أن سابقة اقتحام وزارة الداخلية من قبل مجاميع عسكرية وقبلية مسلحة تمثل جزءاً من تداعيات استمرار الانقسام في أوساط المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد التي تحتاج إلى معالجة جادة وجذرية . وأكدت المصادر أن قائمة سوداء بأسماء من وصفتهم ب"معرقلي التسوية السياسية القائمة في اليمن" ستقدم قريباً إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة، منوهة إلى أن المتورطين بعرقلة مساعي تثبيت التسوية السياسية في البلاد مرصودون وسيواجهون تدابير دولية حازمة خلال الفترة القليلة المقبلة . وقالت المصادر إن ممثلي الدول كافة والجهات الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية سيدعمون بقوة أية إجراءات أو قرارات رئاسية سيصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة في مؤسستي الأمن والجيش واحتواء أجواء الانفلات الأمني المتصاعدة في البلاد . مراقبون توقعوا أن يتصدر الرئيس المخلوع صالح ونجله وعدد من القيادات الموالية له هذه القائمة عقب تكرار سعيهم طوال السنة الماضية لعرقلة واجهاظ قرارات الرئيس هادي وحكومة الوفاق
