أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني امس الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 14 في المئة في نيسان/نيسان مسجلا أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2012 مع ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. وتراجع التضخم من ذروته التي بلغت 25 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر 2011 إلى 5.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع انحسار الاضطراب السياسي وهو ما ساعد على تعافي الاقتصاد. لكنه ارتفع مجددا في الأشهر الماضية ليصل إلى 13.1 في المئة في آذار/مارس. ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت اسعار المستهلكين 0.6 في المئة في نيسان بعد زيادة 0.5 في المئة في اذار. وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 16.3 في المئة على أساس سنوي في نيسان من 15.8 في المئة في الشهر السابق. وقفز النمو السنوي في أسعار التبغ والسكائر والقات إلى 26.6 في المئة من 21.6 في المئة. وباستثناء الغذاء والقات بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.3 في المئة في نيسان دون تغيير يذكر عن آذار. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين تشرين الاول وشباط الماضيين لدعم التعافي الاقتصادي. وأعرب محافظ البنك في أبريل عن ارتياحه لمستوى أسعار الفائدة عند 15 في المئة وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسان أن يبلغ التضخم في اليمن 7.5 في المئة في المتوسط في 2013 انخفاضا من 10.2 في المئة في 2012. ونما الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في اليمن 4.8 في المئة إلى سبعة تريليونات ريال يمني (32.2 مليار دولار) في 2012 بحسب البيانات. ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للأسعار بنسبة 0.1 في المئة فقط في 2012 ويتوقع نموا نسبته 4.4 في المئة هذا العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا إرتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 985.6 مليون دولار العام الماضي من 527.4 مليون دولار في 2011 مع هبوط صادرات النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 بينما زادت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ 2005 على الأقل. وشكل عجز المعاملات الجارية في 2012 ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.7 في المئة في 2011 بحسب ما قاله البنك المركزي. وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية في 2012 يشكل ثلاثة في المئة من الماتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 1.7 في المئة في 2011. وهبطت صادرات النفط الخام إلى 6.3 مليار دولار في 2012 - مشكلة نحو 83 في المئة من إجمالي الصادرات البالغ 7.6 مليار دولار - من 7.7 مليار دولار في العام السابق. وقفزت الواردات إلى 11.4 مليار دولار من 8.5 مليار دولار في 2011وهو ما دفع الميزان التجاري ليسجل عجزا قدره 3.8 مليار دولار وهو الأكبر منذ 2005 على الأقل. وسجل اليمن فائضا تجاريا بلغ 574.2 مليون دولار في 2011. واجتذب اليمن استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2011 وفقا للبيانات.