وارتجت قاعة المحاكمة أمس بالسخرية حين وصف الديب مبارك ب«الضعيف الرحيم الطيب»، وأكد الديب خلال دفاعه عن مبارك أن الرئيس السابق لم يقتل الثوار، مشيرا إلى أنه أصدر أمرا للقوات المسلحة بالنزول إلى الشارع لحماية الأمن الداخلي في الثامن والعشرين من يناير الماضي، مضيفا أن قتل المتظاهرين حدث بعد هذا التاريخ، وأنه وفقا للقانون 183 لسنة 1952، والخاص بطريقة تعامل القوات المسلحة في حفظ الأمن الداخلي وأنه بمجرد تدخل القوات المسلحة تنتقل مسؤولية حفظ الأمن لها ويعتبر القائد العسكري مسؤولا عن إصدار الأوامر الخاصة بهذا الغرض على أن تخضع قوات الشرطة لأوامره لتقديم العون اللازم له. وأوضح الديب، الذي اتهمه عدد من محامي أسر الشهداء بتدنيس مهنة المحاماة، مطالبين نقابة المحامين بشطبه من جداول النقابة، أنه لم يعد بعد الرابعة عصر «جمعة الغضب» للشرطة قرار أو مسؤولية في مواجهة المتظاهرين، وتابع الديب: هناك عناصر اندست بين المتظاهرين السلميين من الداخل والخارج ضمن مؤامرة خارجية لإثارة الفوضى وإسقاط الشرطة وسرقت سلاحها، واستدل دفاع مبارك على كلامه بأقوال نائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، أثناء التحقيق معه في 18 أبريل (نيسان) الماضي والتي شرح فيها بالتفصيل التدخل الأجنبي وقت الثورة، لكنه أشار في نفس الوقت إلى مستند نشرته صحيفة «الأخبار» القومية في الثالث من فبراير (شباط) 2011 والتي أشارت فيه الصحيفة إلى مؤامرة خارجية لإسقاط الدولة بمشاركة عناصر من إيران وحزب الله وحماس لإحراق مبنى التلفزيون وأقسام الشرطة والاستيلاء على سلاحها واقتحام السجون. وقال الديب: إن النيابة اعترفت بوجود الأطراف الأجنبية عندما اتهمت اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق؛ أحد المتهمين في القضية، بالتقصير في كشف العناصر الأجنبية التي اندست بين المتظاهرين. وتحدث الديب عن أن المظاهرات التي بدأت في الخامس والعشرين من يناير الماضي تحولت إلى مظاهرات غير سلمية تم فيها حرق المنشآت العامة بما فيها أقسام الشرطة واقتحام السجون، مؤكدا أن مبارك آمن بمطالب الثورة وتخلى عن السلطة دون أن يقتل أو يهرب مثلما حدث في دول أخرى، وأوضح الديب الذي اتهم النيابة العامة «بتحريف» أدلة الثبوت الخاصة بالقضية، أن شهادة كل من المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان أكدت عدم صدور أي أوامر من مبارك لإطلاق النار على المتظاهرين. واعترف الديب باتخاذ الحكومة المصرية قرارا بقطع الاتصالات يوم جمعة الغضب، مؤكدا أن القرار صدر عن اجتماع لمجموعة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف يوم 20 يناير، لتقليل أعداد المتظاهرين وليس منعهم. وطالبت النيابة من القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة التعقيب على ما قاله الدفاع في تهمة قتل المتظاهرين، إلا أن رفعت طلب تأجيل رد النيابة لما بعد انتهاء دفاع المتهمين من مرافعاتهم. وقال سامح عاشور نقيب المحامين؛ رئيس هيئة محامي أسر الشهداء ل«الشرق الأوسط»: إن محامي المدعين بالحق المدني سيطلبون من رئيس المحكمة وقتا إضافيا للتعقيب والرد على مرافعة دفاع المتهمين، وقال: «الوقت المخصص لدفاع المدعين بالحق المدني كان قليلا ولكنهم سيطلبون بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع وتعقيب النيابة عليه التعليق على ما قيل من دفوع قانونية حفاظا على حقوق الشهداء والضحايا»، من جانبه أوضح منسق فريق الدفاع عن أسر الضحايا خالد أبو بكر ل«الشرق الأوسط» أن محامي أسر الشهداء يعكفون على إعداد مذكرة قانونية للرد على الدفوع القانونية التي قدمها دفاع المتهمين. وفيما يتعلق بتهمة استغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، طالب فريد الديب بإسقاط التهمة بالتقادم، خاصة أن التهم جاءت بناء على تحريات أجراها العقيد طارق مرزوق بالأموال العامة والتي أفادت بحصولهم على أراض وفيللات في الفترة من 1995 وحتى 2000. المصدر : الشرق الأوسط
