يقبع رجل الأعمال اليمني الدكتور أحمد الكبسي مدير عام شركة الارتقاء للتجارة العامة خلف القضبان منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمة ديون للغير بلغت "15" مليون ريال، بسبب رفض الفرقة الأولى مدرع صرف أقساط شهرية لديها بلغت "267" مليون ريال. الكبسي تعاقد مع الفرقة على توريد أجهزة اتصالات من شركة "يمن موبايل" الذي كان وكيلها، مع شرائح وخطوط لذات الشركة، لبيعها بالتقسيط على منتسبي الفرقة. شعبة الاتصالات في الفرقة وقعت العقد مع الكبسي باعتباره مديرا عاما لشركة الارتقاء للتجارة العامة، وحوى العقد بين ثناياه " في حال موت أو فرار أو تقاعد احد أفراد الفرقة فان الفرقة مسئولة عنه ". استلمت دائرة الاتصالات في الفرقة أجهزة تلفونات تعمل بنظام CDMAبقيمة 300 مليون ريال من الدكتور الكبسي، وقامت ببيعها على منتسبي ألوية الفرقة، بنظام التقسيط الشهري خصما من رواتبهم. استلمت الشركة من الفرقة ثلاثة أقساط فقط الأول بمبلغ "20" مليون، والثاني بمبلغ "15" مليون والثالث بمبلغ 10" مليون ريال. وبعدها قلصت مالية الفرقة ما تدفعه للكبسي كالتزام شهري عليها إلى "5" مليون ريال، ثم اوقفت الدفع نهائيا. ألتقى الكبسي بقائد الفرقة اللواء "علي محسن الأحمر"، والذي بدوره وجه بدفع أقساط الشركة حتى أخر. شكلت لجنة لفحص الكشوفات، لكنها لم تقم بعملها، وظلت مالية الفرقة تماطل وتتمنع عن دفع مستحقات الشركة من الأقساط الشهرية. أضطر الكبسي لرفع دعوى على الفرقة في المحكمة التجارية، لكن شعبة الاتصالات في الفرقة رفضت الحضور إلى القضاء، وكلفت وزارة الشئون القانونية، باستدعاء الفرقة عبر وزارة الدفاع. بعد عامين أدعت شعبة الاتصالات في الفرقة أن الضابط الذي استلم التلفونات مسجون، وطالبت الشركة بالتنازل عن الدعوى، مقابل أن تتعاون الفرقة مع الشركة في مطالبة الضابط السجين. رفض الكبسي التنازل عن الدعوى، على اعتبار أنه تعاقد مع مؤسسة عامة وليس مع أشخاص. أستدعي الكبسي عبر المحكمة العسكرية، وهنا بدأت العروض تنهال عليه مقابل التنازل عن القضية. وعرضت على الدكتور الكبسي مبلغ "60" مليون، ثم "80" مليون، وأخيرا عرض عليه "97" مليون مقابل التنازل عن القضية، لكنه أصر على مطالبة الفرقة بما تبقى له من أقساط شهرية بلغت "267"مليون ريال. فوجئ الدكتور الكبسي أثناء التقاضي مع الفرقة بمطالبة المساهمين في الشركة بأصولهم ، فلم يتمكن من الدفع بسبب توقف ضخ السيولة من الفرقة، فحال عليه الحول، ورفعت عليه دعوى غريبة في محكمة غرب الأمانة. وعلى الرغم من عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا من هذا النوع، حكمت عليه بالسجن حتى سداد ديون الغير البالغة "15" مليون ريال. أودع الكبسي السجن المركزي، وتحول إلى سجين معسر، على الرغم من وجود مديونية له على الفرقة بمبلغ "267" مليون ريال.
