منع القاضي محسن علوان- رئيس محكمة أمن الدولة «المحكمة الجزائية المتخصصة»- النائب أحمد سيف حاشد من الدخول إلى مبناها الذي يضم داخله أيضاً مقر النيابة الجزائية المتخصصة. حدث ذلك أثناء ذهابه إلى النيابة صباح اليوم مع عدد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء منظمات مدنية لزيارة «أحمد حسن باعوم» الذي يرقد مقيداً إلى سريره في مستشفى الشرطة العام بصنعاءوهو مضرب عن الطعام وفي وضع صحي متدهور. وقال النائب «حاشد» الذي منع وحده من دخول النيابة خلافا لمن كانوا معه إن عدم السماح له بدخول مبنى المحكمة تم إثر رؤيته من قبل رئيس المحكمة القاضي «محسن علوان» الذي كان اعتدى على «حاشد» أمس إثر دخوله إلى مكتبه للسؤال عن الكاتب «محمد المقالح» الذي كان محتجزا لدى رئيس المحكمة على خلفية تحدثه في جلسة محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني. ومنعت حراسة بوابة المحكمة الجزائية «حاشد» من دخول مبناها بعد السماح بدخول عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني،أحدهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية الدكتور عيدروس النقيب. وقال «حاشد» إن القاضي «محسن علوان» فور أن شاهده توجه إلى حراسة مبنى المحكمة موجهاً إياهم بمنعه من الدخول. وفي السياق نفسه رفضت إدارة سجن علاية الاحتياطي السماح للنائب «حاشد» ضمن عدد من الناشطين الحقوقيين والمدنيين من زيارة الكاتب «محمد المقالح» الذي أمرت النيابة الجزائية المتخصصة باستمرار احتجازه احتياطيا لسبعة أيام تالية بتهمة الضحك داخل قاعة المحكمة. وأبدى النائب «حاشد» استغرابه من الإجراءات التعسفية ضد «المقالح»، واصفاً إياها بالإجراءات القمعية، ومتهما السلطة بتجاوز القانون والتعدي على الحقوق، مستنكراً ما يجري إزاء «المقالح» من احتجاز ومصادرة لحقوقه، ومنع الزيارة عنه. وكانت إدارة سجن العليمي الاحتياطي منعت الزيارة عن الصحفي «محمد المقالح»، وحسب إفادات حراسة بوابة السجن، فإن الإدارة حذرت من تكرار ما حدث لمدير السجن منتصف العام الماضي عند مخالفته لأوامر عليا، والسماح للصحفيين بزيارة الصحفي «عبد الكريم الخيواني» حيث وجه وزير الداخلية حينها بإيقاف مدير السجن عن العمل. إلى ذلك قدم النائب «أحمد سيف حاشد» شكوى بالقاضي «محسن علوان» إلى الدكتور «غازي الأغبري» وزير العدل، والدكتور «عبد الله فروان» لارتكابه جريمة السب واستعمال القوة حسبما جاء في الشكوى، وذلك على إثر قيام القاضي بالاعتداء عليه ودفعه وطرده من مكتبه أثناء محاولته الاستفسار عن الكاتب «محمد المقالح» بعيد انتهاء جلسة محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني أمس. وقال «حاشد» في شكواه -حصل «يمنات» على نسخة منها-: «إن ما حدث من قبل المشكو به يعد جريمة مقترفها ممن يفترض أن يكون على أعلى قدر من الذوق والأخلاق الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء». وفقا لنصوص المواد (244، 291، 292) من قانون العقوبات طالب «حاشد» بالتوجيه لمن يلزم بالقيام بالتحقيق مع المشكو به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون، وبما يكفل محاكمته ومعاقبته لردعه وأمثاله، وبما يحقق العدالة، وإنصافه-أي حاشد- من المشكو به. كما أكد «حاشد» في شكواه احتفاظه بحقوقه وطلباته الأخرى حسب ما يستجد.
