وجه السيد علي سالم البيض من مقر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم رسالة هامة إلى مجلس الأمن الدولي الذي من المقرر بأن يعقد جلسة خاصة له لمناقشة الوضع في اليمن. "يمنات" يعيد نشر الرسالة كما تناقلتها مصادر صحفية: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني العميق لاسترشاد مجلس الأمن الدولي بالمبادئ التي تشكل أساساً لعمله بما فيها تلك المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة، أو في نصوص العديد من قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية الرامية الى تعزيز الأمن والسلم الدوليين ،حيث يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية أساس الحرية والعدل والسلام واحترام حقوق الإنسان في العالم. ووفقاً لهذه المبادئ وقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994م بشأن الازمة القائمة بفعل الحرب التي شنت ضد الجنوب من قبل الشمال، وأفضت إلى إنهاء عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وكذا وفقاً قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 وإعلان فينا لعام 1993 بهذا الشأن، وبموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين، وحرصاً منا على مواصلة الجهود المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه من استعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1994، فقد تقدمنا بجملة من المقترحات البناءة وأوراق العمل التي سبق وأن بعثتها الى العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 15 مايو 2012، والى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكذلك الى وزير الخارجية البريطاني، تلاها اجتماعات بين مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول والمنظمات الدولية المعنية. واليوم يشرفني أن أنقل إليكم من جديد وإلى أعضاء المجلس الموقر تطلعات شعب الجنوب الى الجهود التي تبذلونها لاستئناف النظر في جذور الازمة القائمة بين الشمال والجنوب وفقا لقراري مجلس الأمن 924 و 931 وفي ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 وإعلان فيينا لعام 1993 بهذا الشأن، وكذا بموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين اللتين نصتا على ما نصه ”تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، وبهذا الصدد يسرني أن ألفت انتباهكم إلى الحقائق التالية: على الصعيد المحلي: أرتبط نضال شعب الجنوب السلمي بالمطالبة بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي يجعل من موقف الجنوبيين أكثر قوة وأحقية ممن سبقهم من الشعوب الأخرى، باعتبار أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في الأممالمتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية، كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية محددة، فجمهورية اليمن الديمقراطية تمتد من حدود سلطنة عمان شرقا حتى باب المندب غربا، يحدها جنوبا البحر العربي والمحيط الهندي، وشمالا المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية، وقد عرفت تاريخيا بالجنوب العربي ,والتي دخل ابنا الجنوب في وحدة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستفتاء عليها، علاوة على فشل تحقيق مهام المرحلة الانتقالية للتحول الفعلي للدولتين الى دولة موحدة حتى انتهت فعليا بقيام حرب 1994. لقد أدت حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب الى إنشاء واقع استعماري وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال أنفسهم “بأنهم فعلا استعمروا الجنوب، وأن الوحدة قد فرضت بالقوة في حرب 1994″. ونتيجة لذلك تعرض شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض الحالات الى جرائم ضد ألإنسانية، تسببت بدورها في معاناة الجنوبيين، وأدت الى قيام الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 من أجل استعادة جمهورية اليمن الديمقراطية. ففي الوقت الذي يسعى شعب الجنوب، دون كلل الى إسماع العالم صوته بالوسائل السلمية لاستعادة هويته ودولته، إلا أن القيود المحلية والإقليمية والدولية قد تكالبت عليه لفرض سياسة الأمر الواقع التي تقود في النهاية الى الفوضى وانعدام الاستقرار. لذلك نرى بانه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته، طالما وقد أصبح حق تقرير المصير أحد قواعد القانون الدولي العامة سواء كان مصدرها العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية العامة، كما أصبح هذا الحق يتمتع بالقواعد الدولية الآمرة التي أكدت عليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة 1969 حيث يظل القبول به ملزما للمجتمع الدولي ككل. ولذلك ينبغي على مجلس الأمن ان يستخدم ولايته لحل الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب بالاستناد الى اعلان فيينا الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عام 1993 الذي حسم الجدل حول تفسيرات إعلان”1960″ و “1970″ لصالح الحق في الانفصال كشكل من أشكال حق تقرير المصير لاستعادة دولة الجنوب كما حدث في استخدام الحق في الانسحاب أو الانفصال في بنغلادش وارتيريا وجنوب السودان، أو الحق في الحفاظ على الاستقلال إذا كان يمثل الإرادة المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا كما هو الحال، في تيمور الشرقية و جزيرة مايوتي في جزر القمر، أو في بورتوريكو، وكذلك الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها كما حصل في الاتحاد السوفييتي و تشيكوسلوفاكيا. على الصعيد ألإقليمي: تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية المعروفة تاريخيا بالجنوب العربي العمق الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ومرتبط عضوياً وكيانياً بحيزها الجغرافي الذي تتشابك فيه الروابط العائلية وحسن الجوار والعادات والتقاليد والدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم، الأمر الذي يتطلب تعاوناً على مختف الأصعدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن طول الحدود البحرية ومخاطر الإرهاب و القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات وتدفق اللاجئين بسبب الصراع في القرن الإفريقي المطلة على الجانب الأخر من البحر الأحمر وخليج عدن وخاصة الصومال يمتد أثره إلى دول الخليج. وبالرغم من تجاهل دول مجلس التعاون الخليجي للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب في الوقت الحاضر، فقد شكل هذا العمق الاستراتيجي من مجرى الأحداث بين الشمال والجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما حددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية الذي أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، حيث جاء في البيان ما نصه “وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية”. على الصعيد الدولي: يتمتع الجنوب بموقع هام للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وبالأمن والسلم الدوليين وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على أهم خطوط الملاحة في العالم حيث يمر عبره حوالي 4 مليون برميل من النفط يوميا، الأمر الذي جعل من ميناء عدن ثالث اكبر الموانئ ازدحاما في العالم في منتصف القرن الماضي، ولديه القدرة اليوم على استيعاب دوره البارز مجددا، كما يمكن للمنطقة الحرة في عدن ان تكون مركزا للاستثمارات الإقليمية والدولية. وبالرغم من عدم تمكن مجلس الأمن من تفعيل قراريه رقم 924 و 931 لعام 1994حتى اليوم، فقد اكتسب الوضع في الجنوب طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الأمن اللذين أكدا ضمن جملة أمور “أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة ، وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار ، كما طلبا إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف » وطلبا الى « الأمين العام لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن لتقييم احتمالات لتجدد الحوار بين جميع الأطراف المعنية وبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهما »، كما أبقيا المسألة قيد النظر الفعلي”. السيد الرئيس، بناء على ما سبق، و بما اننا أمام قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن أصبح مدعواً أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الانطلاق للخروج بحلول ناجعة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب و استحداث و إرساء دعائم نظام سياسي جديد يجمع كياني الشمال والجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي ويربط الأرض بالأمن والاقتصاد ويعزز الدور الحيوي لمجمل دول الإقليم و يؤدي الى تحقيق الوئام وتعزيز الأمن و السلم والاستقرار في المنطقة. وبهذا الصدد يسرني أن أتقدم اليكم ومن خلالكم أحث أعضاء المجلس على تبني المقترحات التالية: أولا: الاعتذار لشعب الجنوب: 1. أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته و دولته المستقلة، وتقديره له لدوره في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب. 2. أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الامن 924 و 931. 3. احترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي هذه الإرادة الجمعية المطالبة باستعادة دولة الجنوب حيث أن شعب الجنوب الحر الذي تظاهر في 21/ مايو/1994م مؤيدا لإعلان فك الارتباط هو الشعب نفسه وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه الجمعى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21/ فبراير/ 2012 التي مثلت استفتاء شعبي من أجل استعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول انتخابات التسوية وما تلاها منذ فبراير الماضي من إعادة بناء منظمات المجتمع المدني والنقابات وإعلان فك ارتباطها من مؤسسات صنعاء الا تجسيدا عمليا لفك الارتباط عن نظام صنعاء. ثانيا: خلق مناخ سياسي ملائم للحوار : 1. ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي ثالثاً: إيجاد أطار تفاوضي لحل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية: 1. يكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة إيجاد أطار تفاوضي لحل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية، بما في ذلك إعداد برنامج تفاوضي للعمل على استئناف المفاوضات بين ممثلي الدولتين السابقتين في الشمال والجنوب الذي بدأ في يوليو 1994 في مقر الأممالمتحدة بجنيف بين ممثلين مفوضين عن الطرفين. 2. ينبغي ان يستأنف الحوار “المفاوضات” بين ممثلين عن دولتي الجنوب والشمال السابقتين (جمهورية اليمن الديمقراطية ) والجمهورية العربية اليمنية وفقا لقراري مجلس الأمن 924 و 931، وان يمتلك المفاوضون صلاحيات تمكنهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق. وهكذا، يمكن لمجلس الأمن المشاركة بفعالية في منع نشوب الصراعات وبناء السلام بعد انتهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في المنطقة عموما، وفتح الباب أمام سبل العمل والتعاون المشترك في أطار مجلس التعاون الخليجي بما يخدم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وبما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة مع العالم. أشكر لكم تعاونكم ونتطلع الى الاستماع منكم قريبا. الرئيس علي سالم البيض
