بشرى المقطري أعاد التدخل العسكري للتحالف العربي المدافع عن السلطة الشرعية صياغة معادلة الصراع السياسي في اليمن، إذ لم يعد صراعاً يمنياً على السلطة بل حرباً إقليمية محكومة بشروط دول التحالف العربي، وبأجنداتها السياسية، وبعلاقاتها البينية. فرض هذا الوضع تعدد الأجندات السياسية لدول التحالف، ثم صراعها في مرحلة لاحقة، كما أسهم في تعقيد المسار العسكري وتعطيل حل الأزمة اليمنية سياسياً، إذ اصبحت دول التحالف لاعباً رئيساً في المشهد اليمني إلى حد تعريف أطراف الصراع اليمنية بحسب موقفها من التحالف، إما لشرعنة أجندات هذه الدول كالسلطة الشرعية أو خصم مبتز كجماعة الحوثي والرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، وحربها وفق أجندات أخرى لا وطنية. و انعكست منذ بداية التدخل العسكري التناقضات البينية لدول التحالف على اليمن سلباً؛ فعلى الرغم من ترحيلها لهذه التناقضات، وضبط تحالفاتها مع القوى المحلية المنخرطة تحت مظلة الشرعية اليمنية، إلا أن اضطلاع القوات الإماراتية بتحرير مدينة عدن كشف صراع الأجندات، إذ فرضت الامارات إداراتها لجنوباليمن كاستحقاق سياسي مشروع، متجاوزة السلطة الشرعية، وأهلت القوى الجنوبية المنادية بفك الارتباط كحليف محلي ينفذ أجنداتها، بالتزامن مع شنها لحرب إعلامية وسياسية ضد جماعة الإخوان المسلمين الممثلة ب"حزب التجمع اليمني للإصلاح"، محاولة إزاحته من الجنوب عبر دعم الجماعات السلفية، المنافس التقليدي لحزب الإصلاح، وتمكينها من مؤسسات الدولة؛ إلا أن دولة قطر، العضو في منظومة دول التحالف والداعم لتنظيم الاخوان المسلمين، لم تنخرط في هذا الصراع؛ فيما حاولت السعودية امتصاص نقمة حليفها الإماراتي على حليفها التاريخي حزب الإصلاح، حتى لا يؤثر صراعهما على تجميد خيارها في حسم الحرب عسكرياً. تصاعد صراع أجندات دول التحالف في اليمن لم ينتج عن الخلاف حول إدارة اليمن، وإنما عن التنافس على تمكين القوى التي ستنفذ هذه الأجندات، وفي هذا السياق، بدى العداء الإماراتي لحزب الإصلاح محركاً لأجنداتها، فضلاً عن تعطيلها تحرير المدن اليمنية. دعمت الإمارات القوى الجنوبية إعلامياً وسياسياً وعسكرياً ضد السلطة الشرعية التي اعتبرتها أداة لحزب الإصلاح، مما أدى لاندلاع جولة عنف واقتتال مسلح بين الحزام الأمني الذي تدعمه الإمارت في عدن وبين الحرس الرئاسي التابع للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كما دعمت إعلان القوى الجنوبية المتحالفة معها تشكيل مجلس انتقالي لإدارة جنوباليمن. تصاعد الأزمة الخليجية بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، واتهام قطر بتمويل الإرهاب ممثلاً بتنظيمات الإسلام السياسي، كان تجلياً لصراع أجندات هذه الدول في الساحة اليمنية طيلة الحرب. و مع تعدد الأسباب السياسية للأزمة الخليجية، إلا أن اليمن، بفضل عوامل كثيرة، أصبح ساحة صراع رئيسية بين دول الأزمة، وذلك لانضوائها في التحالف العسكري، إضافة لنفوذها السياسي والعسكري المتغلغل في المجتمع اليمني، إذ يعود نفوذ بعض هذه الدول إلى أكثر من ستة عقود. و خلافاً لأي دولة عربية أخرى، فإن دول الأزمة الخليجية تحتكر ولاءات قوى محلية تتجاوز ولاءاتها الدولة اليمنية، ومن ثم فإن تداعيات الأزمة الخليجية ستنعكس بشكل مباشر على منحى العمليات العسكرية، فضلاً عن تأثيراتها على شكل التسوية السياسية المستقبلية. كما أن حدة استقطابات دول الأزمة للقوى المحلية اليمنية وتمويلها المالي والعسكري قد يؤدي إلى دخول هذه القوى في صدام ضد بعضها البعض تنفيذا لأجندات راعيها الإقليمي. أولى التداعيات المباشرة لصراع دول الأزمة الخليجية في اليمن هو تفكك منظومة التحالف العسكري المدافع عن الشرعية، إذ أعفت السعودية دولة قطر من عضوية التحالف وسحبت الأخيرة قواتها العسكرية، ورغم من أن الدور العسكري القطري محدود حيث تركزت الجهود القطرية في الجانب الإغاثي، وتأهيل المستشفيات وعلاج الجرحى، إلا أن سحب قطر لقواتها العسكرية انعكس سلباً على منظومة التحالف. و كشفت هذه التطورات أن الخروج من مظلة التحالف أو حتى دخولها مرهون بامتثال هذه الدول لسياسة السعودية وأجنداتها أكثر من كونه للدفاع عن السلطة الشرعية اليمنية. أما التداعيات المباشرة الأخرى للأزمة الخليجية فتتمثل في تغيير سياسة دول الأزمة في تغطية أحداث ومسارات الحرب في اليمن، إذ أصبحت الحرب ومآسي اليمنيين، مادة إعلامية لصراع دول الأزمة للنيل من بعضها. فمن جهة سلط الإعلام القطري الضوء على الأجندات الإماراتية في جنوباليمن وتناول لأول مرة منذ بدء الحرب في اليمن جرائم طيران التحالف بحق المدنيين، ومن جهته شكك الإعلام السعودي والإماراتي في السياسة القطرية في اليمن، بما في ذلك مشاركتها العسكرية في التحالف، واتهمها بالتواطئ مع جماعة الحوثيين وإيران، ودعمها لحزب الإصلاح. يتجاوز تأثير الأزمة الخليجية على اليمن واليمنيين التداعيات الآنية إلى ارتدادات عميقة ستؤثر على تحالف السلطة الشرعية، وكذلك على شعبيتها لدى اليمنيين، إذ كشف صراع دول الازمة الخليجية عن هشاشة وضعف السلطة الشرعية اليمنية، وعن عدم امتلاكها قراراً سيادياً يدير علاقتها مع الدول العربية الأخرى، كما أكدت ارتهان الشرعية اليمنية للقرار السعودي، حتى لو كان ذلك على حساب مصالحها الذاتية ومصالح اليمنيين، حيث قطعت السلطة الشرعية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متجاهلة دعم قطر المالي لها طيلة الحرب بما فيه تمويلها السلك الدبلوماسي اليمني، كما أن تواطأ السلطة الشرعية مع الحملة السعودية -الإماراتية على الإخوان المسلمين بما يشمل حزب الإصلاح اليمني، وضع السلطة الشرعية ودول التحالف في مأزق حقيقي، إذ تعتمد السلطة الشرعية على المقاتلين المنتمين لحزب الإصلاح في حربها ضد جماعة الحوثي وصالح في معظم المدن اليمنية. و من جهة أخرى، فإن موقف الشرعية جعل شريحة واسعة من اليمنيين لا يثقون بها لتفريطها بقوى يمنية في سبيل إرضاء دول أخرى. إن أخطر تأثيرات صراع دول الأزمة الخليجية في اليمن كشفها حجم الاحتقان بين القوى اليمنية المتحالفة مع دول الأزمة، وتفضيلها مصالح تلك الدول على مصالح اليمنيين، فانسياقا لحملتها ضد قطر وتنظيمات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية استهدفت الامارات والسعودية حزب الإصلاح اليمني بشكل مباشر، كاشفة الغطاء السياسي عنه، وهو ما يعني دفع حزب الإصلاح لمواجهة الجماعات السلفية الموالية للإمارات والسعودية. امتلاك حزب الإصلاح والجماعات السلفية مخزون أسلحة يضاهي ما يملكه الجيش التابع للرئيس هادي، يجعل خوضهما حرباً بالنيابة مسألة وقت فقط. كما أن استهداف حزب الإصلاح يعزز من قوة التنظيمات السلفية الجهادية التي تتنامى على حساب القاعدة الاجتماعية للإصلاح من المتدينين؛ فعلى الرغم من اتخاذ الإصلاح لسياسة تكتيكية بعدم مواجهة السعودية والإمارات، وتأييده السلطة الشرعية بقطع علاقاتها بقطر، فإن ذلك لم يغير من المعادلة الجديدة التي تتحرك وفقها صقور دول التحالف التي فضلت بأن تقود حرباً موازية لحربها في اليمن. و لا تقتصر تداعيات الأزمة الخليجية في اليمن على الوضع الراهن، بل تتجاوز ذلك في تأثيرها على مستقبل اليمن، إذ اثبتت سياقات الأزمة وتطورات الساحة الجنوبية أن السلطة للشرعية لا تمتلك قوة على الأرض، وإن القوة الحقيقية للسعودية والامارات وأدواتهما المحلية، وبإزاحة قطر وحلفائها المحليين من المشهد السياسي اليمني ستحتكر السعودية والإمارات الحق في تقرير مستقبل اليمن حتى مع تباين أجنداتهما الظاهرة، إذ تشجع الإمارات القوى الجنوبية المنادية بفك الارتباط، في حين لا تفصح السعودية عن أجندتها حيال وحدة اليمن. ضعف السلطة الشرعية وانهيار تحالفاتها وصراعات القوى المؤيدة لها وفشل التحالف العربي في حسم الحرب عسكرياً، يكرس احتمالين لمستقبل اليمن.. الأول: أن تظل الحرب في اليمن بصيغتها الحالية لسنوات، ساحة لدول الأزمة لاستنزاف خصومها السياسيين، والثاني: أن تسهم تداعيات صراع دول الأزمة الخليجية في فرض تسوية سياسية بين أطراف الصراع اليمنية، تلائم أجندات السعودية والإمارات وتحمي مصالحهما في البلاد. اليمن اليوم، بلد منهك بحرب تبدو بلا أفق. تفكك معسكر التحالف، ومقامرة الحوثيين وصالح، فضلاً عن غياب سلطة سياسية وطنية تحكم معظم القوى اليمنية وتحتكر السلاح، كل هذه المؤشرات تجعل اليمن ساحة مفتوحة لتصفية دول الازمة الخليجية حساباتها، إذ تحتكر هذه الدول القرار السياسي والسيادي، والحق في تقرير مصير اليمنيين. والأخطر، امتلاكها لأدوات يمنية موالية لها، مسلحة وبلا أي مشروع وطني. المصدر: البيت الخليجي للدراسات والنشر
