نزلت, أمس, لجنة من وزارة الداخلية من العاصمة صنعاء إلى محافظة ذمار حيث تولت ترقيم 600 شخص من المجندين الجدد الذين تم اعتمادهم ل " بيت الأحمر", وصرف مرتباتهم وبطاقاتهم الأمنية, بعد يوم واحد من قيام هؤلاء المجندين بعملية تمرد سيطروا خلالها على معسكر التدريب التابع للداخلية, ونهبوا أشياء كثيرة منه. وقال ل "الشارع" مصدر رفيع في معسكر تدريب أفراد الشركة في ذمار, الذي تعرض للنهب, إن المجندين الجدد تمردوا, أمس الأول, وسيطروا على المعسكر, ومنعوا الدخول والخروج منه, للمطالبة برواتبهم وترقيمهم وبطاقات انتسابهم لوزارة الداخلية. وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن هؤلاء المجندين الجدد "كانوا في الفرقة الأولى مدرع, وهم يتبعون أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر, ومن مرافقيهم, وتم استيعابهم في قوام وزارة الداخلية, ونقلوا, قبل 45 يوماً, إلى المراكز التدريبي التابع لوزارة الداخلية في ذمار, من أجل تدريبهم على الحركات الأولية". وأضاف المصدر: "عملوا فوضى, ولم يلتزموا, ولم ينصاعوا للتوجيهات, وعندما بدؤوا بالفوضى, أمس (الثلاثاء), تم إبلاغهم بأنهم في إجازة مفتوحة, وطلب منهم مغادرة المعسكر, غير أنهم رفضوا ذلك, وقاموا بعملية التمرد وسيطروا على المعسكر, ونهبوه, وحصلت اشتباكات بالأيادي بين بعضهم وعدد من معلمي المركز". وتابع: "تم تكليف العقيد أحمد مظفر, قائد كتائب مركز التدريب, وهو أيضا مساعد مدير أمن ذمار لشؤون الشرطة, للجلوس مع هؤلاء الجنود, فوصل إلى المركز وهداهم, وتواصل مع وزير الداخلية لحل المشكلة". وأفاد مصدر آخر بأن "جهات نافذة تحركت في صنعاء, ما جعل وزير الداخلية يرسل لجنة لصرف مستحقات الجنود المتمردين, وترقيمهم, وصرف بطاقاتهم". وذكرت المعلومات أن "المجندين سيطروا على أمن الوحدة في المركز التدريبي التابع للمعسكر الخاصة بتدريب أفراد الشرطة بعد الاعتداء على عدد من الضباط والأفراد, في الوقت الذي تدخلت قوات أمنية تابعة لإدارة امن محافظة ذمار والشرطة العسكرية". ويعتقد أن هؤلاء شاركوا في حرب "الحصبة". وقالت معلومات سابقة إنه جرى اعتماد آلاف المجندين ل "بيت الأحمر" تم استيعابهم في الداخلية والجيش. وطبقاً للمعلومات؛ فقد كان يجرى إخضاع ال 600 شخص في المراكز التدريبي في ذمار "لدورة تدريبية في مجال تخصصهم قبيل توزيعهم على المنشآت الأمنية والعسكرية".
