أحمد الحسني تراجعت حدّة نبرة "المجلس الانتقالي" قبالة خصومه في فريق "الشرعيةط. فبعد دعوته إلى إسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر، تراجع المجلس عن تلك الدعوات وأغلق ساحة "التصعيد الشعبي" في كريتر، والتي دشنها مطلع نوفمبر الماضي، كساحة انطلاق لإسقاط الحكومة. و في موازاة تجميد "التصعيد الشعبي"، جاءت تصريحات نائب رئيس "المجلس الإنتقالي"، التي "غازل" فيها "الشرعية"، قائلاً إن "قوات الحزام الأمني جزء من قوات الجيش الوطني، وجاءت بقرار جمهوري"، مضيفاً أنه "منذ تأسيسه، حرص المجلس الانتقالي على عدم خسارة الرئيس عبد ربه منصور هادي كقائد جنوبي ورئيس شرعي". و يربط مراقبون بين تلك الخطوات التي أقدم عليها "الانتقالي" وبين أحداث صنعاء الأخيرة، خصوصاً أن القيادة الإماراتية، الراعية ل"الانتقالي"، وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قالت إن "اليمن مقدم على خريطة وتضاريس سياسية جديدة". خارطة تتضمن، بحسب ما جاء في رسالة الرئيس هادي ورئيس حكومته تعليقاً على أحداث صنعاء، توحيد كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، بما فيها حزب "المؤتمر" الذي كان يرأسه صالح، من أجل العمل تحت قيادة "الشرعية" لمواجهة حركة "أنصار الله". و فيما تبذل قيادة "الشرعية" جهوداً لاستقطاب "المؤتمر الشعبي العام"، عبر بَعثها برسائل لقياداته تحضهم فيها على الخروج من صنعاء، وتوجيه حكومة ابن دغر بفتح مدينة عدن للنازحين من "المؤتمر"، وتخصيصها مبلغ 500 مليون ريال يمني لترتيب أوضاعهم، تتعامل "الشرعية" ب"جفاء" مع مساعي "المجلس الانتقالي" في التقرب إليها، وهو ما عبر عنه عضو رئاسة المجلس، أحمد بن لملس، بالقول إن "الشرعية وبعض مكاتب التحالف تتعامل بحظوة مع الشمال وإن كانوا خصومهم، ومعنا بجفوة ونحن في نفس الخندق معهم". و يرى مراقبون أن التحولات في موقف "المجلس" قد تواجَه بسخط من قبل أنصاره، خصوصاً أن قيادات "المجلس" التي رفضت قرارات هادي المتعلقة بإقالة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، والوزير هاني بن بريك، وإحالة الأخير على التحقيق، عادت لترحب بقرارات هادي، فيما يخص القبول ب"المجلس" في أي تطورات مستقبلية. و يعزو مراقبون هذا التحوّل إلى الجنوح الإماراتي نحو دعم حزب "المؤتمر" في الشمال عبر أحمد علي عبد الله صالح، ومحاولات أبوظبي إحياء الحزب في الجنوب أيضاً. و بحسب تسريبات، فإن قيادات مؤتمرية جنوبية رفيعة تم استدعاؤها إلى أبوظبي في اليوميين الماضيين. مصادر سياسية جنوبية قالت، ل"العربي"، إن "الانتقالي خسر الشرعية التي كان جزءاً منها، ولم يستطع تقديم نفسه كمعبر عن القضية الجنوبية بسبب تبعيته للإمارات التي لم تعترف بحق الجنوب في استعادة دولته. وبرغم تقديم الانتقالي لواءين من الحزام الأمني في معارك الساحل الغربي، إضافة إلى لواء يتبع رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، إلا أن ذلك لم يشفع للانتقالي عند التحالف في التعامل معه كشريك، بل يتم التعامل معه كتابع".
