كشفت المحامية وفاء عبد الفتاح اسماعيل عن احتجاز نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بعدن لعدد من المتهمين في سجن المنصورة المركزي بصورة غير قانونية على الاطلاق ، مبدية استنكارها الشديد لقيام نيابة استئناف الجزائية بمخالفات قانونية بحق المتهمين وذويهم. وقالت وفاء عبد الفتاح ل"الشارع " ان المتهمين تم احالتهم من ادارة البحث بتعز ، في حين رفضت فيه المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد حمود الابيض تمديد الحبس الاحتياطي لهؤلاء المحتجزين، بسبب انتهاء المدة القانونية وهي 45 يوما ، بينما مكث هؤلاء المحتجزين اكثر من ثلاثة اشهر في سجون البحث الجنائي بتعز وسجن المنصورة بعدن بصورة مخالفة للقانون. واوضحت المحامية وفاء ان النيابة استأنفت قرار القاضي الابيض لتنظر فيه المحكمة الجزائية المتخصصة الا انها لم تنعقد منذ مدة لأسباب غير مبررة حسب ما افادت به. وتابعت يفترض الفصل السريع في الاحكام والقرارات باعتبارها تتبع اجراءات المحاكمة المستعجلة استنادا لقرار انشاء هذه المحاكم رقم(391) لسنة 1999م وتعديلاته وقانون الاجراءات الجزائية النافذ. وبذلك تكون نيابة استئناف الجزائية المتخصصة قد مارست صلاحياتها دون توفير الضمانة القانونية للمتهمين لعلمها بغياب اعضاء شعبة المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التي يفترض عليها المباشرة والفصل السريع. واردفت وبهذا يكون حبس هؤلاء المحتجزين باطلا دون اي سند قانوني، في الوقت الذي يكفل دستور الدولة وقوانينها النافذة حرية المواطنين وكرامتهم وامنهم بل وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم من اي تعسف او مخالفة للقانون. وطالبت المحامية وفاء عبد الفتاح في ختام حديثها للصحيفة سرعة الافراج عن المحتجزين لعدم قانونية احتجازهم، وطالبت الجهات الرسمية والمنظمات المتخصصة التدخل لحماية وانصاف هؤلاء المحتجزين وذويهم وحماية قوانين البلد من الانتهاك من قبل جهات يفترض بها ان تكون ممثلة وحامية لتلك القوانين.
