قررت الشعبة الدستورية في المحكمة العليا إعادة ملف قضية مذبحة جمعة الكرامة إلى محكمة أول درجة للسير في الإجراءات، ما يعد رفضاً لإحالة قانون الحصانة الممنوح للمخلوع علي صالح ومن عمل معه إلى المحكمة العليا. وقال المحامي باسم الشرجبي عضو هيئة الإدعاء إن الشعبة لم تفصل في دستورية قانون الحصانة من عدمها، وقررت الأسبوع الماضي إعادة الملف إلى الابتدائية متوقعاً أن تسير المحكمة في الإجراءات بحسب الطلب المقدم من أولياء الدم. كان أولياء الدم طلبوا من المحكمة إحالة علي صالح و12 آخرين من أركان نظامه إلى التحقيق القضائي لضلوعهم في مجزرة جمعة الكرامة لم يكونوا مشمولين في قائمة الاتهام المقدم من النيابة. وافاد المحامي الشرجبي ان هيئة الإدعاء سوف تطلب من المحكمة غداً الاثنين نسخة من قرار الشعبة الدستورية وتحديد جلسة للسير في الاجراءات. وحول اعتبار مجزرة جمعة الكرامة من الأعمال الإرهابية أوضح إن التوصيف القانوني لما حدث في 18 مارس 2011 هو أنه من الجرائم ضد الإنسانية إذ جرى الترتيب له بشكل ممنهج ومنظم من قبل السلطات وشملت كثير من المواطنين المطالبين بحقهم بشكل سلمي، ما يجعل ذلك يندرج ضمن إرهاب السلطة. أبرز المطلوبين للعدالة بحسب الطلب هم علي عبدالله صالح.,رشاد مطهر المصري، وزير الداخلية السابق.,عبدالرحمن الاكوع، أمين العاصمة السابق,.عبدالملك الطيب، القائد السابق للأمن المركزي.,يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع ورئيس اركان حرب الأمن المركزي.,طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع، والقائد السابق للحرس الخاص., أحمد علي محسن الأحول، محافظ محافظة المحويت., إلى جانب فادة امنيين وعسكريين منهم، وكيل في جهاز الأمن السياسي. و عبدالله فروان، الرئيس السابق للتفتيش القضائي طلبت هيئة الدعاء إحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم، وبينت في طلبها أدلة الاتهام التي تثبت أنهم شاركوا بشكل أو بآخر في ارتكاب الجريمة. كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية قالت إن التحقيق الذي أجرته الحكومة السابقة في مذبحة جمعة الكرامة يشوبه العيوب الجسيمة. وأضافت: «ربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية»، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الراهنة الأمر بإعادة التحقيق من جديد في الهجوم الذي شنه مسلحون مؤيدون لنظام علي صالح، وكان الأكثر دموية بحق المتظاهرين السلميين. لم يتم حتى الآن استدعاء مسؤولين رفيعي المستوى لاستجوابهم رغم وصفهم من قبل شهود العيان. أضافت المنظمة: من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان (عقيد وشقيقه) كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين، «... ولم يتهم بالقتل العمد إلا اثنين من بين ال14 الذين احتجزوا على ذمة التحقيق».
