ما تزال المعلومات ضبابية وغامضة بشأن سفينة الأسلحة التي نفت وزارة الداخلية وجودها بعد أن نشرت في موقعها خبراً عن ضبطها في "جزر السوابع" القريبة من المياه الإقليمية اليمنية, في الوقت الذي تفيد مصادر مطلعة بوجود سفينة رست قبل 5 أيام في "جزر السوابع", وأفرغت حمولتها على 5 قوارب (صنابيق) على الأقل, مملوكة لمهربين يمنيين, ومن الداخلية, والمملوك ل "ق. ز", والذي أفرغ حمولته (7 حاويات) في مرفأ تهريب بمنطقة "واحجة" حسب المصادر. وقالت المصادر إن قاربين احتجزتهما قوات خفر السواحل في "خور العميرة" وهي أقصى منطقة تصل إليها دوريات خفر السواحل بالمخا, أحدهما أفرغ حمولته (3 حاويات) في "واحجة". وأشارت المصادر الى ان خفر السواحل أفرجت عن القاربين, بعد عصر الخميس الماضي, وأن قاربا رابعا يملكه "ع. ح. م", وحمولته 12 حاوية, من المتوقع أن يكون أفرغ حمولته في أحد مرافئ التهريب بالمخا, أمس الأول الجمعة, كونه كان راسياً في "جزر السوابع" حينها, إضافة الى قارب خامس يملكه "ع .ش", وأفرغ في منطقة "المعبر". وفيما قالت المصادر إن السفينة كانت أفرغت من محتوياتها عند اكتشافها في "جزر السوابع" , رجحت أن تكون بعض الحاويات على السفينة مقارنة بسعتها وعدد الحاويات التي أفرغت على القوارب حتى أمس الأول الجمعة, ولا يتجاوز عددها ال 35 حاوية. ورجح مصدر أمني غير رسمي أن تكون عملية تفريغ السفينة تمت ب "تواطؤات كبيرة", على حد تعبيره. مؤكداً وجود سفينة أحيطت هويتها ومصدرها "بتكتم شديد". ونفى المصدر ل "الأولى" أن تكون السفينة قطرت الى المخا, حسبما تحدثت المصادر المطلعة, لكنه رجح أن تكون سحبت باتجاه سواحل مدينة عدن, دون أن يؤكد المعلومة. وحصلت "الأولى" على معلومات عن "جزر السوابع" التابعة لدولة جيبوتي, والبعيدة عن الممر الدولي للسفن بما يقارب ال 20 كيلومتراً. وقالت المصادر إن "جزر السوابع" هي عبارة عن 7 جبال ترسو سفن وقوارب التهريب عند الجبل الأخير منها باتجاه المياه الإقليمية الجيبوتية, وهي أقرب الى خليج عدن منها الى البحر الأحمر. وتبعد "السوابع" عن جزيزة "ميون" بحوالي 4 كيلومترات, وهي منطقة مرافئ اعتاد المهربون الرسو فيها لتسليم او استلام البضائع, وغالباً ما يكون رسوهم هناك في حالة وجود معلومات لديهم بوجود مخاطر أمنية, حيث تنتظر القوارب هناك لأيام حتى يتم تأمين الطريق. وحسب معلومات "الأولى" فإن السلطات الجيبوتية نادرا ما تُخرج دوريات بحرية الى "جزر السوابع" رغم أنها تابعة لسيادتها, كما لا تصل إليها دوريات خفر السواحل اليمنية. ويضاف خبر "سفينة السوابع" الى جملة ألغاز تهريب السلاح من والى السواحل اليمنية, التي باتت مفتوحة تقريبا لكل انواع عمليات التهريب. وحتى أمس السبت, لم يصدر أي بلاغ للرأي العام من وزارتي الداخلية والدفاع , أو أية جهة حكومية, بشأن "سفينة السوابع", عدا نفي وزارة الداخلية لخبر ضبط السفينة. الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة عن الدور الحكومي في مكافحة نشاط التهريب.
