يبدو أن محافظة شبوة، ستكون في فوهة الصراع الذي يدور في المحافظات التي تديرها حكومة هادي، بين المواليين للإمارات و السعودية. و تشهد المحافظة منذ شهر فبرائر/شباط 2018، أحداث ساخنة متوالية، زادت وتيرتها بعد منع وزير النقل في حكومة هادي، صالح الجبواني، من دخول ميناء قنا من قبل قوات النخبة الموالية للإمارات، و اتهام الأخير لمحافظ المحافظة علي بن راشد الحارثي بالسعي لاستعادة عمليات التهريب عبر الميناء و وصفة لقوات النخبة ب"المرتزقة". و من يومها تشهد المحافظة تصعيدا غير مسبوق، وصل حد تشكيل محور عسكري قضم "3" مديريات من المحافظة من مسرح عمليات محور عتق العسكري، و هي مديريات عسيلان و بيحان و عين النفطية، و تحويلها إلى جانب مديريتي حريب و الجوبة من محافظة مأرب المجاورة، كمسرح عملياتي لمحور جديد اطلق عليه محور بيحان. هذا القرار الذي لم تنشره وسائل الاعلام الرسمية لحكومة هادي، أثار ردة فعل غاضبة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الامارات، و الذي دفع باتجاه احتجاجات رافضة للقرار لفعاليات مجتمعية في المديريات الثلاث. قرار استحداث محور بيحان العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثالثة، مقرها مدينة مأرب، مؤشر على أن الصراع في محافظة شبوة، تحركه الثروات النفطية التي تزخر بها مديريات بيحان الثلاث، و ما يؤكد ذلك سعي حكومة هادي الحثيث لإعادة انتاج النفط من الحقول النفطية في مديريات بيحان، حيث تقوم قيادات في الحكومة بالتواصل بالشركات النفطية الأجنبية لإقناعها بالعودة إلى الحقول النفطية التي كانت تعمل فيها لإعادة انتاج النفط. فريق نفطي يصل عسيلان الأحد 18 مارس/آذار 2018، وصل طاقم خبراء من شركة OMV النفطية النمساوية، على متن مروحية إلى مطار ترابي خاص بحقل العقلة النفطي بمديرية عسيلان، للتحضير لبدء العمل في القطاع النفطي "S2" التابع للشركة، و هو ما يعد مؤشر على أن تشكيل محور بيحان العسكري، جاء بهدف اقناع الشركة النمساوية بتحسن الوضع الأمني، و العودة للعمل في القطاع النفطي، المتوقف منذ "3" سنوات. و تفيد مصادر عسكرية ان انتشارا عسكريا نفذته القوات المتواجدة في محور بيحان، خلال الأسبوع الماضي حول الحقول النفطية، و قامت بتسيير دوريات في محيط حقل العقلة النفطي. محاولة حكومة هادي لإعادة الانتاج في حقل العقلة النفطي، سيقابل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بمزيد من التصعيد، و هو ما قد يدفع باتجاه احتجاجات واسعة في مديريات بيحان، بما يؤدي إلى ايصال رسالة للشركة النمساوية بأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في المنطقة، لحملها على عدم الاقدام على استعادة نشاط القطاع النفطي. وصول طاقم خبراء الشركة النفطية النمساوية، لا يمكن أن يتم بدون الحصول على ضمانات بتوفير الأمن في القطاع النفطي، و يبدو أن الرياض ساهمت في اقناع الشركة بإرسال الخبراء لتقييم الوضع و اتخاذ قرار في هذا الجانب. خطوة اقتصادية مرتبطة بنقل البنك مراقبون يرون أن وصول هذا الفريق مرتبط بما يجري الترتيب له في العاصمة الأردنية، عَمان، من خطوات اقتصادية تهدف استعادة انتاج النفط و تصديره، لاستخدام موارده في توفير العملة الصعبة، بما يتيح فرصة لفتح اعتمادات مستندية للتجار في الخارج لاستيراد السلع الأساسية، و الترتيب لعملية دفع المرتبات، تحت اشراف صندوق النقد الدولي و البنك المركزي، و هي الخطوة التي تبنتها اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، السعودي، الامارات) قد يكون مرتبط بتفاهمات مسبقة، لكن لا يمكن اغفال الصراع الداخلي بين الحكومة و الانتقالي، و الذي يبدو أن تصفيته انتقلت من عدن إلى شبوة. شبوة كمحافظة نفطية، بلا شك ستشهد خلال الفترة المقبلة صراع لا يمكن غض الطرف عنه، خاصة في ظل الأطماع السعودية الاماراتية، التي باتت تتضارب في محافظات الجنوب، خصوصا المحافظات النفطية، و التي تستخدم قوى محلية لتنفيذها. محاكاة صراع عدن لا يستبعد أن يصل صراع الحكومة و الانتقالي في محافظة شبوة، حد الصدام العسكري، على غرار ما جرى في عدن في فبرائر/شباط 2017 و يناير/كانون ثان 2018، في محاولة من أحد الطرفين لبسط سيطرته على حقول النفط و الغاز، خاصة و أن حكومة هادي التي بات تجمع الاصلاح يسير دفتها، تسعى للتعويض عن الانتكاسة التي تعرضت لها في عدن، مستندة إلى قوة عسكرية ضخمة في محافظة مأرب و مديريات بيحان، يجري اعدادها و اعادة تمركزها منذ عامين، بما يضمن ابقاء السيطرة على المناطق النفطية. ميزان القوى العسكرية في محافظة شبوة يميل لصالح حكومة هادي "الاخوان على وجه التحديد"، مسنودة بقوة عسكرية ضخمة و ترسانة أسلحة كدست منذ بداية الحرب في محافظة مأرب المجاورة، غير أن الانتقالي سيلجأ للاستفادة من المشائخ و الشخصيات الاجتماعية التي كسب ودها و دفع بها إلى قيادة المجلس، عوضا عن القيادات الحراكية اليت صارت قيادات المجلس في المحافظة، ما سيزيد من حدة الصراع في المحافظة، و سيدفع بالإمارات لإعادة ترتيب قوات النخبة و اللواء 19 مشاة الذي تبدو قياداته الحراكية الأقرب إلى أبو ظبي من الرياض.
