كشفت تقرير برلماني عن ضبط كمية من المبيدات الزراعية بعضها محضور دخولها البلاد و الأخرى منتهية صلاحيتها، خلال الاعوام (2015 – 2016 – 2017). و أكد التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة و الري و الثروة السمكية بمجلس النواب، بشأن كمية المبيدات المحضورة و المنتهية و المهربة التي ضبطت خلال الأعوام المذكورة، على أهمية دور وزارة الزراعة و الري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات، و ضرورة تفعيله لتجنب حدوث المخاطر التي قد تسببه سوء استخدام المبيدات. و رأى التقرير أهمية توفير كافة متطلبات الادارة العامة لوقاية النبات حتى تتمكن من القيام بواجباتها. و كشف التقرير عن اطلاع اللجنة على كمية المبيدات المهربة و المحظورة و المنتهية صلاحيتها و المكدسة في مخازن وزارة الزراعة و الري (مخزن مركز مكافحة الجراد الكائن بحي الحصبة و مخزن الادارة العامة لوقاية النبات الكائن بحي الصياح بأمانة العاصمة). و بين التقرير أن هذه الكميات مخزنة و محرزة بأوامر من النيابة العامة التي لم تبت في تلك القضايا مكتفية في عملها بتحريز الكميات. و أشار التقرير إلى أنه لم يراعي بأن يكون تخزين تلك الكميات من المبيدات السامة و المحظورة و المنتهية قد تسبب في حدوث كارثة، خاصة أن تلك المبيدات تنبعث منها غازات سامة، في حين أنها مخزنة في مناطق آهلة بالسكان. و كشف التقرير عن قصور واضح من قبل القضاء و النيابة العامة و اللتان لا تتفاعلان مع قضايا المبيدات. مقترحا انشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة بشكل عام و نيابة متخصصة لقضايا المبيدات لما لذلك من أهمية و دور كبير للحد من ظاهرة تهريب المبيدات و التي تعد من الجرائم الجسيمة التي يستوجب سرعة البت فيها. و لفتت اللجنة في تقريرها إلى عدم تفاعل و اهتمام مصلحة الجمارك مع وزارة الزراعة و الري في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها. موضحة أن المختصين بوزارة الزراعة و الري طرحوا بأن مندوبي مصلحة الجمارك لا يولون أي اهتمام بنوعية و مضار المبيدات بقدر اهتمامهم بتحصيل الايرادات. مسآلة مصلحة الجمارك و نوه التقرير إلى أن مندوبي الجمارك في المنافذ (برية – بحرية – جوية) يقومون بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة و مسمومة و محظورة بمجرد تحصيلهم للرسوم و العوائد الجمركية. و طالبت اللجنة بمسألة مصلحة الجمارك حول دخول المبيدات السامة التي تتسبب بحدوث اضرار بحياة الانسان و الحيوان و النبات. و أوضحت اللجنة أن أعمال المختبرات التابعة للإدارة العامة لوقاية النبات (مختبر المبيدات – مختبر الاثر المتبقي للمبيدات – مختبر الصحة النباتية) تعاني من مشاكل و صعوبات قد تعيق استمرارها في اداءها لأعمالها وذلك بسبب عدم توفر المحاليل المطلوبة و بعض قطع الغيار اللازمة لأجهزة التحليل و عدم توفر أي مولدات كهربائية مستقلة لأي مختبر، ما يستوجب قيام المجلس باتخاذ اجراء حازم تجاه وزارة المالية التي تسببت في عدم قيام المختبرات بإداء اعمالها نتيجة اغلاق الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات، ما سيؤدي إلى دخول الآفات المسببة للأمراض سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات. تهريب و كشف التقرير أن ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة و الممنوعة بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع ما تشهده البلاد جراء العدوان السعودي و الذي اسهم بشكل لافت في تساع هذه الظاهرة و زيادة شهية المهربين و استغلالهم للأوضاع، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بإدخالهم للمبيدات المحظورة و الاكثر سمية. متهما الجهات المختصة بالتخاذل و التقاعس. و رأت اللجنة في تقريرها أهمية استشعار جميع الجهات المعنية بمكافحة التهريب لمسؤولياتهم و العمل على ضبط المخالفين و المهربين و من يقف ورائهم و مواجهة تهريب المبيدات التي بدأت تنتشر و تزداد اتساعا خلال الفترة الاخيرة. و أكد التقرير أن مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقى و مختبر الصحة النباتية يفتقدون لبعض الاجهزة و الكادر الفني المتخصص. و أوضح أن عدد الفنيين المتخصصين الذين يقومون بأعمال التحليل و الفحص على المبيدات و الفواكه و الخضروات المستوردة و المعدة للتصدير لا يتجاوز عدد(12) فني متخصص في المختبرات الثلاثة. و رأت اللجنة أهمية رفد تلك المختبرات بالكادر الفني المتخصص و ايلائهم الاهتمام اللازم و اختيارهم في تمثيل الادارة العامة لوقاية النباتات في أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات تتم في مجال اعمالهم. منوهة إلى أنه يتم حاليا ابتعاث اشخاص ليس لهم أي صفة أو صلة بالمؤتمرات و الندوات التي تقام على المستوى المحلي أو الخارجي. تخزين في المناطق الآهلة و أوصت اللجنة بسرعة التخلص من كمية المبيدات المحظورة و السامة و المنتهية الصلاحية المخزنة في مخزني (مركز مكافحة الجراد بحي الحصبة، ومخزن الادارة العامة لوقاية النبات بحي الصياح) بأمانة العاصمة منعا لحدوث أي كارثة قد تلحق بساكني تلك المناطق. كما أوصت بقيام الجهات المعنية بمكافحة التهريب بمسؤوليتها في مواجهة ظاهرة التهريب عموما و تهريب المبيدات المحظورة و الممنوع تداولها و المنتهية الصلاحية على وجه الخصوص. و أوصت كذلك باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في ادخال المبيدات المحظورة و المهربة إلى البلاد نظرا لما يترتب على ادخال تلك المبيدات من اضرار و خسائر فادحة تمس حياة المواطنين. نيايات متخصصة و طالبت اللجنة في توصياتها بإنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة و على وجه الخصوص قضايا المبيدات و سرعة البت في القضايا الخاصة بها. و أكدت اللجنة على قيام النيابة العامة و المحاكم القضائية بدورهما في انزال العقاب القانوني بالمهربين و من يقف ورائهم. كما أكدت على ضرورة تمكين وزارة الزراعة و الري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات من القيام بمهامها المحددة في القوانين الخاصة بها، و اعادة فتح الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات طرف بنك التسليف التعاوني و الزراعي، و التي خصصت لها وفقا للقانون و لأهمية المهام التي تقوم بها و المرتبطة ارتباط مباشر بحياة الانسان و الحيوان و البيئة. و شددت اللجنة على تزويد مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقي للمبيدات و مختبر الصحة النباتية بكافة المحاليل و الاجهزة المطلوبة و تزويد تلك المختبرات بالكوادر الفنية المتخصصة و المؤهلة و توفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار عمل تلك المختبرات لما لذلك من أهمية لصحة الانسان من جهة و دعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. و طالبت بالزام مصلحة الجمارك و خفر السواحل التنسيق مع وزارة الزراعة و الري عند اجراء عملية المعاينة و التفتيش للشحنات خاصة المبيدات و الطرود الواصلة إلى أرضي الجمهورية للتأكد من سلامة و مطابقة الشحنات للمواصفات و غيرها من الاجراءات. و كشفت اللجنة أن الكميات المضبوطة من المبيدات المحظورة و الممنوعة و المهربة خلال الفترة المشار اليها جزء كبير منها تم تحريزها و ايداعها في مخازن التجار المستوردين و المهربين لتلك المبيدات بناء على أوامر من النيابة العامة. كما كشفت اللجنة أن هناك شحنة من المبيدات المضبوطة خلال العام 2016م لا تزال مخزنة في مخزن خاص بمندوبي جهاز الامن السياسي بنقطة نقيل يسلح. توقف عمل ادارة وقاية النبات و كشف التقرير أيضا عن الراهن المزري لإدارة وقاية النبات في وزارة الزراعة. مششدا على أهمية دور هذه الادارة نظرا لطبيعة المهام المناطة بها و ارتباطها بصورة مباشرة بحماية الامن الغذائي للبلاد و حركة التجارة الدولية للنباتات و المنتجات النباتية و مدخلالت الانتاج الزراعي. و أوضح التقرير أن انشطة الادارة العامة لوقاية النبات توقفت، ما يشكل خطر حقيقي على الامن الغذائي و الاقتصاد الوطني نتيجة للخسائر الكبيرة التي تحدثها. لافتا إلى عدم قدرة الادارة العامة لوقاية النبات عن القيام بتنفيذ حملات المراقبة والمكافحة للآفات الوبائية المهاجر و المستوطنة، و عدم قدرتها على تنفيذ حملات المراقبة على محلات تداول مبيدات الآفات النباتية و اتاحة الفرصة للمهربين للمبيدات للقيام بترويج و بيع المبيدات الممنوعة و المحظورة و المنتهية صلاحياتها. توقف المختبرات و إلى جانب ذلك، كشف التقرير عن توقف اعمال المختبرات نتيجة عدم قدرتها على اجراء التحاليل و الاختبارات المعملية سواء للمبيدات المستوردة او للمنتجات الزراعية المستوردة او المصدرة بسبب عدم توفر المواد و المحاليل و المذيبات المختبرية و توقف مولدات الكهرباء عن العمل نتيجة لعدم توفر مادة الديزل و عدم توفير قطع الغيار اللازمة لبعض الاجهزة الخاصة بالمختبرات. و أشار التقرير إلى توقف مختبر الصحة النباتية بشكل تام نتيجة لعدم وجود الكهرباء و عدم توفر مولد كهرائي خاص به رغم انه يحتوي على اجهزة بملايين الدولارات. و أوضح التقرير إلى عدم قدرة مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقى من المبيدات عن العمل في تحليل عينات المبيدات المصرح لها بالاستيراد و تحليل عينات الفواكه و الخضروات التي يتم تصديرها للخارج و اصدار الشهادات الدولية المطلوبة و الخاصة بعملية التصدير، ما يؤثر سلبا على حركة صادرات المنتجات الزراعية الى دول العالم و التي تدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة. يتبع
