بعدما عمدت إلى بسط سيطرتها على معظم المرافق في محافظة سقطرى من دون أن تلقى ولو عتباً من «الشرعية»، تثور ثائرة حكومة عبد ربه منصور هادي اليوم على نية أبو ظبي تعيين مدير أمن موالٍ لها في الجزيرة. مفارقة تشي، إلى جانب معطيات تاريخية عن دور سلطات هادي في تهشيم القوة العسكرية بالأرخبيل، بأن «الشرعية» لا تسعى إلى أكثر من انتزاع مكاسب ليس «التجرؤ» الإماراتي الأخير على محافظة سقطرى منفصلاً عن مسار «تضعيفي» للجزيرة انطلق منذ عام 2012، وآلَ إلى ما آلَ إليه اليوم. بدءاً من ذلك العام وحتى عام 2015، تعمّد الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، إنهاء سيطرة سلطات صنعاء العسكرية والأمنية على الأرخبيل بذريعة هيكلة الجيش، تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. إذ أطاح قيادات الصفين الثاني والثالث واستبدل بها قيادات ضعيفة موالية له، قبل أن يُوجِّه بتسريح العسكريين العاملين ضمن اللواء الأول مشاة بحري في الأرخبيل، الذين يمتلكون مهارات قتالية عالية، وتحويلِهم إلى المحافظات التي يتحدّرون منها مقابل استمرار صرف رواتبهم. كذلك، أطاح هادي قائد الحامية العسكرية في سقطرى، العميد حسن خيران وهو من القيادات القوية بعد تسريح المئات من عناصره، وعَيَّن أواخر عام 2013 العميد محمد علي الصوفي، الذي يُعدّ من المقربين له، بدلاً منه. وعلى المنوال نفسه، أُنهي أي وجود عسكري لأبناء شمال اليمن في قيادة الشرطة وقوات النجدة، في وقت ضُمّ فيه المئات من الجنود «السقطريين» على أساس مناطقي بحت إلى تلك المعسكرات. لاحقاً، وخلال الأيام الأولى للعدوان على اليمن، استهدف طيران «التحالف» طائرة الشحن العسكرية التي كانت تستخدمها القوات الجوية لنقل معدات عسكرية من صنعاء إلى سقطرى، فيما ضُرب عدد من طائرات «اللوشن» الروسية التي كانت تُستخدم كأداة وصل بين سقطرىوصنعاء. تحت مبرّر ضعف الجيش والأمن في سقطرى، عمدت الإمارات إلى تشكيل ميليشيا محلية على غرار «الحزام الأمني» و«النخبة الشبوانية» و«النخبة الحضرمية»، سُمِّيت «النخبة السقطرية»، التي استوعب فيها الآلاف من شباب الجزيرة في إطارها بقيادة العميد أحمد السقطري، وهو إحدى القيادات الموالية للإمارات، وعضو «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يرأسه عيدروس الزبيدي. وبضغوط من قيادات محلية تابعة لأبو ظبي، وتحت شعار مساعدة قوات «الشرعية»، كلّفت حكومة هادي قيادة اللواء الأول مشاة بحري بتدريب قوات «النخبة» التابعة للإمارات في الجزيرة، مطلع عام 2016. إلا أن الإمارات خططت للسيطرة على اللواء والحامية العسكرية في سقطرى منذ وقت مبكر من العام الماضي، ووقفت وراء محاولة انقلاب عسكري قام بها المئات من الجنود والضباط من أبناء الجزيرة الموالين لها، على قائد اللواء العميد محمد الصوفي، المُعيّن من قِبل هادي أواخر شهر تموز/ يوليو 2017. وبالذريعة نفسها التي تُشهَر اليوم، بُرِّرَت محاولة الانقلاب تلك ب«تواطؤ» قيادة اللواء الأول مع القيادي في حزب «الإصلاح» في الجزيرة، فهد كفاين، الذي كان هادي قد كلّفه رئاسة لجنة صرف رواتب المئات من المجندين الجدد، الذي انتسبوا إلى اللواء عام 2016م. إلا أن مصادر في حكومة هادي أكدت، حينها، أن محاولة الانقلاب «كانت دوافعها سياسية»، واستهدفت «السيطرة على مطار الجزيرة ومينائها الواقعَين تحت سيطرة اللواء»، الذي يوجد كذلك في جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى، ويمتلك وجوداً رمزياً في عدد من المواقع العسكرية في مديرية قلنسية. مع مرور الأيام، كان التضييق الإماراتي على ما بقي من قوات للواء في الأرخبيل يشتد، حتى حُمِل المئات من جنوده وضباطه على مغادرة سقطرى جواً، لتتم إثر ذلك السيطرة على أجزاء من معسكراته، وإيقاف أي رحلات جوية مدنية إلى الجزيرة، بعدما كان شُرِع بإنشاء مطار عسكري وقاعدة عسكرية تابعة لأبو ظبي في محاذاة مطار سقطرى المدني. ولم تستثنِ السيطرة الإماراتية المؤسسات الأمنية والجمارك وقيادة المحافظة، حيث تمكنت الإمارات في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من إطاحة المدير العام لجمارك سقطرى، سعيد عامر أحمد، واستبدلت به أحد الموالين لها، على خلفية اعتراضه على عمل مؤسسة خلفان بن فاضل المزروعي المعروف ب(بو مبارك) في سقطرى، التي تُعدّ «الذراع الإنسانية» للإمارات في سقطرى، ومطالبته إياها بضرورة التزام القانون الجمركي اليمني، مشيراً إلى أن إخراج حمولة البواخر من الميناء، وإدخال محتويات «الكونتيرات» مقفلة من دون الخضوع للتفتيش الجمركي، وعدم دفع الرسوم الجمركية، مخالفة للقانون. وعلى الرغم من سيطرة الإمارات على الملفات الأمنية والعسكرية والإدارية في سقطرى، ورفعها الأعلام الإماراتية في مدارس الجزيرة، وإلزامها الطلاب بترديد النشيد الوطني الإماراتي بدلاً من النشيد الوطني لليمن، وتجريفها الأشجار، ونقلها الطيور النادرة، وفتحها شركة اتصالات في الأرخبيل بالصفر الدولي الإماراتي، وشرائها مساحات واسعة من أراضي سقطرى بالقوة باسم «مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية»، وترحيلها المئات من الإماراتيين المتزوجين سقطريات إلى الأرخبيل للسكن فيه، إلا أن ذلك كله لم يثر حفيظة حكومة هادي بقدر ما أثارها أخيراً سعي الإمارات إلى تنصيب مدير أمن موالٍ لها ومنعها «الشرعية» من الاستحواذ على هذا المنصب. كل تلك المعطيات أفقدت حكومة هادي صدقيتها، وأظهرت موقفها مما يجري في سقطرى هشاً وغير قابل للأخذ على محمل الجد، وجعلت من السهولة توجيه الاتهام إليها بأنها مسؤولة عن «احتلال سقطرى من قبل دولة أجنبية»؛ لكونها هي التي «استدعت دول العدوان، وسلّمت المحافظات الجنوبية للإمارات والسعودية، وعليها تحمل كامل المسؤولية»، بحسب ما شددت عليه حكومة الإنقاذ في صنعاء. وفي هذا الإطار أيضاً، يرى مراقبون أن التنازع الأخير بين الإمارات و«الشرعية» لا يعبّر عن «صحوة ضمير» لدى الأخيرة، أو استفاقة متأخرة إلى سيادة اليمن واستقلاله، بقدر ما هو محاولة منها لتحصيل مكاسب على غير مستوى، واستعادة ما تقلّص من نفوذها عقب أحداث كانون الثاني/ يناير في عدن.
