انطلق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في ظل وضع شائك يعاني صعوبات كثيرة ومريرة, ويواجه العديد من العراقيل في طريقه للانتقال نحو بناء دولة وطنية, والقضية الجنوبية هي أعقد وأصعب القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار اليمني الذي يعلق عليه كثيرون الأمل لعبور آمن للوطن. ورغم جهود استمرت حوالي عام كامل في إقناع الحراك الجنوبي بالمشاركة في المؤتمر إلا أن المؤتمر الذي يشارك فيه565 مشاركا ومشاركة ويستمر لمدة6 أشهر بدأ بتمثيل ناقص لقوي الحراك الجنوبي. وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة على أنه ليس هناك سقف للحوار, إلا أن المبادئ الأساسية الواردة في المبادرة الخليجية التي يعقد الحوار بموجبها اشترطت أن يؤدي الحل السياسي القائم علي أساس المبادرة' إلي الحفاظ علي وحدة اليمن'. وجاءت الآلية التنفيذية لتؤكد ذات الأمر, عندما نصت على وقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية' بما يفضي الي حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته وآمنة واستقراره', ثم جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم2051,2014, والبيان الرئاسي لمجلس الأمن, ليؤكدوا التزام المنظمة الدولية بوحدة اليمن. وتقف هذه التأكيدات ضرورة الحفاظ علي وحدة اليمن حاجزا بين مؤتمر الحوار وقوي الحراك الجنوبي التي تتمسك بفك الارتباط مع الشمال, واعتبرت هذه القوي أنها ليست معنية باتفاق المبادرة الخليجية. اطراف جنوبية مشاركة ويشارك في مؤتمر الحوار مختلف قوى ومكونات سياسية بما فيها مكونات تابعة للحراك الجنوبي، وأبرزها: "مؤتمر شعب الجنوب" و"تكتل المستقلين"، و"الحراك المؤيد للثورة الشعبية". ويشارك "مؤتمر شعب الجنوب" رغم اعلان (11) من أعضاء الهيئة القيادية لمؤتمر شعب الجنوب الذي يرأسه الشيخ أحمد بن فريد الصريمة استقالاتهم الجماعية من المؤتمر وذلك احتجاجا على مشاركة قيادة المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني, مؤكدين بأن مشاركة بعض قيادات وأعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في الحوار اليمني تعتبر خروجا عن الإجماع الجنوبي ومخالفه صريحة وواضحة لمخرجات المؤتمر الوطني الجنوبي بصفه عامه وعدم الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة باتخاذ القرار داخل المجلس الوطني والمتمثلة في المجلس الوطني وهو الهيئة العليا المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. الشارع الجنوبي وفي صبيحة انطلاق الحوار احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر وسط مدينة عدن كبرى مدن الجنوب بعد أن تقاطروا من محافظات شبوة وأبين وتمكنوا من الوصول الى الساحة عقب اعتراضهم عند أطراف مدينة عدن من قبل قوات الأمن. ورفع متظاهرون شعارات منها: "لا تفاوض ولا حوار، نحن أصحاب القرار"، و"يا جنوبي عليّ الصوت، الاستقلال وإلا الموت". كما رفع متظاهرون صورا لرئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض، في الوقت الذي كان قد وصل كلا من أحمد الصريمة ومحمد على أحمد الى صنعاء كممثلين للجنوب في مؤتمر الحوار الوطني. ويعارض الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني ،ويطلب بالتفاوض بين دولتين :الجمهورية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية اللتين اتحدتا في دولة واحدة في العام1990. الأغلبية الجنوبية لم تشارك جدد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي رفضه المشاركة في مؤتمر الحوار واشترط للدخول في أي حوار, أن يكون تفاوضا بين دولتي اليمن اللتين وقعتا اتفاق الوحدة في1990, ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن عبده المعطري الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، قوله في تصريح له: "إن مؤتمر الحوار الوطني يخص اليمنيين في الشمال فقط"، مطالباً بفك الارتباط عن الشمال واستعادة دولة الجنوب. وأضاف أن "مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لن يكتب له النجاح"، مشددًا في الوقت ذاته على "ضرورة مساندة المجتمع الدولي لأبناء الجنوب في استعادة دولتهم". ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الاثنين، أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام القيادات الجنوبية للدخول في مؤتمر الحوار والمشاركة فيه وطرح الآراء المختلفة بما فيها استعادة الدولة وحق تقرير المصير. غير أن المبعوث الأممى قال " إن الاعتصامات والمطالبات الجنوبية وسقفها المرتفع بمؤتمر الحوار الوطنى تعد ظاهرة صحية". وأضاف - في تصريح لقناة اليمن الفضائية اليوم - "إن غالبية اليمنيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ،احترموا سقف المطالبات المرتفعة لممثلي الجنوب بالحوار رغم عدم موافقتهم عليها" ، معتبرا ذلك ظاهرة صحية وديمقراطية تشير إلى حضارية الشعب اليمني وتبشر بنتائج جادة للمؤتمر. واعتبر مراقبون للوضع اليمني أن تصريحات بن عمر، تعد تأكيدا منه على أن أي مطالب جنوبية لن تلقى أي استجابة من مؤتمر الحوار الوطني وتوضيحا غير مباشرا منه بان الاستقلال و"فك الارتباط" واستعادة الدولة الجنوبية التي خرج متحدثون باسم الجنوب والحراك الجنوبي للمطالبة بها في كلماتهم بمؤتمر الحوار الوطني لن تلقى أي تجاوب من رئاسة المؤتمر. ورأى آخرون أن تأكيدات المبعوث لأممي لليمن على اعتراض وعدم موافقة الكثير من اليمنيين المشاركين بمؤتمر الحوار على مطالب و أطروحات زملائهم المشاركين باسم الجنوب، تشير إلى أن الحلول التي سيتم تبنيها للقضية الجنوبية لن تأتي من قاعة الحوار الذي يرفض غالبية المشاركين فيه مطالب الجنوبيين وإنما سيكون مفروضا من جهات أخرى لا علاقة للمتحاورين. قيادات جنوبية رافضة غير أن هناك قيادات وأطراف في الحراك, كانت قد أبدت استعداها للمشاركة في حال تحقيق بعض المطالب وكان أكبر وأهم هذه الأطراف هو تيار القيادة المؤقتة بقيادة الرئيسين السابقين علي ناصر محمد, وحيدر أبو بكر العطاس, ونادت تلك القيادات بتنفيذ جملة من الإجراءات بهدف بناء واستعادة الثقة وتوفير الظروف الملائمة لعقد مؤتمر الحوار وضمان نجاحه, وجاء في مقدمة تلك الإجراءات إدانة نظام صنعاء لحرب1994, والاعتذار رسميا لشعب الجنوب عن تلك الحرب, وتشكيل لجان لإزالة أثارها, وإعلان القبول بحق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره. وترفض قيادات في الحراك الجنوبي يتقدمها نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، مطالبة بالانفصال واستعادة دولة الجنوب التي توحدت مع الشمال عام 1990. وقال نائب الرئيس السابق على سالم البيض “إن الحوار الوطني لن يقدم جديدا لا للقضية الجنوبية ولا لليمن ككل”. واشترط لمشاركته ان يكون الحوار على أسس، أولها أن نتحاور كدولة جنوب اليمن مع أشقائنا بالشمال لفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب”، كما اشترط “وجود سلطة في صنعاء تستطيع أن تتخذ القرار”. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن البيض قوله إن “الهدف من هذا المؤتمر هو إبقاء اليمن في دائرة الضوء واستغلال الدعم الدولي الكبير خاصة في جانبه المالي ، فضلا عن محاولة التوافق بين القوى صاحبة النفوذ باليمن على تقسيم المصالح والمكاسب فيما بينها، وإذا لم يستطيعوا التوصل لتفاهمات فقد يعرقل هذا الحوار”. وشدد البيض على أن عدم مشاركته في مؤتمر الحوار لا يعود لرفضه للحوار بل لإيمانه بأن هذا الحوار لا علاقة له بالقضية الجنوبية، وقال :”هذا الحوار يأتي وفقا للمبادرة الخليجية التي تجاهلت القضية الجنوبية بشكل كامل وبالتالي لا علاقة لنا به”. كما أوضح أن من ضمن أسباب رفض قوى الحراك الجنوبي المشاركة بالحوار الوطني هو أن جزءا رئيسيا من المشاركين به من بين الشخصيات التي قامت بالاستيلاء على ثروات الجنوب، وقال: “هم نهبوا الجنوب.. أخذوه ولا يكمن أن يتخلوا عنه لوجود مصالح كبرى لديهم”. وأوضح البيض بأنه يعني ب”القوى صاحبة النفوذ” كلا من الرئيس السابق علي صالح والقائد العسكري علي محسن الأحمر والسياسي البارز حميد الأحمر عضو “حزب التجمع اليمني للإصلاح” وقال: “علي صالح وعائلته لا يزالون يحكمون اليمن ولا يتم شيء دون موافقتهم أو التقاسم فيما بينهم”. من جهته نفى رئيس اول حكومة وحدة يمنية حيدر ابوبكر العطاس صحة الأنباء التي تحدثت عن قبوله هو والرئيس على ناصر محمد بالمشاركة بالحوار الوطني او مطالبته بتأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار لشهرين. وأكد في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام أن لا صحة لما أشيع من أنباء كاذبة ومغرضة ذكرت قبولنا بالحوار و طلبا تأجيل عقد مؤتمر الحوار المزمع انطلاقة بموجب المبادرة الخليجية .مشيرا : بأنه لم يلتقي أو يهاتف الدكتور الاريانى خلال زيارته الأخيرة. وأشار العطاس إلى أن انعقاد أي مؤتمر بدون مشاركة الجنوب كطرف ندى بوفد موحد ممثلا لكافة قوى الحراك الجنوبى السلمى حاملا للقضية الجنوبية لن يحمل أي معنى لحل القضية الجنوبية بما يستجيب لإرادة شعب الجنوب المعبر عنها في مليونية 13 يناير المنصرم وما سبقها وتلاها من مليونيات جماهيرية. وحذر العطاس، جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية من مغبة استنساخ قوى باسم الحراك الجنوبي وتزييف أرادة شعب الجنوب .مؤكدا : أن شعب الجنوب كان وسيظل آهلا للحوار عبر مسيرته النضالية السلمية لاستعادة سيادته وحريته وإعادة بناء دولته المدنية دولة الحرية والعدل والمساواة ، لكن للحوار شروط وقواعد من أهمها مخاطبة القضية المراد الحوار بشأنها وهى القاعدة الغائية عن المبادرة المذكرة. وعبر العطاس في ختام تصريحاته إلى آسفة الشديد للمستوى المتدني من الترويج السياسي لتزييف الحقائق وتغييب العقل لمطابخ تابعة لقوى سياسية شمالية وجنوبية على حد سواء لهذه النظرة القصيرة الذاتية والمهلكة وستكون أول من يكتوي بنار أفعالها. اتصالات مكثفة وأكّدت مصادر مُطلعة في مؤتمر الحوار في تصريحات ل «البيان»، تكثيف الاتصالات مع القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج، لاسيّما الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر العطاس، بغرض إشراكهم في أعمال مؤتمر الحوار، لافتة إلى أنّ «إطالة أمد الجلسات العلنية والنقاشات العامة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمبعوث الدولي جمال بن عمر والرئيس هادي لإقناع أطراف في الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار لضمان تحقيق نتائج جيدة وإيجابية تصب في خانة القضية الجنوبية، وتسحب البساط على الفصيل الذي يطالب بالانفصال». توقعات الحل ومن المتوقع أن تطرح القوي الشمالية, والقوي الجنوبية غير المنخرطة في الحراك الجنوبي, حلا للقضية الجنوبية يقوم علي التحول الي نظام فيدرالي من نحو خمسة أو ستة أقاليم, وهو طرح يتوقع أن ترفضه قوي الحراك المشاركة في المؤتمر, وتتجه هذه القوي للتمسك بحق الجنوبيين في تقرير المصير واستعادة الدولة, وأقل ما يمكن أن تقبله في الحل الفيدرالي, هو أن يقوم بين إقليمين فقط: شمالي وجنوبي, ولفترة انتقالية مؤقتة يجري بعدها استفتاء سكان الجنوب علي تقرير المصير, وهوما لن يقبل به الشماليون من جهته، قال القيادي الجنوبي البارز وزير الداخلية السابق اللواء حسن عرب إنّه لا أحد يستطيع الحديث اليوم عما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني، مشدّداً على أنّ قضية الجنوب تعتبر «مفتاح الحل». وأضاف عرب: «سنناقش امور بشكل جدي بعد توزيع فرق العمل التسع، حيث سنناقش جميع القضايا، ومنها القضية الجنوبية، وما يهمنا هو أن نخرج بالقضية الجنوبية بما يهم شعب الجنوب... سنناقش كثيراً من الأفكار بعقلية وسنخرج بكل ما يرضاه الشعب». إلى ذلك شدد متابعون على اهمية إيجاد أرضية للحوار الوطني ومكانة مميزة القضية الجنوبية وتتمثل في الأتي: أولا : الاعتراف الصريح بالقضية الجنوبية ، بأنها قضية حقوقية سياسية وطنية هذا . وثانياً إن تُقدم رؤية حول هذا المفهوم الوطني تُحدد فيه الحلول والمعالجات للمعاناة والظلم الذي وقع على أبناء الجنوب خلال الفترة (من 1994 اليوم . .) . وثالثاً: طرح تصور لما سيكون عليه الحال مستقبلاً فإذا كان الطرح بشكل ايجابي وضمن مشروع وطني يحقق المواطنة المتساوية والمشاركة في صنع القرار واقتسام الثروة فهذا يساعد على اختيار الدولة الحديثة الذي نريد إقامتها ، دولة النظام والقانون ..دولة العدالة والمساواة وهو ما يسهل تحديد شكلها (اندماجية دولة وحدة فدرالية اتحادية كون فدرالية ......) الخ .. فاختيار شكل الدولة لا يشكل أي مشكلة طالما تحقق في ظلها العدل والمساواة . وهذا ما يجب على حكومة الوفاق وكافة القوى الوطنية إن تسعى إليه وتقدمه تطرحه ضمن مشروع رؤية على طاولة الحوار وعلى النحو التالي : أولا : الاعتراف بالقضية الجنوبية ويتضمن الاعتراف بكل الأخطاء وبان الممارسات التي ارتكبها النظام السابق ضد أبناء المحافظات الجنوبية أعمال مُستهجنة ومُدانة من كل القوى الوطنية والوحدوية كونها ساءت لأبناء الجنوب باسم الوحدة الوطنية التي كانوا هم رموز تنفيذ تحقيقها . ثانياً : تشكيل لجان على أعلى المستويات لحصر الانتهاكات والمخالفات في المحافظات الجنوبية من أجل :- (أ) إعادة كل الممتلكات والمنهوبات من أراضي ومؤسسات وغيرها عامة أو خاصة إلى ما كانت عليه الحالة فبل عام 1994 . (ب) تعويض كل من تم إقصائهم أو حرمانهم من الوظيفة العامة ومن الحقوق والترقيات والمخصصات طوال هذه الفترة وأي خسائر أخرى تعرضوا لها . (ت) معالجة كل الحالات النفسية والمعنوية التي لحقت بأبناء تلك المحافظات بعد عام 1994. (ث) تعويض كل من فقد ماله أو تجارته أو أراضيه جراء النهب أو الابتزاز من قبل النظام السابق وأعوانه أو من تم إخضاعهم لقوانين شطرية طبقت ضدهم وتوجب عليها إلحاق الضرر بسبب عدم فهمهم لها . (ج) من تم حرمانهم من الوكالات والشركات التجارية وتعويض من تمت محاربتهم بهدف الاستيلاء على أي امتيازات أو علامات تجارية تصنيعاً أو استيراداً . (ح) تعويض من تم إبعادهم من المساهمة والمشاركة في المزايدات والمناقصات والخدمات والامتيازات المختلفة وإقصائهم من تنفيذ المشاريع المحلية والخارجية . (خ) قبول أي دعاوي في قضايا فساد أو انتهاكات أخرى من قبل النظام السابق بعد عام 1994. ثالثاً : وضع التصور للدولة المدنية الحديثة . لا يمكن الاتفاق على أي شكل من الأشكال التي تطرح ما لم يسبقها إعادة تقسيم إداري يراعى فيه وحدة الأرض والإنسان لان ذلك سيكون له تأثيراً كبيراً على قناعات الجميع في شكل الدولة الذي نريدها كونه سيحل كثير من المعضلات ويساعد على تحديد ونجاح شكل الدولة ويحقق العدالة ويضمن استمرار الوحدة وذلك من خلال : (1) زيادة عدد المحافظات الجنوبية : نظراً لان التقسيم الحالي لا يحقق المساواة ولا العدالة بين المحافظات في تحقيق وحدة الأرض والإنسان فوجود (6) محافظات في الجنوب الذي يمثل مساحة اكبر وثروة ويمتاز بموقع استراتيجي هام فيه ضرر على الوحدة الوطنية قياساً مع (16) محافظة مكتظة بالسكان .... والمقترح إن يتم إضافة (استحداث) (8) محافظات ليكون عدد المحافظات الجنوبية أقرب إلى عدد المحافظات في الشمال . (2) زيادة عدد الدوائر النيابية ليكون الارتباط بين وحدة الأرض والإنسان مقبول ويحقق المساواة ولا يترك مجال للمناصفة وإذا ما تم ذلك فان اختيار أي شكل من الأشكال المطروحة للدولة لا تكون فيه مشكلة تواجه الحوار لان هذا قد يخفف من معاناة الجنوبيين ويحل كثير من المشاكل التي يتخوفون منها . والمقترح بإضافة عدد الدوائر النيابية في المحافظات الجنوبية (149 ) دائرة إضافة للدوائر الحالية (56) وتكون الدوائر النيابية (205) دائرة نيابية مقابل (246) دائرة وبهذا يمكن إن تتحقق العدالة والمساواة والمشاركة في صنع الفرار ويضمن أبناء الجنوب الحفاظ على خصوصيتهم وهو الأمر الذي كثير ما يشكون منه ولا يمكن التفريط به وبذلك يكون عدد المحافظات (30) محافظة وعدد الدوائر النيابية (451) دائرة تشكل المحافظات الجنوبية من المحافظات (14) محافظة ما نسبته ( 47%) ومن الدوائر الانتخابية (205 ) دائرة أي ما نسبته ( 45%) . وبالمقابل ستكون طلبات الطرف الأخر فيما لو أجبروا على الجلوس لطاولة الحوار الوطني كما يلي : تحقيق المصير وفك الارتباط وإعادة الدولة الجنوبية (الرحيل من ارض الجنوب ). تعويض الجنوبيين عما لحق بهم من قبل النظام المحتل خلال الفترة من عام (1994 حتى اليوم ) وهنا لا يجب الرفض لهذه المطالب فالقبول على الجلوس تحت أي مطالب لا يخوف لان ما تم طرحه من قبل الطرف الأخر ( المعارضة القوى الوطنية ) فيه ما يستحق التفكير وإعادة النظر ولا يمكن لمن يحظر الحوار ان يتجاهله ... هذا المفهوم المنطقي للحوار الوطني الذي على حكومة الوفاق التهيئة له والسعي لدى كل طرف من الأطراف خاصة ( من يمثل القضية الجنوبية وقضية صعده ) بان يقدم كل طرف رأيه للطرف الأخر في قضية التحاور قبل أو بالتزامن مع طلب دعوة الحضور والمشاركة في الحوار أما مجرد القيام بتقديم دعوة للحضور دون ان يرفق بهذه الدعوة رؤية للقضية الجنوبية ... فهذا مضيعة للوقت ومصيره الفشل وربما سيعمل على زيادة التوتر .
