بعد 17 يوما من الاعتصام السلمي الذي أعلنه أبناء محافظة المهرة، شرقي اليمن، للمطالبة بالسيادة الوطنية واخراج القوات السعودية من المنافذ والمنشآت الحيوية، أعلنت السلطات السعودية موافقتها على مطالب المعتصمين بمحافظة المهرة. ومنذ 25 يونيو الماضي بدأ ابناء المهرة بتنفيذ اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تجاوزات القوات السعودية التي سيطرة على المنافذ الرئيسية والمنشآت الحيوية بالمحافظة، وهو ما اعتبره أبناء المحافظة انتهاكا للسيادة الوطنية. وطالب المحتجون بتنفيذ 6 أهداف تتمثل برفض لتواجد القوات السعودية، والحفاظ على السيادة الوطنية وتسليم منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي إلى القوات اليمنية واعادة الوضع إلى ما كان عليه من سابق. وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، تحت لافتة مكافحة التهريب، وهو ما رفضته حينها مكونات قبلية وسياسية. وتمنع القوات السعودية حركة الملاحة والصيد في ميناء نِشْطون، كما حولت مطار الغيضة الدولي لثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه. وتعود جذور ذلك إلى مساعي قامت بها الإمارات للسيطرة على كامل الجنوب في اليمن، وفي وقت سابق خلال العام المنصرم، دفعت الإمارات بكتيبة من "النخبة المهرية" التي دربتها، للسيطرة على مدينة الغيضة، وكلفاتها بتأمين حدود المهرة البرية والبحرية، وبقى مطار الغيضة في قبضتها. وأثار تواجد القوات السعودية في المهرة غير المبرر، توجس أنباء المحافظة المسالمة، خاصة في ظل الصمت المطبق من قِبل الحكومة الشرعية. مصادر خاصة ل "المهرة بوست" قالت إن الاتفاق يقضى بفتح مطار الغيضة الدولي أمام الرحلات المدنية بعد أشهر من إغلاقه وتحويله لثكنة عسكرية، وإيقاف الرحلات المدنية، وتضمن تولي إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على المطار، على أن تبقى البوابات الرئيسية للمطار تحت حراسة قوات الأمن المركزي، وبقاء البوابة الشرقية تحت إشراف قوات التحالف والشرطة الجوية. كما تم الاتفاق على تسليم السلطة المحلية كافة المهام الموكلة إليها، والتي كانت القوات السعودية قد تولت المسؤولية فيها، ومن ذلك تسليم المنافذ الحدودية في المحافظة للسلطة المحلية. ووفقا للمصادر فقد تمت الموافقة أيضا على النقطة الرابعة من قائمة البنود الست التي أعلنها المعتصمون في المهرة والتي تنص على "مراعاة العمل حيثما أمكن لتحقيق التكامل بين قيادة المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة ووكلاء المحافظة ومدراء الأجهزة التنفيذية وفق قانون السلطة المحلية بحيث تصب جميع الجهود لصالح خدمة المحافظة وأبنائها". وتضمن الاتفاق أيضا تنفيذ النقطة الخامسة من المطالب المتعلقة ب "إعطاء الأولوية لتحسين وضع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات، وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة الناس"، إضافة لإعطاء اهتمام خاص لبناء مؤسسة الشرطة المحلية ومتطلباتها المستقبلية وتطوير خفر السواحل بالتنسيق المشترك بين السلطة المحلية وقوات التحالف، بحيث تبنى بناء وطنيا تمهيداً واستعداداً لقيامها بمهامها لاحقاً في إطار مشروع الأقاليم ومن ضمنها إقليم المهرة وسقطرى، وهو المطلب السادس الذي رفعه المعتصمين. اللجنة التنظيمية للاعتصام، أعلنت تعليق الاعتصام للبدء في تنفيذ الاتفاق، ودعت إلى فعالية حاشدة يوم الجمعة سمتها( جمعة الشرعية اليمنية) للإعلان عن ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة التنظيمية مع قيادة التحالف والسلطة وتنفيذ المطالب.
