قال وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح يوم الإثنين إن روسيا ستساعد مصر في تطوير برنامجها للطاقة النووية مشيرا إلى أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون ستمضي قدما نحو امتلاك طاقة نووية. وكانت مصر جمدت برنامجها النووي بعد كارثة مفاعل تشرنوبيل عام 1986 لكنها أعلنت في 2006 أنها ستحيي البرنامج. وقبل الإطاحة يالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 بخمسة أشهر أعلنت حكومته أنها تخطط لطرح مناقصة دولية لبناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة قرب ساحل البحر المتوسط. وتم التوصل إلى اتفاق حول الدعم الروسي خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لروسيا الأسبوع الماضي. وقال صالح إن الجانبين بحثا تلك المسألة واتفقا على أن تساعد روسيا مصر في إجراء الدراسات بمحطة الضبعة النووية وتطوير المفاعل البحثي في إنشاص مضيفا أن وفدا روسيا سيضع تفاصيل تلك الموضوعات في أقرب وقت ممكن. ونقلت وكالات أنباء روسية يوم الجمعة عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله إن مصر اقترحت أن تشارك روسيا في بناء محطة الطاقة النووية وتطوير مكامن اليورانيوم في مصر. واجتمع مرسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية لروسيا الأسبوع الماضي. ونفى صالح أن تكون مصر طلبت مساعدات مالية من روسيا لمساعدة الدولة العربية في مواجهة أزمتها الاقتصادية التي شهدت تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس آذار وهو ما يكفي بالكاد لتغطية فاتورة الواردات في أقل من ثلاثة أشهر. وتجري مصر أيضا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم اقتصادها الذي تضرر من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين. وقدمت قطر وليبيا دعما ماليا لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار. وقال مسؤولون اقتصاديون ومصادر مصرفية في تركيا إن أنقرة ستحول إلى مصر في غضون شهرين مليار دولار متبقية من ملياري دولار تعهدت بتقديمها لمصر العام الماضي. وقال مسؤولون روس يوم الجمعة إن موسكو ستدرس تقديم قرض لمصر - قدر مصدر في العاصمة الروسية قيمته بملياري دولار - وربما تزيد امدادات الحبوب لمصر إذا بلغ محصول الحبوب لديها المستوى المستهدف هذا العام. وردا على سؤال حول طلب مساعدات قال صالح إن مصر لم تطلب أي مساعدة من الجانب الروسي وإن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة. وبشأن ما تردد عن قرض روسي قال الوزير يوم الجمعة إن مصر وروسيا لم تتوصلا إلى إتفاق حول قرض. وأضاف أن مصر لم تطلب مساعدة في صورة قمح.
