حصل “يمنات” على تقرير بالمخالفات و التجاوزات في عمل فرع الجمعية اليمنية للهلال الأحمر اليمني بمحافظة إب خلال العامين 2016، 2017. المخالفات والتجاوزات في محاضرات الاعلام و النشر (1) – المحاضرات مخالفة و لا تقبل اخلاءاتها بسبب عدم ارفاق أي بيانات رسمية للشخص المسئول عن الفئات و بشكل قانوني. – لم ترفق صورة البطاقة الشخصية ل”مسئول الفئات” أو حتى تكليفه الرسمي من الجهة الحكومية أو غيرها في مذكرة الطلب. – لا توجد مذكرات (صادر) تنسيق بشكل رسمي مع السلطة المحلية و الجهات الرسمية و المسئولة عن الفئات المستهدفة. – لا توجد مذكرات ردود (وارد) من الجهات المسئولة عن الفئات المستهدفة. – لا توجد كشوفات تحتوي بيانات الأفراد المستهدفة كاملة (أرقام الهواتف و العناوين.. الخ)، معمدة بشكل رسمي و مرفقة مع مذكرة الرد. – لا توجد سجلات (قواعد بيانات) للمشاركين في محاضرات الإعلام. – لا يوجد توثيق صوري ورقي أثناء المحاضرات للفئات (بزيها الرسمي) مرفقا بالتقارير.
(2) – تجاهل المنفعة العامة لمصلحة الجمعية في استخدام مواردها (سيارات – سائقين …. الخ) و تحصيل الإيراد لحسابها، و الاكتفاء بإبرام عقد مع سائق (باص) مركبة خارجية و استخدام باصه في نقل كوادر و ممثلي الإعلام و النشر التابع للجمعية. – ابرام عقد مع شخص غير معرف به و لا يوجد له بيانات كاملة أو أماكن معروفة ليتم التواصل معه. – التوقيع الخاص بالسائق مشكوكا فيه، و لم يتم ارفاق بطاقته الشخصية، و صورة من رخصة القيادة، و صورة، و ما وجد عبارة عن كرت قديمة جدا. – تم ابرام عقد الاتفاق و صرف مبلغ “400” ألف دفعة واحدة، مع العلم بأنه لا يتم الدفع الا عند الانتهاء من النشاط أو بشكل دُفع خلال الفترة المحددة. – تم دفع المبلغ كاملا “400” ألف ريال عند ابرام العقد، مع العلم بأن اللجنة الدولية الداعمة للنشاط تقوم بتحويل المبلغ في الشهر الثاني من توقيع العقد. – من أين تم دفع المبلغ مقدما، مع العلم بأن الجمعية لم تقدم له أي دفعة و ليس هنالك اثبات في سجلات الحسابات أو كشوفات البنك. – للعلم و الإحاطة بأن الهلال يمتلك 2 باصات و 4 سيارات، و كلها في ذلك التوقيت متواجدة في الفرع، مع ذلك تم اهمالها و الاستعانة (من الخارج) و صرف المبالغ لغير موارد الهلال و بشكل متعمد. – سائق المركبة الوهمي بالعادة يكون من (المقربين أو المحسوبين) و (الاهتمام بالمحسوبية و التغاضي عنها من الإدارة التنفيذية على حساب مصلحه الجمعية و الالتزام بالنظام و اللوائح). – لا يوجد أي دليل يثبت استئجار المركبة (صور- شهود – سائق ….الخ) و حتى فريق الاعلام ليس لديه أي فكرة عن هذا الموضوع. – اغلب محاضرات الاعلام تنقذ في قاعات مقر الهلال الأحمر و اغلب المحاضرات هي للفئات القريبة من مقر الهلال و ليس هنالك حاجة لاستخدام بند الموصلات، و هذا يدل على عدم الوضوح و المصداقية و العبث بالدعم. – لا يوجد تقييمات للأداء الوظيفي للمشرفين و المتطوعين، و الخاصة بتنفيذ النشاط او تقارير النتائج و الإنجازات و اظهار مؤشرات النجاح و سلبياته من أجل التصحيح و معالجتها مستقبلا. – الشيكات تصرف بأسماء اشخاص و تجاهل اتباع النظام و اللوائح التي تقضي بأن أمين الصندوق هو الشخص المخول له باستلام تلك المبالغ و إخلاءها و تسليم كشوفاتها الى الحسابات. – اهدار أموال الجمعية في غير تحقيق أهدافها الإنسانية التي أنشئت من أجلها. – عدم وجود تقرير متابعة و تقييم للأداء و الفاعلية و اطلاع الهيئة الإدارية بذلك. – لا يوجد تفويض بالصلاحيات المطلقة من رئيس الجمعية أو محضر من قبل الهيئة الإدارية للمدير التنفيذي أو للأمين العام بصرف تلك المبالغ، مع العلم بأن صلاحيات المدير التنفيذي لا تتجاوز صرف 20 ألف ريال يمني. – اهمال دور الأمين العام للشؤون المالية في التوقيع على الاخلااءت المالية الخاصة باللجنة الدولية و غيرها و عدم اطلاع الهيئة الإدارية بذلك. – من مخصصات الاعلام و النشر لم يتم عمل مجلة او إعلانات حول انشطة الهلال الأحمر، و انما يستلمها مسئول الاعلام له فقط و جزء منها للإدارة التنفيذية. – استلام مبلغ (مخصص) الاعلام و النشر من قبل مسئول الاعلام فقط، و لا يتم عمل آلية صرف لفريق الاعلام كامل و رفع كشوفات استلام داخلي خاصة بالجمعية على أساس مبدأ العدالة و بحسب النظام.
المخالفات والتجاوزات في توزيع المواد الإغاثية للعامين 2017، 2018 ملاحظات توضح آلية التوزيع المتعارف عليها – تقديم خطة أولية أو برنامج تفصيلي عن آلية مسح و توزيع للمواد الغذائية. – اجراء عمليات التنسيق (اصدار مذكرات) مع الجهات المسئولة عن الفئات المستهدفة (الأشد فقرا). – وجود طلب أو مذكرة رد (وارد) من أي جهة مسئولة عن (الفئات) الأشد الفقراء و ضعفا من جراء الحروب أو الكوارث الطبيعية و غيرها. – اصدار تكاليف خروج أو نزول للمسح و التأكد من الفئات الأشد فقرا و ضعفا جراء الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها. – تقرير أولي عن الوضع الصعب للفئات المتضررة و كافة المعلومات المطلوب توفرها. – استمارة (كشف – سجلات) الخاصة بالبيانات الأساسية عن الحالة و الوضع المعيشية الصعب لها. – تقييم الحالات ما إذا كانت تدرج ضمن معايير الأشد فقرا و ضعفا و اعتمادها. – التوجيه بإدراج الحالات في سجلات (قاعدة بيانات صرف المواد الغذائية). – التوجيه لمسئول (الكوارث – الحسابات) بالبدء بآلية الصرف الصحيحة و المتعارف عليها بناء على المرفقات و المؤيدات المرفوعة من مسئول الكوارث. – قطع استمارة صرف مخزني بناء على المرفقات و مؤيدات الصرف. – صرف الكروت الخاصة بالسلال الغذائية بناء على استمارة الصرف المخزني و مرفقاتها. – رفع تقارير تقييمية للأداء في عملية المسح أو التوزيع. – يتم اطلاع الهيئة الإدارية و التوجيه بما يلزم. المخالفات توزيع 400 سلة غذائية – لا توجد خطة أو برنامج تفصيلي معتمدة و معمدة من إدارة الفرع. – لم يتم التنسيق (اصدار مذكرات) لمسئول فئات الأشد فقرا بشكل رسمي. – لا توجد تكاليف نزول أو خروج للمسح و التأكد. – لا توجد تقارير أولية عن الحالات الأشد فقرا و ضعفا و وضعهم المعيشي. – لم يتم اعداد نموذج استمارة مسح معتمدة و العمل بها مباشرة كونها الدليل على اتباع الآلية الصحيحة في عمليات المسح. – لا يوجد توجيه بقطع استمارة صرف مخزني. – هنالك 12 حالة لم تستلم سلة غذائية و لم يتم عمل محضر بها و توريدها للمخازن (لم تقطع استمارة توريد مخزني) و لم يتم عمل خطة بديلة بها و استهداف حالات جديدة. – لم يتم التوجيه بمسح حالات جديدة ل”12″ سلة غذائية، و لم يتم اطلاع الهيئة الإدارية و التوجيه بما يلزم. – لا توجد أي سجلات (كشوفات قاعدة بيانات الحالات (خاصه ب12 سلة غذائية و لا يوجد أي استلامات بصمة و توثيق صوري أو غيره). – المدير التنفيذي هو المشرف الرئيسي على عملية المسح و التأكد و التوزيع المباشر للمستفيدين. – لا توجد أي تقارير تقييمية للأداء في عملية المسح أو التوزيع. – هنالك 40 حالة لم تستلم أي سلة غذائية. – تم انقاص (مكونات السلة الغذائية) و حجز 400 شوالة أرز تابعة للسلال الغذائية في مخازن الجمعية بدون مبرر أو مصوغ. – تم التلاعب بحقوق الفقراء و المساكين بدون أي مبرر أو مصوغ كان إداري أو انساني. – تم توزيع الأرز لجهات غير مستحقة (الشرطة العسكرية – خالد شديوه) ، ( المعلمين – هشام الصليحي) ، (دار الحبيشي – عرفات شريف)… الخ)، و هي لا تندرج ضمن معايير الأشد فقرا و ضعفا و بدون طلبات رسمية بالاحتياج أو خطة مسبقة يتم اعدادها و اعتمادها من الرئيس أو مؤيدات و مرفقات الصرف الإداري المتوافق مع الأنظمة و اللوائح المتعارف و المعمول بها. – لا توجد أي استلامات من قبلهم أو توثيق صوري يؤكد صحة ذلك. – لم يتم اطلاع الهيئة الإدارية و التوجيه بما يلزم. توزيع 200 سله غذائية – لا توجد خطة أو برنامج تفصيلي معتمدة و معمد من إدارة الفرع أو الهيئة الإدارية. – لم يتم التنسيق (اصدار مذكرات) لمسئول فئات معاقين الحرب أو فئات الأشد فقرا بشكل رسمي. – لا توجد مذكرات (وارد) من مسئولي الجهات المستهدفة. – لا توجد كشوفات معمدة (سجلات بيانات الفئات) من الجهات الرسمية. – لا توجد أي استمارة مسح للفئات أو تكاليف نزول أو خروج للمسح و التأكد كدليل على صحة جمع البيانات. – لا توجد تقارير أولية عن الحالات (معاقي الحرب و الأشد فقرا و ضعفا) و وضعهم المعيشي. – لم يتم اعداد نموذج استمارة مسح معتمدة و العمل بها مباشرة كونها الدليل الوحيد على اتباع الآلية الصحيحة في عمليات المسح. – تم التلاعب بحقوق الفقراء و معاقي الحرب بدون أي مبرر أو مصوغ كان اداري أو انساني. – لا يوجد مسح ميداني فقد تم التسجيل من مقر الجمعية. – لا يوجد توجيه بقطع استمارة صرف مخزني. – هنالك 15 حالة من المعلمات و المعلمين من مدرسه الثورة غير (المستحقين) مدرجين ضمن معايير الفئات (معاقي الحرب و الأشد فقرا و ضعفا). – للعلم والإحاطة بأن مديرة مدرسة الثورة هي عضو الهيئة الإدارية للقطاع النسوي في مديريه المشنة. – هنالك 35 حالة تم ادراجها من غير مسح أو تأكد ما اذا كانت ضمن معايير معاقي الحرب. – المدير التنفيذي هو المشرف الرئيسي على عملية المسح و التأكد و التوزيع المباشر للمستفيدين. – لا توجد أي تقارير تقييمية للأداء في عمليه المسح أو التوزيع. – تم التلاعب بحقوق الفقراء و معاقي الحرب بدون أي مبرر أو مصوغ كان اداري أو انساني. – لم يتم اطلاع الهيئة الإدارية و التوجيه بما يلزم. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
