ارتفع عدد ضحايا فض قوات الأمن السودانية لاعتصام الخرطوم الاثنين إلى أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية. وقالت اللجنة المقربة من المحتجين في بيان "ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدا"، بالإضافة إلى "سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة". وكانت الحصيلة الأولى تشير إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 116 آخرين. وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانات متتالية منذ الصباح إن المجلس العسكري "غدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص بسخاء حقود". ووصف ما "تعرض له الثوار المعتصمون" ب"مجزرة دموية". وفي بيان آخر، قال التحالف "إننا، حسب الإحصاءات الأولية، فقدنا 30 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى والمصابين". وأضاف أن "قوات الدعم السريع والجيش قامت بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام". وحمل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة". وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عن سماع أصوات إطلاق نار في موقع الاعتصام، بينما شوهدت قوى أمنية بأعداد كبيرة تنتشر مع آليات وأسلحة في شوارع عدة في العاصمة. ودعت "لجنة أطباء السودان المركزية" اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" الى تقديم المساعدة لإغاثة المصابين. وقالت اللجنة إن القوات الأمنية فتحت النار داخل مستشفى مطاردة "متظاهرين سلميين"، كما أشارت الى تطويق مستشفى آخر ومنع المتطوعين من الوصول اليه. ونفى متحدث باسم المجلس العسكري أن يكون المجلس أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم "بالقوة". وقال إن خطة أمنية "استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين" وتحولت الى "بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني". إلا أن قادة التظاهرات أكدوا "العمل على إسقاط المجلس العسكري" و"تنظيم التصعيد الثوري السلمي". ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الى إقامة متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. كما أعلنت "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم الثالث من حزيران/يونيو ولحين إسقاط النظام". وأفاد شهود أن تظاهرات سارت في كسلا وقضارف وبورتسودان (شرق) وسنار وعطبرة (وسط). وأطلق متظاهرون هتافات "يسقط المجلس العسكري". وبدأ الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل بالبشير الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا يحكم منذ ذلك الوقت. لكن المعتصمين واصلوا تحركهم مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين. وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان. وأعلن التحالف الاثنين "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، لأنه "لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني". وناشد التحالف "المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني". – مواقف خارجية – وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قالت في تغريدة على موقعها على "تويتر" إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف". واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول". وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق من جهته في تغريدة على "تويتر" إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله. وتابع "أنا قلق للغاية إزاء التقارير.. التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات… لا مبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا. الآن". وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على "تويتر"، "يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه". وطالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية. وقالت في بيان "تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني". كما اعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أنها تأسف لقرار فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالقوة، وممارسة قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل، في العاصمة الخرطوم. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها على صفحتها على موقع تويتر ، إنّ الدوحة تتابع بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وتعبر عن أسفها لفض الاعتصام واستخدام العنف ضد المتظاهرين العزل من أبناء السودان "ما قد يكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني في البلاد". وناشدت دولة قطر المجلس العسكري الانتقالي، أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل، كما دعت إلى "تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني، ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم". بدورها، دانت فرنسا الاثنين فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة الذي أدى الى مقتل 13 شخصا على الأقل ودعت الى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه الى القضاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الايام الماضية في السودان في قمع التظاهرات (…) وتدعو الى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل الى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية". لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
