أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مؤسسات و شركات الاتصالات و البريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية و الإمارات و استمرارها باحتجاز سفن المشتقات النفطية. و أعتبرت أن ذلك ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات و الإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن، إذا ما استمرت دول تحالف العدوان حصارها و منعها دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي يتم الاعتماد عليها إعتماداً كلياً في تشغيل أبراج و محطات و سنترالات الاتصالات و مختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية و الطرفية و الريفية لشبكة الاتصالات و الإنترنت الوطنية. و أكد الوزارة انها إذ تعبر عن تنديدها و استنكارها البالغ إزاء كل أشكال الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، تطالب بما يلي: أولاً: توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «نداء استغاثة عاجلة» إلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي و المنظمات و الاتحادات الدولية المعنية للقيام بواجباتها المحتمة عليها و التوقف عن تخاذلها المشين، و العمل على استنهاض دورها في التحرك الجاد و إجبار دول تحالف العدوان برفع الحضر غير المبرر و السماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات و شركات الاتصالات من تشغيل محطات و شبكات الاتصالات و مواقع التشغيل الفنية، حتى يتسنى لها العمل على تأمين و استمرار خدمات الاتصالات الأساسية لليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية دون إستثناء، و أن تضع حداً عاجلاً لمنع توقف الخدمات الحيوية عن المدنيين، نظراً لما تمثله خدمات الاتصالات الحيوية من أهمية قصوى في الحد من تفشي وباء كورونا و التخفيف من معاناة المرضى و المدنيين، و تسيير مظاهر الحياة و وصول المساعدات الإنسانية و الأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق و القرى المتقطعة و الأكثر تضرراً. ثانياً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تحذر من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات و الإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات النفطية، و تحمل دول تحالف العدوان و كل الأطراف الداعمة و المتواطئة معها، المسؤولية القانونية الكاملة إزاءها، كما تحملها كافة التبعات و ما سيترتب عليه من عزل أكثر من 27 مليون مدني عن العالم، و تعطيل أكثر من 1.842 مستشفى و جامعة و منشأة تعليمية، و حرمان ما يزيد عن اثنين مليون طالب و باحث و اكاديمي من خدمات البحث و التطوير العلمي، و حدوث شلل تام في جميع المرافق الخدمية و الصحية و مختلف القطاعات و المؤسسات العامة و الخاصة و المنظمات الإنسانية و الدولية العاملة في اليمن، و التسبب في تفاقم وباء كورونا، و تجميد الحركة التجارية و الخدمات المصرفية و البنكية بسبب توقف محتمل لخدمات الاتصالات و الإنترنت. ثالثاً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تستنكر و بشدة التواطؤ العلني للأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثها الأممي إلى اليمن، و الاشتراك مع تحالف العدوان في كل جرائمه و انتهاكاته الإنسانية في اليمن، و تحملها المسؤولية المباشرة لكل ما يترتب على جرائم العدوان و التي من ضمنها احتجاز المشتقات النفطية و ما ينجم عنها من آثار كارثية. رابعاً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تجدد دعوتها لأحرار العالم و للدول ذات القرار السيادي الحر، للتنديد و الاستنكار الإيجابي و الانتصار لحق الشعب اليمني و قضاياه الحقة، و ممارسة الضغط على دول النفوذ و دول تحالف العدوان لإجبارها بالسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول و تغذية المنشآت و المؤسسات الخدمية و المجتمعية و التخفيف من معاناة المدنيين، و وضع حد لممارسات دول العدوان و إمعانها في تعطيل أساسيات الحياة و فرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرآى و مسمع العالم.
