شن وزير الصناعة والتجارة- عضو فريق عمل القضية في مؤتمر الحوار الوطني, الدكتور سعد الدين بن طالب, هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, على خلفية كلمته التي ألقاها, الأربعاء الماضي, في اجتماع فريق القضية الجنوبية, وقال فيها إن محسن ناصر قاسم, قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا, يستلم من الشركات النفطية في حضرموت "25 ألف دولار كل ثلاثة أشهر لأفراد الحماية الأمنية على المنشآت النفطية في الضبة والمسيلة". واتهم "بن طالب" وزير الدفاع ب"الكذب" قائلاً: "أن يكذب وزير في حقائق يجب أن نقول له أرجع الى هنا, الى داخل الفريق, لمواجهته بالحقائق والمعلومات الصحيحة". وكشف سعد الدين بن طالب عن صدور قرار غير معلن بإقالة العقيد أحمد الضراب من قيادة اللواء العسكري المكلف بحماية الشركات النفطية في حضرموت. وكان "بن طالب" قال لفريق عمل القضية الجنوبية, في وقت سابق, إن "الضراب" يتسلم مليونين ونصف المليون دولار شهرياً من الشركات النفطية في حضرموت مقابل الحماية؛ إلا أن وزير الدفاع نفى ذلك, وقال إن "قائد المنطقة العسكرية الثانية محسن ناصر قاسم, يستلم من الشركات النفطية كل ثلاثة أشهر مبلغ 25 ألف دولار لأفراد الحماية الأمنية على المنشآت النفطية في الضبة والمسيلة". وحضر "بن طالب" أمس, اجتماع فريق عمل القضية الجنوبية, وتحدث في الاجتماع رداً على ما قاله وزير الدفاع في اجتماع يوم الأربعاء الماضي, الذي لم يحضره "بن طالب" بسبب ارتباطه بمواعيد أخرى. وطبقاً لأحد أعضاء فريق القضية الجنوبية, فقد قال "بن طالب" إنه "فزع" عندما سمع ما قاله اللواء محمد ناصر أحمد, وقال إن ارتباطه بمواعيد أخرى حال دون حضوره ذلك اللقاء الذي حضر فيه وزير الدفاع اجتماع الفريق ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنفيذ النقاط ال20 وال11, التي سبق أن طرحتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار, وفريق عمل القضية الجنوبية, باعتبارها إجراءات وتدابير ضرورية لتطبيع الوضع مع الجنوب. وقال: "عندما وضعنا النقطة ال11 ضمن إجراءات وتدابير لبناء الثقة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية والمتعلقة بالحماية النفطية, كنا نستشعر خطورة الموضوع بعد أن أصبحت أرض الجنوب عرضة للنهب بالذات في مجال الثروات". وأوضح "بن علي": "فزعت لأمرين: الأول إما أنه (وزير الدفاع) مش عارف حاجة, وتلك مصيبة, أو أنه قيل له كلام آخر. وأنا, في إطار بحثي عن الموضوع, وإثارته أكثر من مرة داخل الفريق, اتهمني بعض زملائي, بعد زيارة اللجنة الوزارية, بالكذب فيما كنت أقوله حول هذه القضية, ولا يعلمون أن البعض يمارس الفن في قتل الحقيقة لأنها تظهر الحق, والحقيقة عندما تقتل وتنهزم ينهزم الحق ويضيع". وأضاف: "إذا كانت الدولة ستبنى بهذا الشكل, سأضطر لترك الحوار والحكومة والبلد كلها من أجل أربي أولادي على مبادئ وقيم مثلى. ما يمارس قلة حياء, وسيؤدي الى هدم البلد الذي نسعى الى بنائه. أن يكذب وزير في حقائق يجب أن نقول له ارجع الى هنا, الى داخل لفريق, لمواجهته بالحقائق والمعلومات الصحيحة". وتابع: "ذهبت الى وزارة النفط وحصلت على الحقيقة في عشر دقائق, مع يقيني أن الحقائق على الأرض والتي ليست مكتوبة أخطر مما هو مكتوب. أكشف لكم حقيقة أن القائد العسكري "الضراب" قد تم إبعاده منذ أربعة أيام, ويجاهد من أجل أن يعود لموقعه. أحد القادة العسكريين ورتبته لواء قال: اعطوني رتبة رائد وحطوني مكان "الضراب". وقال "بن طالب": "الضراب مجرد واجهة, ومفروض يسأل وزير المالية: هل لديه علم بهذه الأموال؟ وهل تورد للخزينة العامة؟ هذه الأموال تستطيع أن تشتري بها ناساً وأحزاباً وقادة, وقادة حوار, وممثلين في الحوار. ما يسلمته الضراب, الذي يعمل في منصبه منذ 94م, مليونان وأربعمائة ألف دولار (لم يُحدد ما إذا كان هذا المبلغ شهرياً أم كل ثلاثة أشهر؛ لكنه سبق أن قال لأعضاء الفريق إن "الضراب" يستلم هذا المبلغ بشكل شهري), ونصف مليون يتم تحويله من البنك المركزي (لم يُقدم تفاصيل أكثر حول هذا المبلغ). وأضافت: "أقسم إنني لم أرى وجه الضراب ولا أعرفه, ما أعرفه أنه يسجن ناس في كونتيرات ويقيد آخرين بسلاسل حديدية, ويشاركه تجار صغار, وكل حضرموت تشكو منه. المستقبل يجب ألا يحمل "ضراب" ولا مخلوع, ولا ملبوس, إن كنتم تحبون البلد". وسأل أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية إن كانوا موافقين على استبدال "الضراب" ب"ضراب" آخر. وتابع: "جاءت إلينا وزارة النفط, في لجنة تسويق النفط, في 10 فبراير 2013م. وأعطونا قائمة بالمبالغ التي يستلمها كل قطاع. وسأقارنها أمامكم في القاعة بالقائمة التي بين ايديكم الآن وهي قائمة شهر يوليو 2013م". وحصلت "الشارع" على الجدول الذي سلمه سعد الدين بن طالب, في الاجتماع, لأعضاء فريق عمل القضية الجنوبية. ويظهر الجدول أن ثلاث شركات نفطية تدفع 000‚436‚758 دولار شهرياً, لقادة الجيش النافذين في حضرموت, فيما تدفع لهم 5 شركات أخرى 000‚900‚510 دولار كل ثلاثة أشهر, وهناك شركة من هذه الثماني الشركات تدفع مبالغ جباية إضافية: تدفع شركة "كالفالي" النفطية ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال يمني شهرياً للواء 37 مدرع وقيادة المنطقة العسكرية الشرقية (سابقاً), مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام لحمياتها. وبهذا فهؤلاء القادة العسكريين النافذون يتسلمون من هذه الشركات النفطية ما مقداره 000‚832‚548‚12 دولار (اثنى عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعين الفا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف دولار) إضافة الى 000‚200‚43(ثلاثة وأربعين مليونا ومائتي الف ريال). وأوضح "بن علي" أن هذا الجدول لشهر يوليو الماضي, والمبالغ الموجودة فيه هي ذاتها المبالغ الموجودة في الجدول الخاص بشهر فبراير الماضي, مع حدوث ارتفاع في مبالغ الحماية التي تدفعها 3 شركت: الجدول الخاص بشهر يوليو الماضي يُظهر, طبقاً ل"بن طالب" أن شركة "بترومسيلة" دفعت 266 ألف دولار شهرياً, وشركة "توتال" دفعت 45 ألف دولار سنوية, وشركة "كالفالي" دفعت 35 ألف دولار شهرياً. وتُدفع هذه المبالغ بشكل قانوني و بطريقة جباية, تذهب الى القادة العسكريين النافذين, الذين ظلوا يتعاملون مع الجيش باعتباره إقطاعيات خاصة للنهب والفيد. وكانت هذه المبالغ تُسلم الى قائد ما كان يُعرف بالمنطقة العسكرية, محمد علي محسن؛ غير أن المعلومات تقول إن وزير الدفاع, محمد ناصر أحمد, عمل على تحويل جانب كبير من هذه المبالغ إليه شخصياً. والعقيد أحمد حسين الضراب هو قائد كتائب الحماية في منطقة "المسيلة" النفطية في حضرموت. وتتولى هذه الكتائب حماية الشركات النفطية مقابل إتاوات شهرية وفصلية غير قانونية, و "الضراب" خريج الدفعة 22 من الكلية الحربية, وهو ينتمي الى مديرية "القفر" في محافظة إب, ويعمل في موقعه منذ 1994م, وحتى اليوم, وقد أصبح ثرياً بسبب عمله في موقعه هذا. ويحصل على جانب كبير من هذه الأموال قادة عسكريين كبار. ولم تتمكن "الشارع" من التأكد من صحة خبر إقالته من موقعه. وكان اجتماع فريق القضية الجنوبية, أمس, ساخناً, عمل خلاله سعد الدين بن طالب على تأكيد المعلومات التي سبق أن تحدث عنها, ونفاها وزير الدفاع, وفي الاجتماع, قال علي عشال, البرلماني المعروف, وعضو في فريق عمل القضية الجنوبية: "أنا والأخ سعد كنا عضوين في مجلس الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية, ويعلم ما عانينا من أجل صياغة التقرير الأول والذي خرج بصورة باهتة. الآن انتهينا من أعداد التقرير الثاني والذي سيخرج للنور قريباً, وهناك شركة محاسبية تستطلع ما الذي استلمته الحكومة من الشركات وما الذي سلمته الشركات للحكومة وتجري المقارنة". وأضاف "عشال" : "وبحسب التقرير, ووفق كشوفات الشركة المحاسبة, فإن وزارة الدفاع استلمت منذ عام 2008م وحتى عام 2010م, من الشركات النفطية مقابل الحماية الأمنية, المبالغ التالية: - مليون وخمسمائة ألف دولار عام 2008م. - مليون وأربعمائة وخمسون ألف دولار عام 2009م. - مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف دولار عام 2010م.
