وليد ناصر الماس المصالحة الأخيرة بين المملكة السعودية ودولة قطر لا تفسير لها سوى أنها تمثل تراجعا سعوديا وانتصار لقطر. ما من شك فالرياض هي من سارعت لإنجاز هذا الاتفاق وإظهاره للعلن، وتنفيذه على أرض الواقع. فعلى الرغم من حجم العقوبات السعودية بخاصة والخليجية عموما التي فُرضت على قطر، إلا إن ذلك المسعى لم يأت بثمار وفير وخير عميم كما كان مُخطط له، والمتمثل في قلب نظام الحكم في هذا البلد، ودفعه على الأقل نحو تنفيذ إملاءات تلك الأطراف. الأغرب من ذلك كله كيف تمكنت تلك الدويلة الصغيرة الرابضة على ثالث مخزون استراتيجي من الغاز في عالمنا هذا، من خلط الأوراق على دول الحصار وإرباكها بشكل لم يكن في حسبانها، بل وذهابها إلى أبعد من ذلك ونحو تكوين تحالفات معلنة وغير معلنة أصابت خصومها بمقتل. السباق الرئاسي الأخير الذي شهدته الولايات الأميركية المتحدة وما تمخض عنه من نتائج، لم يكن في منأى عما حدث هنا، فالفوز الساحق الذي حققه مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري المدعوم خليجيا ترامب، كان له الأثر البليغ في نفوس وآمال حكام المملكة وصناع قرارها. إذ بات واضحا نهج الإدارة الجديدة، الذي سيختلف عن سياسة إدارة ترامب إزاء العديد من قضايا العالم، سيما ما يتعلق منها بقضايا منطقة الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم اضطرابا، بدءا بملف الحرب اليمنية ومرورا بالبرنامج النووي الإيراني، ووصولا لثورات الربيع العربي التي أشعلت جذوتها إدارة أوباما، ومن المؤكد أن يكمل بايدن ما بدأه سلفه الديمقراطي بداية العقد الماضي. هناك شعور جامح ينتاب حكام المملكة من احتمال اندلاع انتفاضة شعبية عارمة، على غرار ما شهدته أقطار عربية أخرى، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية وإطلاق للحريات، سيما وأن مختلف المقدمات الذاتية والموضوعية الضرورية لذلك قد توافرت. مطالب شعبية كهذه قد تجد لها آذانا صاغية لدى إدارة البيت الأبيض الجديدة، الأمر الذي دفع بالعائلة السعودية الحاكمة مؤخرا نحو إصدار حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة، طالت المعارضين لها ومن ذلك جماعة الإخوان المسلمين بالداخل السعودي، بدأتها بفتاوى تكفيرية أطلقها رجال دين سعوديين، صُنفت جماعة الإخوان من خلالها بالجماعة الإرهابية المارقة، وشُنت حملات واسعة من المداهمات والاعتقالات في صفوف جماعة الإخوان، وهي الجماعة التي وجدت لها المأوى الملائم في هذا البلد منذ عقود عدة، كما انخرطت في صفوف المجتمع السعودي، وتغلغلت إلى أوساط السلطتين السياسية والدينية فيه. وعلى صعيد متصل تواجه المملكة السعودية أعقد قضاياها في الملف اليمني، إذ يبدو أن صناع قرارها أساءوا تقدير الأمور والنتائج، فالحرب على هذا البلد لم يُكتب لها أن تكون خاطفة كما كان مخطط لها، ولم تكن المواجهة محدودة مع جماعة مذهبية حتى يسهل محاصرتها واجتثاثها كما رُوج له حينها، بل تبين أن هناك شعب بأسره وبلد بأكمله يصطف خلف قيادته، وأن هناك أكثر من طرف خارجي شاء أن يلعب دوره في هذه المعمعة، وهو ما ألحق أفدح الخسائر بالجانب السعودي، بشرية واقتصادية ونفسية، علاوة عن الفضائع التي ارتكبها الطيران السعودي بفعل غاراته الجوية العشوائية على الأحياء المدنية المأهولة بالسكان، وهو ما قد يعرض حكامها للمساءلة القانونية والابتزاز السياسي مستقبلا. المملكة السعودية أشبه اليوم بأفعى مجروحة لا تقوى على الحركة، وتدرك نهايتها الوشيكة، إذ نراها تواجه تحديات خطيرة لا طاقة لها على مواجهتها، مشاكل في الداخل وتتمثل بالصراع غير المعلن لدى أقطاب السلطة بين الأمراء داخل الأسرة المالكة نفسها، علاوة عن التراجع الاقتصادي المخيف، وتزايد المطالبات بالمزيد من الإصلاحات والحريات، ومشاكل الخارج الناجمة عن تدخلات حكومتها غير القانونية في بلدان المنطقة، ودعمها للإرهارب العالمي العابر للحدود.
