قال ل"الشارع" مصدر عسكري رفيع إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, يعتزم سحب ثلاثة ألوية من قوات الاحتياط, المعروفة بقوات "الحرس الجمهوري" سابقاً, ونقلها الى محافظتي صعدة وعمران, للتمركز هناك بدلاً من ثلاثة ألوية عسكرية محسوبة على اللواء علي محسن الأحمر سيتم نقلها الى العاصمة صنعاء حيث ستتمركز في مواقع ألوية الاحتياط. وأوضح المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, أن وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, زار في الثالث من سبتمبر الجاري, قوات الاحتياط, وأبلغ قائدها, اللواء علي بن علي الجائفي, بأن عليه الاستعداد لنقل هذه الألوية العسكرية الثلاثة المتبقية من وحدات ما كان يُعرف بقوات "الحرس الجمهوري" من مواقع تمركزها في العاصمة وما حولها الى صعدة وعمران, مؤكداً اعتزام الوزارة تنفيذ ذلك. وذكر المصدر أن خطة وزارة الدفاع تقتضي بنقل اللواء 62 مشاة/ ميكا, المتمركز في منطقة "الفريجة" الى منطقة "كتاف" في صعدة, ليحل محل اللواء 131 مشاة, الذي سيتم نقل الى "الفريجة"- "أرحب" فيما سيتم نقل اللواء الرابع مدرع من معسكر 48, الواقع في المقر الرئيسي لقوات الاحتياط في منطقة "السواد" بالعاصمة صنعاء الى محافظة عمران في موقع اللواء 310 مدرع الذي سيتم نقله الى معسكر 48. ويقود اللواء 310 مدرع العميد حميد القشيبي, الحليف الرئيسي للواء علي محسن الأحمر, وهو الأمر الذي سيعني سيطرة علي محسن وحلفائه العسكريين على المقر الرئيسي لقوات "الحرس الجمهوري" المنحلة, التي كانت خصماً لهم خلال الصراع العسكري بعد انشقاق اللواء الأحمر عن نظام علي عبدالله صالح في 21 مارس 2011م. وأفاد المصدر بأن الخطة تتضمن, أيضاً, نقل اللواء السابع مشاة, المتمركز في منطقة "العرقوب" في "خولان" الى محافظة صعدة, بديلاً للواء 122 مشاة, الذي سيتم نقله الى "العرقوب". وأكد الخبر مصدر عسكري ثان, وقال إن أفراد ألوية قوات الاحتياط, التي يراد نقلها الى صعدة وعمران, رفضوا ذلك, وتوقع المصدر حدوث عمليات تمرد رفضا لهذا القرار, الذي لم يصدر, حتى أمس, بشكل رسمي من قبل وزارة الدفاع والرئيس هادي. وذكر المصدر أن اللواء الجائفي مازال يرفض قرار نقل الألوية الثلاثة الى صعدة وعمران. واعتبر المصدر أن "فكرة النقل هذه ستؤدي الى عواقب وخيمة؛ إذ ستمثل عملية قتل لآخر ما تبقى من قوات نظامية مدربة في الجيش اليمني, وستشتتها في مناطق كانت تحت سيطرة وقيادة علي محسن". وقال المصدر: "بدأ هذا الخبر ينتشر بين ضباط وأفراد قوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري (الاحتياط سابقاً) الذين يشعرون أن وزير الدفاع يعمل, مع مراكز قوى أخرى, على القضاء وتدمير ما تبقى من قوات الحرس الجمهوري المدربة, كنوع من تصفية الحسابات مع قائدها السابق". وأضاف المصدر: "يعني هيكلة الجيش مازالت مستمرة على طرف واحد فقط, وأتوقع أن يؤدي قرار النقل الى انتفاضات داخل ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري, التي بدأ منتسبوها يحملون قائدهم السابق, أحمد علي عبدالله صالح, مسؤولية ما حصل وما يحصل لهم كنوع من تصفية الحسابات معه, ويقولون إنه باعهم وسلمهم كقوة عسكرية الى أيدي خصومهم دون شروط تضمن حمايتهم والحفاظ عليهم كوحدات عسكرية وطنية متماسكة, ويقولون إنه كان عليه ان يشترط خروج علي محسن معه كسفراء في الخارج". وقال للصحيفة مصادر عسكرية متطابقة إن الرئيس هادي يريد إعادة الآلاف العسكريين الجنوبيين الى الخدمة العسكرية, وتشكيل وحدات عسكرية جديدة لهم سيتم إدماجها ضمن قوات الاحتياط, التي تشكلت من عدد من ألوية ما كان يُعرف ب"الحرس الجمهوري" وتتمركز في مقر القيادة السابقة في "معسكر السواد" الواقع على المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري إن وزير الدفاع يريد إحلال وحدات عسكرية جنوبية بديلة مكان ألوية تابعة لقوات الحرس الجمهوري المنحلة, وستكون الوحدات البديلة بقيادة عدد من العسكريين الجنوبيين الذين سيعودون الى الخدمة, وستتمركز في مواقع معسكرات سابقة داخل صنعاء وحولها. وأضاف المصدر: "يريدون نقل وحدات وألوية عسكرية أخرى من العاصمة صنعاء وإحلال بدل منها وحدات قادتها جنوبيون موالون للرئيس هادي وعلي محسن, وحتى الآن قوات الاحتياط ترفض نقل ألويتها الى خارج صنعاء, خاصة بعد تدهور وضعها المعيشي". على صعيد آخر؛ ذكرت المعلومات أن عددا من ضباط قوات الاحتياط شكوا الى وزير الدفاع, خلال زيارته الأخيرة لهم, إلغاء المخصصات الشهرية التي كانت تصرف لهم في السابق؛ غير أن الوزير قال لهم إنه لم يلغ شيئاً من تلك المخصصات, التي توقفت منذ إقالة قائدهم السابق. وطبقاً للمعلومات, فقد طلب هؤلاء الضباط من الوزير مساءلة قائدهم, علي الجائفي, عن الغذاء والوقود, وبقية المقررات الشهرية, التي توقفت عملية صرفها لهم منذ أشهر, مع أن الوزير قال إنه لم يوقفها. وقالت المعلومات إن الضباط شكوا من تعيين الجائفي شخصا من مقربيه مسؤولا على الإمداد في قوات الاحتياط, قائلين إنهم "لم يروا خيراً منذ تعيين الجائفي قائداً لهم في قوات الاحتياط". وقال للصحيفة مصدر عسكري حضر لقاء الضباط مع الوزير: "قال الضباط للوزير إن البترول (الذي كان يصرف لهم ضمن المخصصات الشهرية), أصبح في قوات الاحتياط مثل الخمر, يعطيه الجائفي ومسؤولوه لمن أرادوا, بالسر وفي الليل. وأكدوا له أنهم لم يستلموا الغذاء الشهري المخصص لهم منذ تغيير أحمد علي, وأن لديهم صوراً تثبت أن مسؤولي الإمداد يبيعون هذا الغذاء الشهري الى عدد من تجار الجملة". وأفادت المعلومات بأن وزير الدفاع وعدهم بتغيير مدير الإمداد الذي شكوا منه, ووجه اللواء علي الجائفي بضرورة تغييره؛ غير أن الأخير رفض ذلك, وهو الأمر الذي أثار غضب الوزير من قائد الاحتياط.
