ظهر رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت بصنعاء، يحيى عطيفة، في مقطع مرئي ليقول للناس ان العمل في مصنعي اسمنت عمران وباجل يسير بوتيرة، وجاء الحديث بعد تقارير اعلامية تحدثت عن فساد في المؤسسة والمصانع التابعة لعنات مسؤول وفي الوقت نفسه وجه عطيفة لعنات للاعلام ردا على التقارير التي تحدثت عن الفساد الذي اعترى المؤسسة والمصانع التابعة لها. ظهور عطيفة في 21 مارس/آذار 2024 لاعنا الاعلام اثار حالة من التندر على منصات التواصل الاجتماعي، كون اللعنات التي قذف بها الاعلام لا تليق بمسؤول يتولى منصب رفيع، وكان الاحرى بعطيفة ان يفند ما ورد في تلك التقارير، بدلا من الحديث العام الذي لم يذكر فيه حتى رقم واحد. تأكيد لا نفي حديث عطيفة الذي لم يخلو من اللعن جاء اقل من شهرين على تعيينه في منصبه الجديد، وبالتالي فإن تصريحه الفضاض زاد من موثوقية التقارير التي تحدثت عن الفساد في المؤسسة والمصانع التابعة لها، عوضا ان اقالة الرئيس السابق للمؤسسة المهندس يحيى حميد الدين، جاء على خلفية تقارير الفساد التي تم تداولها. التصريح موجود على الرابط https://fb.watch/rdDPU5wtvR/?mibextid=Nif5oz تعيين غير قانوني ويحيى عطيفة كان يشغل منصب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، وعين بدلا عنه شقيقه صالح صالح محمد يحيى، في مخالفة لم يسبق ان حصلت في اي حكومة لتصريف الأعمال. وبموجب القرار رقم (32) والصادر بتاريخ 13 فبرائر 2024 من وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، محمد المطهر عين صالح صالح محمد يحيى (حذف اللقب) مديرا لمكتب الصناعة والتجارة بالحديدة، على الرغم من ان مهامه تصريف اعمال الوزارة ولا يحق له التعيين والاقالة، كون الحكومة مقالة من نهاية سبتمبر/أيلول 2023. ويعد هذا القرار واحدا من مئات المخالفات والتجاوزات للوزير المطهر التي قدمها الفريق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى مدعمة بالوثائق لمجلس النواب، والذي شكل لجنة برلمانية لدراسة الملف، غير انها رفعت اجتماعاتها فجاة دون ان تستكمل عملها، ما اثار تساؤلات حول اسباب عدم استكمال اللجنة لعملها. مليار ريال فساد تحدث تقارير اعلامية تداولتها مواقع اخبارية وناشطون على منصات التواصل عن فساد مهول في المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وبحسب تلك التقارير تم نهب ما يزيد عن مليار ريال من مخصصات مصنع أسمنت عمران في غضون 8 أشهر، من قبل الرئيس المقال لمجلس ادارة المؤسسة، تتضمن مساعدات بكميات من أكياس الإسمنت باسم وزار الدفاع، ومبالغ من حساب الإيرادات الخاصة بمصنع أسمنت عمران، بعد تعيينه لأحد الموظفين كمدير عام لمصنع إسمنت عمران، والذي استلم إدارة المصنع بعد إنجاز منظومة التحول من مادة المازوت إلى مادة الفحم من قبل المدير السابق. مصنع مديون بقروض وافادت بان مصنع اسمنت عمران صار مديونا بقروض لبنك اليمن والكويت تصل لأكثر من (40 مليار ريال) إلى جانب مخصصات مشروع منظومة الفحم ومخصصات قطع الغيار لشركات أخرى تزيد عن نحو (ستين مليار ريال). تسليم المحاجر لنافذين وتفيد التقارير ان الرئيس المقال للمؤسسة سلم أكثر من 8 آلاف لبنة من أراضي محاجر التربة التابعة لمصنع أسمنت عمران الواقعة في منطقتي ذهبان وزجان بمديرية بني حشيش بصنعاء منتصف مايو/آيار 2023 لنافذين. وهو اجراء لم يسبق ان تم بهذه الصورة الفاحشة من الفساد، فكيف تسلم اراضي تابعة لمصنع اسمنت حكومي إلى افراد..؟! وبينت التقارير انه بهذه الصفقة تنتهي كل محاجر التربة الخاصة بالمصنع. ما يعني ان المصنع سيشتري المادة الخام ممن سلمت لهم، ما سيكبد المصنع مبالغ مالية، قد يؤدي إلى افلاسه، ويعرض مستقبل أكثر من ألف عامل وموظف لخطر التسريح من عملهم. تشغيل المصنع ظل مصنع اسمنت عمران متوقفا عن العمل منذ اندلاع الحرب في الربع الثاني من العام 2015، واستؤنف العمل فيه في العام 2019 على اثر دعم أممي، كي تساهم ايراداته في دعم القطاع الصحي وبعض نفقات الجوانب الخدمية والإنسانية في محافظة عمران. وتفيد بيانات متداولة ان المصنع ينتج سنويا مليون وخمسمائة ألف طن من الاسمنت، ويصل سعر الطن الواحد حوالي سبعة وستين ألف ريال، ما يعني ان ايرادته السنوية تصل إلى حوالي 100 مليار و500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما بعادل (189) مليون دولار. نفي الفساد يثير التساؤل على اثر تقارير الفساد التي تم تداولها تم اقالة يحيى حميد الدين رئيس مجلس الادارة تم أن يتم محاسبته، وتعيين يحيى عطيفة بديلا عنه، وبعد ايام من تعيينه ظهر ليؤكد ان عمل مصنعي اسمنت عمران وباجل يجري بوتيرة عالية، وهو امر طبيعي ما دامت المصانع تعمل، وما جرى الحديث عنه هو فساد في المؤسسة والمصانع التابعة لها، وليس توقف المصانع عن العمل، وذلك التصريح ليس الهدف منه عمل المصانع وانما لنفي التهم التي تحدثت عنها التقارير، لكن كيف يتم نفي التهم باللعن..؟ وهو ما جعل البعض يقولون ان تعيين رئيس جديد لمجلس الادارة لايعني وقف الفساد. جزء من فساد الوارة وما تم تداوله من فساد في المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت، يأتي في اطار الفساد الذي تعيشه وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها، والذي تغول منذ تعيين محمد المطهر وزيرا في أبريل/نيسان 2022.
