سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طرق و وسائل التهريب إلى محافظة تعز والجهات المستفيدة منه والتي تقف خلفه اتهامات متبادلة بين القوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة التهريب في التواطؤ مع المهربين
التهريب عبر سواحل مديرية "ذباب" بمحافظة تعز، ليس بجديد، فمنذ عقود توجد مراسي التهريب على طول هذا الساحل، ومنها تتدفق إلى أسواق اليمن الأسلحة والبضائع المقلدة والألعاب والدراجات النارية، حتى عمليات تهريب البشر تتم هناك. إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تزايداً لعمليات التهريب، وخصوصاً تهريب الأسلحة، وعلى وجه الخصوص المسدسات التركية ومنها مسدسات كاتمة الصوت، وبكميات كبيرة تنذر بأن هناك خطراً كبيراً يهدد حياة الشعب اليمني. "الأولى" تجولت في بعض منافذ التهريب في المناطق الساحلية بمديريتي المخا وذباب، ووجدت أن تلك المنافذ لا تزال مفتوحة لعمليات التهريب المنظمة: أسلحة، ألعاب نارية، سجائر، مبيدات سامة، أدوية مقلدة، مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، قطع غيار... الخ. وكان لافتاً أن تزداد عمليات التهريب في المناطق القريبة من الوحدات العسكرية التي لم تحد من شحنات البضائع القاتلة والأسلحة التي تهدد بإغراق البلاد في فوضى عارمة. سواحل "ذباب" مفتوحة لعمليات التهريب تصاب بالدهشة عندما ترى الشريط الساحلي ومنافذ التهريب في ساحل ذباب. لا وجود فيها لأي قوات عسكرية أو أمنية مرابطة للحد من انتشار عمليات التهريب، التي تستطيع أن تشاهد أدواتها من الجلبات(قوارب كبيرة) والصنابيق (قوارب صغيرة). هناك جلبات وصنابيق تخص الصيادين أيضاً. في منطقة "التانكي" مرسى فرعي تابع لمرسى "واحجة"، وكان مستهل زيارتنا لمنافذ التهريب، كونه أقرب منفذ لمديرية المخا، لكنه يتبع إدارياً مديرية ذباب. وجدنا أنه بالرغم من كونه مستحدثاً، إلا أنه أصبح مؤهلاً لعمليات التهريب، وعند اقترابنا منه أكثر وجدنا أنه لا يتواجد فيه أي شخص سوى العديد من الجلبات الراسية على الساحل. بعد ذلك مررنا بمرسى "واحجة" الذي بات مشهوراً خلال الآونة الأخيرة، بأنه من أكثر المنافذ التي تمر فيها عمليات التهريب بمختلف أشكالها. كان يتواجد فيه مختلف أنواع جلبات التهريب، منها الكبيرة والمتوسطة، وشخصان كئيبان في وجههما سخط عارم، كانا يستظلان تحت إحدى الجلبات. يعملان كحراس للمرسى الذي تبلغ مساحته حوالي 1 كيلومتر تفصله عن مرسى "الكدحة"، والذي يفصل حدوده عن حدود مرسى "واحجة" إطار كبير تم وضعه كحد بين المرسيين. اتجهنا جنوباً حوالي 10 كيلومترات من مرسى "واحجة"، لنصل إلى مرسى "الجديد" الذي كان يتواجد فيه الكثير من الناس والأطفال على متن العديد من الجلبات. كان الأطفال يبتسمون كثيراً لومضات فلاش الكاميرا، بينما كبار السن يكشرون وكأنهم غير راضين، حتى إن أحدهم جاء إليّ، وقال لي: "التصوير ممنوع، من فين أنت؟ وعندما قلت له إني سائح، قال لي: امشِ قبل عمنا ما يأتي، لأنه قال لنا نمنع أي أحد يأتي إلى هنا يصور". وعندما سألته من عمه، اكتفى بالصمت. مراسي التهريب: "الكدحة"، "واحجة"، "التانكي"، و"الجديد"، متلاصقة جميعها بمسافة لا تزيد عن 20 كيلومتراً، وكل مرسى مقابل قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 100 نسمة تقديرياً. تلك المنافذ التي مررنا بها كانت خالية من أية قوات أمنية أو عسكرية أو قوات تابعة لمكافحة التهريب أو قوات خفر السواحل، وكأنها بمثابة سواحل سياحية لم تمر عبرها مئات الآلاف من قطع السلاح، وأطنان من المبيدات والأدوية المهربة. المسؤولون عن عمليات التهريب اتهامات متبادلة بين القوات العسكرية والأمنية والبحرية وخفر السواحل، كل جهة تتهم الأخرى بالتواطؤ، وتسهيل عملية التهريب، مقابل مبالغ مالية كبيرة، غير أن المسئولية كانت ولا تزال مشتركة بين جميع الجهات، ولا يزال كل طرف يتسلم مخصصاته الشهرية- حسب مصادر موثوقة. عمليات التهريب، وخاصة شحنات الأسلحة، كانت مصرحاً لها إلى ما قبل تغيير قادة بعض الألوية العسكرية المرابطة في منطقتي المخا وذباب، وقبل تشكيل وحدة مكافحة التهريب بتاريخ 15/7/2013، وذلك بعد زيارة قائد المنطقة الرابعة اللواء محمود الصبيحي، لعدد من منافذ التهريب في المنطقة، حيث كانت تلك الشحنات تمر بعلم ودراية جميع الجهات العسكرية والأمنية وخفر السواحل والأمن القومي، وتتم معرفة المعلومات عن الشحنات قبل أن تتحرك من جيبوتي، ومن هو صاحبها، وأين تخزن- حسب ما تحدثت به مصادر أمنية طلبت عدم ذكر أسمائها. مصادر مطلعة وسكان محليون أفادوا بأن قادة عسكريين وأمنيين ونافذين ومسؤولين من مختلف الوحدات القريبة والمرابطة في منافذ التهريب، كانوا -ولا زال البعض منهم- يستلمون مخصصات شهرية من مهربين ووكلاء، مقابل تسهيل مرور شحنات التهريب، التي تقدر بمئات الملايين شهرياً، مشيرين إلى أنه أثناء تشكيل وحدة مكافحة التهريب وتغيير قادة الألوية المرابطة في المخا وذباب، انقطعت تلك المخصصات على البعض، فيما البعض لا يزالون يتسلمونها. وأوضحت المصادر أنه كان في نهاية كل شهر يتوافد العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والنافذين والعمال إلى منازل وكلاء التجار والمهربين، في منطقة "واحجة"، وتحدث أحد المصادر عن شخص يدعى الهلالي، قال إنه يعمل وكيلاً ومندوباً للتهريب، ومختص بربط العلاقة بين المسؤولين وتجار التهريب. المصادر ذاتها قالت إن تلك المخصصات الشهرية كانت تصل إلى أكثر من 120 مليون ريال. مصدر في خفر السواحل أكد خلال لقائنا به في مديرية المخا، أن مسؤولين في الحكومة لا يزالون حالياً يزاولون أعمالهم في تجارة الأسلحة، ويقومون بدفع مبالغ زهيدة لقيادة غرفة عمليات المراقبة العسكرية في ميناء المخا وذباب، مقابل عدم كشفها شحنات الأسلحة التابعة لهم، ويتم إيصالها بسلام إلى غايتها. وأضاف المصدر أنه نتيجة للتشديد على عمليات التهريب مؤخراً، ابتكر المهربون طرقاً جديدة، منها توزيع كمية كبيرة من المواد المهربة على جلبات وقوارب صغيرة، من أجل تفادي الخسائر، في الوقت الذي قال فيه إن سفن التهريب كانت ترسو سابقاً على شواطئ "ذباب"، كما لو أنها "منطقة حرة"- حسب تعبيره. هل تضألت عمليات التهريب؟ ومتى؟ عمليات التهريب تضاءلت من حوالي 400 طن في اليوم الواحد، إلى 20 طناً- حسب مصدر عسكري. ويقوم المهربون باستغلال انشغال قوات مكافحة التهريب خلال فترة الظهيرة، أثناء ذهابهم للغداء، ويفرغون بضائعهم في أكثر من منفذ للتهريب. أما أبرز المهربات التي صار الحديث عنها اعتيادياً في ذباب والمخا، فتشمل السجائر والأدوية والدراجات النارية والألعاب النارية. ويقول المصدر العسكري إن بعض المهربين دفعوا لبعض الأهالي من أجل قطع الطريق في "ذباب"، احتجاجاً على التشديدات الأمنية عليهم مؤخراً. المصدر العسكري، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قال ل"الأولى" إن عمليات التهريب بدأت تتقلص بعد عملية تغيير قادة الألوية العسكرية المرابطة في سواحل المخا وذباب، وتشكيل لجنة مكافحة التهريب من قبل وزارة الدفاع. القائد السابق للواء 35 كان العميد علوي الميدمة، والقائد الحالي هو العميد الشراجي. غير أن التهريب لم ينقطع نهائياً، إذ يقول المصدر ذاته إن "جهات عسكرية وأمنية" لا زالت تسهل عمليات التهريب في الوقت الحاضر، "بأوامر من جهات عليا في صنعاء"- على حد تعبيره. وأوضح المصدر أن مسئولين أمنيين في جيبوتي يبلغون الجهات الأمنية والعسكرية بجميع شحنات الأسلحة، وأصنافها، والجهة التابعة لها، وهي لا زالت على مراسي التهريب في جيبوتي، مشيراً إلى أن بعض الشحنات تمر لتساهل "قيادات عليا" معها، فيما البعض الآخر يتم القبض على جزء قليل منه فقط، ويوزع الجزء الأكبر من الشحنة على أصحابها في العديد من المحافظات، مروراً بجميع النقاط الأمنية، منوهاً إلى أنه لا زال في الوقت الحاضر تمر شحنات مهربة مرخص لها إلى صنعاء وصعدة وتعز. وأكد ل"الأولى" أحد أفراد اللواء 17 مشاة، وهو أحد المشاركين في القبض على شحنة أسلحة، أن جميع شحنات التهريب التي تصل إلى منافذ التهريب في سواحل "ذباب"، من اتجاه جيبوتي، جميعها تعبر منطقة "باب المندب" المتمركز فيها قوات اللواء 17 مشاة، مشيراً إلى أنه "أحياناً يحدث تساهل" من قبل قيادة وأفراد اللواء لمرور بعض الشحنات، وإلا لما تمكنت من العبور عبر مضيق "باب المندب". الجندي نفسه أكد أن أفراد وقيادة اللواء يتسلمون مبالغ مالية كبيرة لقاء السماح لبعض الشحنات بالمرور، في الوقت الذي قال فيه إن البعض الآخر من الشحنات تمر بدون تسليم مقابل العبور، سوى توجيهات عليا تقضي بالسماح لها بالعبور. مستنقعات التهريب تتمركز مستنقعات التهريب في المنافذ القريبة من الألوية العسكرية، وخاصة في منفذ "واحجة"، الذي يبعد عن معسكر اللواء 35 بمسافة 10 كيلومترات، ومنفذي "الجديد" و"المعقر" القريبين من اللواء 17 مشاة، الأمر الذي يدل على أن شحنات التهريب كانت تمر سابقاً وفق علم ودراية الأجهزة العسكرية والأمنية. جمعية مكافحة التهريب تضم أعضاء مهربين الجمعية الأهلية لمكافحة التهريب التي تأسست في يوليو الماضي، كنوع من الجهد الشعبي لمحاربة التهريب، والإبلاغ عن السفن المشبوهة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والصيادين والمواطنين في المناطق الساحلية، تضم في عضويتها مهربين. هذا ما قاله مسئول أمني طلب التحفظ على اسمه عند النشر، مشيراً إلى أن تشكيل الجمعية تم عبر انتخابات، بالرغم من أن بعض المرشحين وبعض الفائزين بالعضوية من ذوي السوابق في التهريب. مصادر عسكرية أفادت بأن رئيس الجمعية "م.س." يعمل تاجراً ومهرباً، وأن لديه قضية لا تزال في الأمن السياسي، مشيرة إلى أنه سبق أن حجز بيته للبيع من قبل تجار من محافظة صعدة، لعدم تسليمهم بضاعتهم، إلا أن مهربين وقفوا معه، وجمعوا قيمة البضاعة، وتم تسليم المبالغ للتجار. وأوضحت المصادر أن نائب رئيس الجمعية "ع.أ" معروف بأن لديه قارباً يستخدم للتهريب، فيما أحد أقارب أمين عام الجمعية ضبط على سفينة "جيهان 1" التي ضبطت محملة بالأسلحة، في عدن. أما المسؤول المالي للجمعية "ع.ه" يعتبر من أكبر مهربي الديزل في سواحل مديرية ذباب. وخلال سؤالنا عدداً من أعضاء جمعية مكافحة التهريب، عن المهام الموكلة إليهم، قالوا إن مهامهم تتمثل في متابعة عمليات التهريب عند وصولها، وإبلاغ الجهات العسكرية والأمنية فقط، مشيرين إلى أنه سبق أن أبلغوا عن العديد من عمليات التهريب التي تم ضبطها، ولم تصرف لهم أية مكافأة، لافتين إلى أنه لم يصرف لهم أية قطعة سلاح لحماية أنفسهم، والقيام بمهامهم على أكمل وجه، وأكدوا على أن هناك تساهل من قبل قيادات لم يسموها، تسمح بمرور بعض الشحنات المهربة والتابعة لتجار معروفين. ولفت أحد أعضاء جمعية مكافحة التهريب إلى أنه قبل إنشاء وحدة مكافحة التهريب بُلغت الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن هناك شحنة أسلحة قادمة لتاجر معروف بتجارة الأسلحة، يدعى "أ.س.ح"، عبر سواحل "ذباب"، وتم تشكيل لجان من الأمن والجيش ومختلف الوحدات المرابطة في سواحل "ذباب". وأشار إلى أن اللجان المشكلة اتفقت مع المهرب، ورفعت تقريراً بأنه لا توجد أية شحنة، في الوقت الذي وصلت فيه الشحنة عبر جلبتين رستا في منطقة "الكدحة" و"المعقر"، وتم إفراغهما بعد استلام كل واحد من أفراد اللجان المشكلة نصيبه، لافتاً إلى أن هذه العملية وصل صيتها إلى قيادات عليا في صنعاء، وعلى إثرها تم تشكيل وحدة مكافحة التهريب، بدون محاسبة المتورطين في إطلاق سراح الشحنة. مهرب أهدى مدير أمن مديرية ذباب سيارة "شبح" مصادر مطلعة اتهمت قادة أمنيين وعسكريين بتسلمهم رشاوى من معظم المهربين في المنطقة، والتي قالوا إنها وصلت إلى صرف سيارات "شبح" وملايين الريالات لقادة أمنيين في المنطقة، مقابل تسهيلات لعمليات التهريب. وذكرت المصادر أن أحد المهربين يدعى "أ.م.س"، أهدى مسئولاً أمنياً قبل أشهر، سيارة "شبح"، مقابل تسهيل عبور شحنات تهريب، فيما اشترى مسئول حكومي سيارة جديدة بعد تلقيه مبلغاً كبيراً من عدة مهربين مقابل الإفراج عن قواربهم التي كانت محملة ببضائع مهربة. مدير أمن تعز: بعض عمليات التهريب تمر وفق خطة من جهات عليا كشف مدير أمن محافظة تعز العميد محمد صالح الشاعري، ل"الأولى" عن أن هناك علاقة وطيدة بين المهربين والأجهزة الأمنية والعسكرية "من زمان"، مؤكداً وجود تواطؤ أمني وعسكري لتسهيل عمليات التهريب إلى عدد من محافظات الجمهورية. ولفت الشاعري إلى أن بعض عمليات التهريب تمر عبر نقاط أمنية وعسكرية معروفة، وفق خطة مرسومة من قبل قيادات عسكرية وأمنية عليا، وليس عن طريق الجو، قائلاً: "الحكومة قادرة على أن تنهي عمليات التهريب، بس مطنشة للأمر، وكأنه لا يحدث شيء". مدير أمن ذباب: كان يحدث تهريب مصرح والآن بدأت عمليات التهريب الحقيقية مدير أمن مديرية ذباب العقيد عبدالحافظ الشرعبي، أكد أنه كان يحدث تهريب مصرح إلى ما قبل تشكيل وحدة مكافحة التهريب، لكافة أنواع وأشكال عمليات التهريب، منها الأسلحة والمواد الكيماوية والأدوية وغيرها، مشيراً إلى أنه بعد ذلك قلصت بعض عمليات التهريب، فيما لا تزال بعضها تمر عبر المنافذ نفسها. وأوضح الشرعبي أن قوات الأمن في المديرية عبارة عن 12 فرداً وضابطين وسيارة شبه منتهية، متسائلاً: "ماذا بمقدورنا أن نفعل في ظل عدم توافر الإمكانيات؟"، في الوقت الذي قال فيه إنه سبق أن طالب برفد المديرية بالعديد من أفراد الأمن والإمكانيات المتاحة، إلا أنه لم يتم شيء من ذلك. مدير ميناء المخا: تسلمت الميناء وهو عبارة عن معسكرات للتهريب مدير ميناء المخا محمد صبر، أكد أن ميناء المخا التاريخي كان سابقاً عبارة عن معسكرات للتهريب، بعيداً عن مهامه التي يتوجب أن يقوم بها، الأمر الذي قال إنه جعل معظم التجار والبيوت التجارية تفر من الميناء بعد لجوئها إلى ميناء عدن أو الحديدة لتصدير أو استيراد بضائعها، مشيراً إلى أن الحركة التجارية في الميناء كانت شبه متوقفة عند استلامه الإدارة. وأوضح صبر أن مطالبته بإخلاء الميناء من المعسكرات، جاءت من أجل إيصال رسالة للتجار أن الميناء بدأ يأخذ طابعه المدني، وأنه حان الوقت لرجوعهم وتصدير واستيراد بضائعهم عبر الميناء بدون أي عراقيل تعترضهم، منوهاً إلى أن معظم التجار عادوا إلى الميناء وخدماته بعد ذلك. وأضاف أن عملية تغيير العديد من القادة العسكريين في المنطقة، حدت من ظاهرة التهريب، لأنها أوجدت منظومة جديدة من الصعب مجاراتها بشكل سريع، لافتاً إلى أن الأسواق التجارية في المنطقة شهدت مؤخراً انعدام المواد المهربة.. إحصاء تقديري لشحنات أسلحة مضبوطة 6 شحنات أسلحة في أقل من شهر "الأولى" حصلت على حصيلة تهريب الأسلحة عبر سواحل "ذباب" خلال شهرين، حيث تمكنت القوات العسكرية والأمنية وخفر السواحل في منطقة ذباب من ضبط 6 شحنات أسلحة خلال شهرين، منها 300 كرتون مسدسات تركية، ضبطتها قوات عسكرية مشتركة من اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع في محور تعز، بتاريخ 7 يونيو الماضي، على متن قارب في منطقة "واحجة" بمديرية "ذباب". وبعد ساعات قليلة من ضبط القارب المحمل ب300 كرتون أسلحة، تمكنت قوات عسكرية مشتركة من اللواءين 17 مشاة و35 مدرع، من ضبط شحنة أسلحة تركية مهربة في قرية "خديوة" في منطقة "واحجة" بمديرية "ذباب"، كانت مخزنة تحت الأرض في أحد الأحواش التابعة لأحد المهربين، بينها مسدسات وسموم ومبيدات حشرية وغيرها. وفي 27 يونيو، ضبطت شحنة مسدسات تركية داخل "دينا"، في نقطة أمنية بمنطقة "موزع"، وتمت ترقية أفراد النقطة، حيث توفي بعد ذلك قائد النقطة الأمنية في أحد المستشفيات إثر إصابته بتسمم، فيما تمت مطاردة بعض أفراد النقطة من قبل المهربين، بدون أن تحرك الحكومة ساكناً. وتمكنت قوات من اللواء 17 مشاة، في 6 يونيو، من ضبط قارب كبير "فيبر"، يحمل شحنة أسلحة مهربة، في قرية "الجديد" بمديرية "ذباب". وطبقا لمصادر أمنية فإن الشحنة التي تقدر ب500 كرتون، هي عبارة عن مسدسات وأسلحة أخرى. كما داهمت قوات اللواء 17 مشاة حوشاً يستخدمه المهربون في قرية "الجديد" بمديرية "ذباب"، التي تعد أكثر المناطق التي يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وعثرت فيه على أسلحة وكمية من السموم المهربة. وأشارت المصادر إلى أنه تم التحريز على الكمية، وتم تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لجرد الكمية. وفي 12 مايو الماضي، تمكنت نقطة "البرح" التابعة للواء 35 مدرع بتعز، من ضبط شحنة مسدسات تركية بأشكال وأحجام مختلفة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بعد تبادل إطلاق النار بين أفراد النقطة والمهربين. 20.500 مسدس في شحنة واحدة في الثاني من مايو الماضي، تمكن أفراد اللواء 17 مشاة من ضبط قارب صيد يسمى "الجلبة"، في مرسى "المعقر" بمنطقة "ذباب"، وعلى متنه 200 كرتون خزنت بداخلها شحنة أسلحة ومسدسات تركية الصنع. وأكدت مصادر أمنية أن كمية الأسلحة بلغت 20.500 قطعة، منها 8500 مسدس تركي الصنع، بعضها عادي، وبعضها كاتم للصوت. وبحسب المصادر، فإن مالك القارب من المهربين المعروفين في المنطقة، ومتخصص في عملية تهريب البضائع من دول القرن الأفريقي إلى سواحل "ذباب" و"باب المندب"، ويدعى "م.ع.ع". وفي 6 مايو، ضبط أفراد من اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع، شحنة أسلحة في منطقة "المعقر"، على متن سيارة، بعد تحميلها من مخازن أحد المهربين المعروفين في المنطقة، ولم يتم الإفصاح عن كمية الأسلحة. أما في 27 مايو، فقد ضبطت شحنة أسلحة مقابل منطقة "الحصارة" بمديرية "ذباب". من ناحية أخرى، أفرغ قاربا تهريب حمولتهما المهربة عند مرسى "الحويكة" بمديرية "ذباب"، مساء 13 مايو الماضي، دون أي اعتراض من قبل الجهات الأمنية والعسكرية. أما حصيلة المهربات الأخرى؛ ألعاب نارية، سجائر، مبيدات سامة، أدوية مقلدة، مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، وقطع غيار، فلا توجد حصيلة لها، إذ لا تزال تهرب بشكل يومي عبر منافذ التهريب.
