سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن: مشروع قانون الاعلام البصري يضع عوائق أمام إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع إنترنت مليون ريال رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء قناة تلفزيونية و20 مليونا لإنشاء موقع إلكتروني
أثار مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع في اليمن جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والصحافية اليمنية أمس، بسبب وضعه شروطا تعجيزية أمام الرغبين في الحصول على تراخيص لامتلاك وسائل إعلامية، وذلك بعد أن كشفت الحكومة اليمنية أنه سيحال إلى مجلس النواب (البرلمان) قريبا لمناقشته واستكمال الاجراءات الدستورية لإقراره. وذكر العديد من المصادر أن الوسط الإعلامي اليمني أصيب ب'صدمة حضارية' جراء تضمن هذا المشروع مواد تعد (قيودا) لإعاقة تأسيس أي مشروع قناة تلفزيونية أو إذاعية، أكثر منها مواد تشريعية لتسهيل إنشاء مثل هذه الوسائل الجماهيرية التي تعد أحد معالم الحريات الصحافية وأبرز مقومات النهج الديمقراطي في البلاد. وتباينت ردود الأفعال اليمنية حيال هذا المشروع القانوني، حيث اعتبرته السلطة خطوة جديدة باتجاه تطوير العمل التشريعي لتنظيم العمل الاعلامي في البلاد، وكسر الاحتكار الحكومي للقنوات التلفزيونية والاذاعية عبر فتح المجال أمام الاستثمار في هذا المجال، ورأت المعارضة أنه مشروع ل(تقييد) العمل الاعلامي في البلاد وآلية لقمع الحريات الصحافية، خاصة مع تضمنه حظرا على الأحزاب السياسية امتلاك قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية. وقال القيادي في نقابة الصحافيين اليمنيين حمدي البكاري ل'القدس العربي' 'نحن من حيث المبدأ نرفض أي قانون يتعارض والدستور ويقيد حرية الرأي والتعبير ويجعل من العمل التلفزيوني والاذاعي وسيلة جديدة لمصادرة حق الناس في المعرفة والادلاء بمواقفهم'. وأوضح 'لقد جاء مشروع هذا القانون مخيبا لآمالنا كنقابة صحافيين ولذلك وبتعاون جميع أعضاء النقابة سنسعى أولا إما لتحسين هذا المشروع لمصلحة الفضاء الواسع للحرية وإما لإسقاطه عبر حملة منظمة تستهدف المنظمات الداعمة لنا في داخل البلاد وخارجها'. وأشار إلى أن 'أي قانون يعد بهذه العقلية السرية بعيدا عن النقاش المفتوح والحر يثبت وكأن الحكومة تسير في اتجاه قمع المطالب الصحافية بإنشاء محطات إذاعة وتلفزة وكأنها تريد أن تقول لا فرصة أمامكم لإنشاء هذه المحطات، عبر مضامين هذا المشروع التي تفرض رسوما خيالية لتقديم هذه الخدمة وحضورها في المشهد الاعلامي'، مضيفا 'لا بد أن تعكس الحكومة جديتها في الاستجابة للمجتمع الدولي في تحقيق الديمقراطية التي تعد الحريات الصحافية أحد أركانها، وعليها أن تدرك أن المجتمع اليمني يتطور مثلما تتطور تقنية المعلومات وعليها محاكاة المجتمع والاستجابة لتحولاته بدلا من محاولة إعادته إلى الوراء'. إلى ذلك اعتبر وزير الاعلام اليمني حسن أحمد اللوزي ما أثير من جدل حول مشروع قانون الإعلام البصري والسمعي والالكتروني من قبل البعض 'إنما ينطلق من جهل بمشروع القانون'، وكشف أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الوزراء. ووصف المناهضين لهذا المشروع ب(الأصوات المرتجفة)، لأنها تتحدث عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والالكتروني بجهل بهذه القضية بالغة الأهمية. وأرجع ذلك إلى أن 'مشروع القانون هو قانون متخصص سيادي، لأنه ينظم موجات الطيف الترددي التي هي ملك صميم للدولة، فيما يتعلق بالإذاعات وقنوات التلفزيون والاتصالات عموما وقد تم إعداده بالاستفادة بصورة دقيقة من عدد من التجارب الدولية والعربية بما فيها القوانين الفرنسية والمصرية والأردنية والإماراتية'. وأضاف اللوزي 'أن مشروع هذا القانون سوف ينشىء هيئة عامة للإعلام السمعي والبصري أو قطاعا متخصصا في وزارة الإعلام ويسمح باقامة قنوات تلفزيونية واذاعية خاصة للمستمثرين في مجال الاعلام'، مشيرا إلى أن لجنة وزارية تنظر حاليا في مشروع هذا القانون برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي وعضوية كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الدولة أمين العاصمة إلى جانب وزير الإعلام، وهؤلاء جميعا ذوو اختصاصات مهنية وقانونية وسياسية. وكانت الأوساط الاعلامية والصحافية اليمنية فوجئت أمس بإماطة اللثام عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، واعتبروا هذا المشروع أشبه ب(إعلان حرب) غير مسبوقة على الصحافة الإلكترونية وخدمات الموبايل الاخبارية وإنشاء القنوات الفضائية والإذاعية. ودعت نقابة الصحافيين امس إلى عقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام مشروع هذا القانون وتعهدت بالعمل على إسقاطه عبر العديد من الفعاليات الاحتجاجية، وفقاً لتصريحات صحافية لوكيل النقابة الأول سعيد ثابت. واستثنى مشروع هذا القانون الأحزاب السياسية من حق امتلاك قنوات فضائية أو إذاعية، وأوجب على كل راغب في الحصول على تصريح لامتلاك أي وسيلة إعلامية دفع رسوم مالية مرتفعة، وتجدد التراخيص كل عامين برسوم موازية للتي دفعت أثناء الحصول على الترخيص، وتورد هذه المبالغ إلى حساب خزينة إعلام الدولة. وحدد مشروع القانون اليمني هذه المبالغ على النحول التالي: 30 مليون ريال رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء قناة تلفزيونية، 20 مليون ريال رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع الكتروني، 10 ملايين ريال رسوم ترخيص استخدام جهاز البث (الارسال) الفضائي SNG، 15 مليون ريال رسوم ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة عبر الهواتف المحمولة (الدولار الواحد يوازي 220 ريالا). ويتضمن مشروع القانون 77 مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلا أبرزها لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط وإجراءات الترخيص وتصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والإعلانات، بالإضافة إلى متابعة أداء المنشآت الخاصة والإعلام الإلكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والأحكام الختامية. صنعاء 'القدس العربي' من خالد الحمادي:
