قالت مصادر صحفية أن الاتفاق الذي وقعته الليلة أطراف مشاركة في مؤتمر الحوار على وثيقة بن عمر أنسحب منه التنظيم الناصري و غاب عنه الاشتراكي. و نقل موقع "نيوز يمن" عن مصادر أن ممثل التنظيم الناصري انسحب من الاجتماع وغاب عن الاجتماع ممثلا الحزب الاشتراكي اليمني. و أشار أن حزب المؤتمر الشعبي العام رفض للوثيقة المقدمة من المبعوث الأممي جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية. و طبقا لما أورده موقع "المؤتمر نت" رفض ممثلي المؤتمر أحمد الكحلاني، أحمد بن دغر في اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية التوقيع على الوثيقة، غير أن نادية عبدالله عضو اللجنة المصغرة عن شباب الثورة قالت في صفحتها على الفيس بوك إن الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وقع عن الوثيقة بدلاً عن ممثلي الحزب في اللجنة أحمد الكحلاني وأحمد بن دغر اللذان رفضا التوقيع. و أضافت ان ممثلي مكونات التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي والشباب والمجتمع المدني والعدالة والبناء وجماعة الحوثيين وقعوا على الاتفاق. و أشار نيوز يمن أن قيادي رفيع في التنظيم الناصري قال: التنظيم والحزب الاشتراكي رفضا التوقيع على وثيقة بن عمر وان ممثلي الحراك والمؤتمر الشعبي والاصلاح، وقعوا على الوثيقة بعد الغاء النص الخاص بعدد أقاليم الدولة حيث منح للرئيس هادي حق تشكيل لجنة تحدد اقاليم الدولة. و أضاف أن أن ممثلي الاشتراكي غابوا عن اللقاء الذي عقد الليلة في منزل الرئيس، وان ممثلي التنظيم رفضوا التوقيع. و أشار أن الرئيس ابلغ الحضور انه سيدعوا مؤتمر الحوار لاستئناف الجلسة الختامية وإنهاء أعماله. و طبقا لمصادر "نيوز يمن" فالرئيس هادي أصر في الاجتماع أن يدعو مؤتمر الحوار للانعقاد هذا الاسبوع، لاختتام أعماله. و جاء قرار هادي بعدما تم تغير الفقرة حق الاقاليم وطرحوا بدل عنها مادة تعطي الرئيس حق تشكيل لجنة برئاسته تحدد عدد الأقاليم وتكون قراراتها نافذة. و أشارت المصادر إن الرئيس هادي قال بأنه سيقنع الاشتراكي والناصري، طبقا ل"نيوز يمن" الذي أشار أن التعديل تم على الآتي: "يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً. على أن تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق". و حسب ما أورده "المساء برس" نقلا عن مصادر خاصة أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار اتفقت على مرحلة انتقالية ثانية مدة عامين قادمين إضافة الى بنود أخرى، بينها أن تكون صنعاء عاصمة الدولة الاتحادية و عدن عاصمة الأقاليم.
