– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن صرف شركة صافر 5 ملايين دولار لشركة خارجية بدون وجه حق رغم مخالفات مالية أقدمت عليها شركة انتراكس في عقدي الصيانة والتغذية الموقعة مع شركة صافر . وتشير معلومات الى أنه بعد تسلم شركة صافر ادارة القطاع 18 النفطي في 2005م قامت الشركة بتجديد العقد مع شركة انتراكس ابتداءا من يوم 15/ نوفمبر 2005م لتقديم خدمتي التغذية والصيانة والانشاءات. وبحسب الوثائق التي تحصل عليها المركز فبعد سنوات من تاريخ العقد دخلت الادارة السابقة لشركة صافر في خلاف مع شركة إنتراكس بسبب عدم التزام الاخيرة بالعقد المبرم بين الشركتين حيث تقول صافر ان (انتراكس) لا تحتفظ بسجلات محاسبين منتظمة وعدم تعزيز الفواتير التي ترفعها بمستندات ثبوتية والمبالغة في عدد الموظفين والعمال...الخ وبعد ان لم تستطيع شركة انتراكس دحض مبررات صافر المعززة بالوثائق والبراهين لجأت شركة إنتراكس الى تقديم شكاوي للسلطات العليا محاولة الحصول على أوامر وكذلك الاستعانة بمسؤولين أخرين للضغط على ادارة شركة صافر وتوجيهها لصرف مبالغ خيالية والتي تدعيها شركة انتراكس دون تقديم الوثائق اللازمة لدعم ما تدعيه من استحقاقات طبقاً لشروط العقد . وطبقاً لحقها القانوني المنصوص عليه في العقود وحفظاً على المال العام كانت شركة صافر قد قامت (في وقت سابق)بإرسال محاسبيها القانونين لفحص ومراجعة دفاتر وسجلات الشركات المقاولة معها ومن ضمن تلك الشركات شركة انتراكس فوجد المحاسبون القانونين بعض المخالفات في وثائق تلك الشركة وصححت في حينه وبناء على تلك التصحيحات تم استقطاع المبالغ الغير مستحقة من هؤلاء المقاولين لحسب نصوص العقود المبرمة ماعدا شركة انتراكس التي لم تلتزم بالعقد لينتج عن سبب عدم التزامها بين الشريكتين حتي وصل ذلك الخلاف الى السلطات العليا. وحصل المركز على وثيقة مؤرخة 16/3/2009 تكشف عن توجيه رئيس الجمهورية السابق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتدقيق على كل من شركة صافر وشركة انتراكس وفحص ومرجعات الوثائق والرفع بالرأي الى مكتب رئيس الجمهورية السابق وبعد فحص ومراجعات الوثائق لكلا الشركتين جاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لصالح شركة صافر نتيجة عجز شركة انتراكس عن تزويدهم بالوثائق المؤيدة والتي تدحض ادعاءات صافر مؤكدا صحة ما تدعيه شركة صافر. غير ان المدير العام لشركة صافر المعين بتاريخ 11سبتمبر2012م تجاهل العقد الموقع بين شركة صافر وشركة انتراكس في احتساب المستحقات مقابل الخدمات من شركة انتراكس وذلك للمراجعة والتأكد من صحة ما تستحقه كما هو منصوص في العقد وتجاهله تقرير الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة الذي اكده على ضرورة الالتزام وحل الخلاف وفقاً لنصوص العقد الموقع بين الطرفين . في 15اكتوبر2012م اصدر مدير عام صافر تعليماته بإعداد ملف متكامل للوثائق لما تدعيه شركة انتراكس من مستحقات لدى شركة صافر وتسليمة لمستشاره القانوني لدراسته وإبدا الراي . في 16اكتوبر2012م سلم جعفر الخراز رسالة لمدير عام شركة صافر مفادها (بالإشارة الى المناقشات التي اجريناها خلال اجتماعنا اليوم بشأن الدفع على الحساب كوننا بحاجة ماسه للأموال لتغطية النفقات العاجلة ونحن نطلب دفعه على الحساب مقدارها خمسة ملايين دولار امريكي فقط من حساب شركة انتراكس لدى شركة صافر, كما نثمن عالياً موافقتك في تلبية طلبنا المذكور انفاً في الدفع على الحساب وتسوية القضية في اقرب وقت ممكن) أصدر مدير عام صافر توجيهاته دون تحديد جهة بعينها بصرف خمسة ملايين دولار امريكي لشركة انتراكس كدفعة أولى على الحساب دون الرجوع الى الادارات المعنية للتشاور معهم وفي نفس الاجتماع سلمت لمدير شركة صافر رسالة اخرى مفادها (بالإشارة الى المناقشات خلال اجتماعنا اليوم وعلى النحو المتفق عليه بين كلاً من الشريكتين على تشكيل لجنتين من ثلاثة اشخاص من كل شركتينا ونحن بموجب ذلك نخول لجنة من شركة انتراكس مؤلفة من الثلاثة الموظفين التالية اسماؤهم للإتصال مع اعضاء لجنة شركة صافر معاً نحو حل وتسوية جميع القضايا العالقة ومدفوعات شركة انتراكس حتي الان وأعضاء اللجنة هم :السيد فيليب ديسوزا, والسيد وليد باخت الخراز وأحمد ناصر الخراز والسيد اجيش كودانقاتل،. بينما نتطلع الى تلقي المعلومات من شركة صافر فنحن نثمن استجابتكم السريعة واهتمامكم وتعاونكم لتسوية هذه المسألة المعلقة منذ زمن طويل ). في 19اكتوبر2012م وبعد ان صرف المبلغ المشار اليه سابقاً اصدر مدير عام شركة صافر توجيهاته بتشكيل لجنة للمفاوضة والنقاش مع لجنة شركة انتراكس ويتكون اعضائها من الاشخاص التالية : عبدالله الحداد وسانتوش ,خالد عامر , محمد الشماسي . ويعد تصرف مدير عام شركة صافر بهذه الطريقة الغير مبررة ودفعه اموال خارج شروط العقد واحكامه وبعد تقرير الجهاز المركزي الذي أثبت عدم احقية شركة انترانكس يعتبر تصرفا منافيا للعقد ومخالفة للعقد الذي يعد المصدر القانوني الوحيد الذي ينظم بموجبه علاقة ومهام العمل وشروطه بين طرفيه.
