وأكد وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الغشم أن وزارة الزراعة والري تحظر دخول «الزبيب المستورد» صيني أو إيراني وغيرها من الأنواع حماية للمنتج اليمني. وقال الغشم أن الوزارة تواصلت مع مكاتبها القريبة من المنافذ وأكدوا عدم سماحهم لأي زبيب صيني للدخول إلى اليمن. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في بلاغ صحفي للمركز أن الغشم أوضح في اتصال هاتفي معه أن وزارة الزراعة لم ترخص لأي تاجر باستيراد الزبيب من الخارج، بل إنها قامت بإتلاف 2 طن من الزبيب الصيني وصل إلى ميناء عدن. وطالب وكيل وزارة الزراعة جميع الجهات الرقابية في المنافذ بالتكاتف لمنع كافة المنتجات التي حظرتها وزارة الزراعة كالسمسم والقطن وغيرها حفاظا على المزارعين المحليين. واعتبر الغشم الدفاع عن المنتج الوطني كالزبيب وغيره عمل وطني يستحق الدعم والمساندة. من جانبه رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتفاعل وزارة الزراعة والري مع رسالته للوزير بشأن تضرر منتجي الزبيب اليمني من انتشار الزبيب الصيني في الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة. وكان المركز قد وجه رسالة إلى وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري طالبهم فيها بإيجاد آليات تشجع المنتجين اليمنيين، وتطور جودة الزبيب اليمني، وإعداده بطرق آلية حديثة. وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن خسائر تتراوح مابين ال60 إلى 70% تعرض لها المزارعون اليمنيون خلال موسم العيد الحالي، وطالب في رسالة وجهها إلى وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري بتدارك الأزمة والعمل على إيجاد آليات تشجيعية. وأوضح المركز من خلال نزول ميداني له إلى مزارع العنب وأسواق بيعه إلى أن انخفاض أسعار الزبيب الصيني فاقم من مشكلة الزبيب اليمني ومزارعيه، حيث يتراوح سعر الأول بين (700/1000) ريال، مقارنة بالزبيب اليمني الذي تراوح سعره مابين (1800/2500) ريال. وحذر المركز من تصاعد الخسائر التي يتعرض لها منتجي الزبيب اليمني جراء غرق السوق اليمني بالزبيب الصيني، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع بالكثير من مزارعي الزبيب بالتحول إلى زراعة القات. كما كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن غش في الزبيب اليمني يقوم به بعض التجار من خلال خلطهم بين الزبيب اليمني بالصيني المستورد ومن ثم بيعه في الأسواق وإعادة تصدريه إلى الدول المجاورة، واصفا تلك العملية بالخطيرة والتي قال إنها «ستؤثر سلبا على سمعة الزبيب اليمني الشهير». وشدد المركز على ضرورة الحفاظ على الزبيب اليمني لاستمراره كمحصول نقدي وتصديره إلى دول العالم، مطالبا بتنفيذ رقابة صارمة على عمليات الغش التجاري وإنزال أشد العقوبات على من يحاولون الإساءة للمنتج اليمني، مقترحا تحديد الجهات الرسمية لأماكن خاصة بالزبيب اليمني ك«جمرك الزبيب» في سوق الملح بالعاصمة صنعاء، بحيث يقتصر دخول تلك الأماكن على الزبيب اليمني. محملا الجهات الحكومية مسؤولياتها الوطنية وإيجاد استراتيجيات واضحة لتشجيع المزارعين وتطوير آليات إنتاج الزبيب بأساليب حديثة وجودة عالية وبأسعار معقولة حتى لايندثر منتج الزبيب ويتراجع أسوة بمنتجات البن والقطن
