أعلن النائب أحمد سيف حاشد، رئيس جبهة الانقاذ، استئناف أنشطة هيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة خلال الأيام القادمة. و قال النائب حاشد: إن رئاسة هيئة الظل حددت الأسبوع القادم موعدا لاجتماع لجان هيئة الظل الشعبية، و الذي سيقدم من خلاله رؤساء اللجان تصوراتهم وخطط عمل اللجان للمرحلة القادمة. و أشار أن هذه الخطط ستتضمن رصد وتقييم جوانب الفساد والاختلال الإداري الذي يشوب أداء الحكومة بما فيها جوانب القصور في برنامج عمل الحكومة الجديدة و عمليات النهب و الاستيلاء الممنهج للمال العام والممتلكات العامة خلال الفترة الماضية، و الذي لم توليه قيادة الدولة أي اهتمام. و أوضح النائب حاشد، أن عدم الاهتمام بذلك عمل على إعادة تكريس الفساد من خلال تعيين العديد من أعضاء الحكومة الجديدة رغم ثبوت تورطهم في الفساد المالي و الإداري، والذي سبق أن بينته لجان هيئة الظل في تقارير مفصلة مدعمة بالمستندات والوثائق، و سلمت نسخ من تلك التقارير إلى كافة الجهات الرقابية الرسمية كهيئة مكافحة الفساد و النيابة العامة و هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. و لفت حاشد إلى أن هيئة الظل و عبر لجنتها القانونية قامت بتحريك عشرات القضايا، حيث صدرت في بعضها أحكام و بعضها لا تزال منظورة أما القضاء والنيابة العامة. و نوه إلى أن اللجنة القانونية في هيئة الظل رفعت 46 قضية منها عشر قضايا صدرت فيها أحكام قضائية واربع قضايا لا تزال محجوزة للحكم، كما أصدرت النيابة قرارات اتهام بقضيتين ورفعت مذكرات بالرأي إلى محامي عام الأموال العامة في ست قضايا. و أكد النائب حاشد، أن الجبهة و هيئة الظل الشعبية توالي إجراءات التقاضي والمتابعة في كافة القضايا التي لا تزال إجراءاتها منظورة أمام القضاء. و أعتبر حاشد، إلى أن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك حجم الفساد والاستيلاء على المال العام من قبل معظم أعضاء الحكومة السابقة والعديد من أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تعينهم خلافا لمعيار الكفاءة والنزاهة، و هو ما روجت له خلال الفترة السابقة كافة القوى السياسة الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. و أشار رئيس جبهة الانقاذ، أن تشكيل الحكومة الجديدة أغفل صراحة التقيد بمعياري الكفاءة والنزاهة وأعاد إنتاج شخصيات غارقة بالفساد، بدلاً من محاسبتها وإحالتها إلى القضاء، ما يعد مؤشرا خطيرا سيؤدي لا محالة إلى خلق ثقافة جديدة مشجعة لتنامي الفساد الرسمي. الجدير ذكره أن لجان هيئة الظل الشعبية، تضم العديد من الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تمارس الرقابة الشعبية بشكل طوعي وبمهنية عالية، و لعبت دوراً ملموساً خلال العامين الماضيين في فضح معظم الاختلالات ومظاهر الفساد التي شابت أداء حكومة الوفاق. و تصدت تقارير الرصد المفصلة و المعززة بالوثائق التي اعلنتها اللجان المتخصصة التابعة للهيئة، لجرائم الفساد و للكثير من الانحرافات في استغلال الوظيفة العامة.
