انخفضت إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء خلال الشهرين الماضيين من 7 مليار ريال إلى أقل من 500 مليون، الأمر الذي يجعل المؤسسة تقف عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها لهذا الشهر، هذا ناهيك عن عجزها في توفير النفقات التشغيلية للمحطات والمناطق في الجمهورية. جاء هذا على لسان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس خالد راشد، في الاجتماع الذي عقده اليوم مع مدراء مناطق التوزيع في أمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء، ومع بعض مدراء العموم المعنيين في الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء. وفي هذا الاجتماع قال المهندس خالد راشد أن مؤسسة الكهرباء بعثت برسالة إلى وزارة المالية طالبتها فيها بإعطائها 10 مليار ريال لمواجهة مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية، إلا أن الوزارة لم ترد على الرسالة حتى الآن. وأضاف: "أن المؤسسة لم تكن استطاعت دفع مرتبات الموظفين للشهرين السابقين لولا أنه كان لديها مخصص مرصود لصالح الصيانة وقطع الغيار وصرفته كرواتب، لكن الآن لم يعد لدينا ما يكفي لتغطية رواتب هذا الشهر". وتطرق خالد راشد للحديث عن مشكلة تراجع الإيرادات وتحصيلات الفواتير، موضحاً أن هناك صعوبة جداً تواجه عملية التحصيل من المواطنين في المناطق التي لم يعد يصل إليها التيار الكهربائي مثل محافظات الجنوب، وتعز، وإب، وحجة، وعمران، والحديدة. وأشار راشد إلى أن مناطق كهرباء أمانة العاصمة صنعاء هي الوحيدة التي يتم تزودها بالتيار لمدة ساعة باليوم، ويمكن أن يتم تحصيل الفواتير فيها من كبار المستهلكين والمحلات التجارية ومن عليهم مديونية. وافاد راشد، أن خسائر المؤسسة بالنسبة للإيرادات بلغت ما يقارب 35 مليون ريال، حسب الرقم الأولي، واصفاً الوضع داخل مؤسسة الكهرباء ب"الكارثي والسيئ للغاية". وقال خالد راشد: "حتى شركة النفط اشترطت كي تزودنا بالوقود أنه لازم يتم دفع المبلغ المخصص لها مقدما، وحاولنا مع شركة المصافي أكثر من مرة من أجل توفير مازوت للمحطات، ودخلنا معها بمفاوضات طويلة عريضة وبالاخير لم نصل إلى أي حل". وزاد راشد: "لذلك يجب علينا جميعاً أن نشعر بأن الوضع اصبح كارثي، وبالتالي يجب علينا أن نبذل مزيد من الجهود ونشتغل ونتحمل حتى وإن لم تصرف روات، لأن هذه المؤسسة هي حقنا، وعلينا أن نتكاتف مع بعض حتى نتكن من تجاوز المشكلة". من جانبه، استعرض نائب المدير العام للشئون المالية والادارية، عبدالعزيز الخزرجي التقرير المالي لمؤسسة الكهرباء، وتحدث فيه عن انخفاض مبيعات المؤسسة بشكل وصفه ب" المخيف جداً" خلال شهر ابريل، حيث تراجع التحصيل من 4 مليار ريال إلى مليار و600 مليون ريال. وقال الخزرجي أن تحصيلات شهر مايو الحالي بلغت حتى يوم الأربعاء الماضي بحدود 172 مليون ريال، في حين أن التزامات المؤسسة لهذا الشهر تبلغ بحدود 13 مليار ريال. وأضاف: "نحن بحاجة الآن إلى مليار و600 مليون، هي اجمالي الرواتب لموظفين المناطق والمحطات الكهربائية في الجمهورية، ومطلوب مننا كيف نتابع وزارة المالية بخصوص الدعم. على الأقل نلزمها حتى برواتب الموظفين". مدير عام الشئون التجارية في المؤسسة، عارف عبدالحميد، تحدث في تقريره عن الوضع التجاري، وقال أن مبيعات المؤسسة في شهر مارس كان 7 مليار و354 مليون، والتحصيل 4 مليار و324 مليون، وفي شهر ابريل كان المبيع 6 مليار و348 مليون، والتحصيل مليار و337 مليون، أما مبيع مايو فقد بلغ مليار و686، وبلغ التحصيل نسبة 172 مليون فقط. وأرجع عبد الحميد هذا التدني في تحصيل الفواتير والايرادات بسبب الحرب الدائرة في معظم محافظات الجمهورية وانقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب هذه الحرب التي تسببت ايضاً بعدم توزيع الفواتير للمواطنين في بعض المحافظات مثل محافظة تعز. بعد ذلك تم فتح باب النقاش حيث شدد جميع الحاضرين على ضرورة تحصيل الفواتير من المحلات التجارية، وكبار المستهلكين، ومتابعة المديونية، وأيضاً مطالبة الحكومة بتسديد ما عليها من مبالغ نضير الكهرباء والتي لم تدفعها حتى الآن وتصل لدى بعض الجهات إلى أكثر من 200 مليون ريال. وعن مشكلة عجز مؤسسة الكهرباء عن دفع رواتب هذا الشهر، اقترح رئيس النقابة العامة لموظفي المؤسسة العامة الكهرباء، بسام الصلوي أن توجه دعوة إلى كافة الموظفين للتظاهر أمام وزارة المالية من أجل مطالبتها بدفع الرواتب وما تحتاجه المؤسسة من نفقات تشغيلية لمحطات التوليد. وفي تعقيبه على المداخلات، طالب مدير عام المؤسسة، خالد راشد مدراء عموم المناطق، ومدير عام كهرباء الأمانة بفصل التيار الكهربائي عن كامل أعمدة الإنارة في جميع الشوارع، وذلك حتى يتم تخفيف الضغط على المحطات التوليدية، ويستفيد المواطن مما يتم انتاجه من كهرباء. ووجه راشد بتشكيل لجنتي عمل؛ الأولى للجانب التجاري وتتولى متابعة التحصيلات والايرادات، والأخرى فنية تقوم بتابعة توزيع الأحمال والخلايا، وإصلاح الخطوط التي تعرضت للتخريب بسبب قصف طيران التخالف والمعارك الدائرة على الأرض.
