بعد أن عم الفساد وعشعش في كل وزارة ومرفق حكومي من أعلى الهرم إلى أدناه,ولكون الفساد ونهب الثروة تحت مسميات وهمية الغرض منها لهف هذه المخصصات أو تلك.. ولأن الفساد صفة وماركة مسجلة وبامتياز باسم الحكومات المتعاقبة مع العجز الواضح في كيفية مكافح الفساد والذي أصبح أقوى من الحلول واللجان المشكلة لمكافحته في ظل تمدد الفاسدين وظهور من يشرعن لفسادهم تبدو الضالع ليست بالبعيدة عما يدور في هذا المنوال حيث كشف تقرير الجهاز المركزي الكثير من المخالفات والتجاوزات في مركز المحافظة ودهاليز المكاتب المختلفة.رغم أن التقرير اقتصر على الأشياء الظاهرة واستثنى بعض المكاتب والمديريات والتي ربما انه لم يصل إليها مطلقا. واورد التقرير انه تم إنفاق(8684998)ريال على عدد من المشاريع في مجال التعويضات مع أنه لا يوجد لها اعتمادات مرصودة في الموازنة في مخالفة واضحة لأحكام المادة(8)من قانون المناقصات والموازنات,حيث وصلت نسبة التجاوز 92%من المبالغ المرصودة في حين ينص القانون على(انه لايجوز الصرف بالتجاوز عما هو معتمد بالموازنة),وبالمقابل تم التصرف بمبلغ (156800000)ريالا من المبالغ المرصودة في الموازنة لعدد(7) من المشاريع التي اتضح انه لم ينفق عليها. وارجع التقرير هذه المخالفات إلى مخالفة تعليمات وزارة المالية بشأن قواعد إعداد الموازنة المتعلقة بعدم ارتباط أي مشروع بالبرنامج الاستثماري للمحافظة. والملاحظ أن الفساد قد أتى على الأخضر واليابس في المحافظة حيث تم التحايل على نفقات البرنامج الاستثماري بإنفاق عشرات الملايين على شكل نفقات تشغيلية ومكتبية وماء ومكافئات ونفقات للجان وهمية وشراء مكاتب وآلات تصوير ومكانس كهربائية لديوان المحافظة, وكل ذالك بحسب ماجاء في التقرير لاعلاقة لها بالمشاريع الرأسمالية. وأشار التقرير إلى جملة من المخالفات التي وقعت فيها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي فيما يتعلق في الزيارات الميدانية إلى المديريات بهدف تفقد سير العمل والنشاط..وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية للمجلس المحلي في المحافظة فقد ذكر التقرير جملة من المخالفات والتجاوزات منها صرف مبلغ(212000)ريال بواقع أربع مرات صرف مقابل مياه استراحة المجلس المحلي للمحافظة والتي لا وجود لها على الواقع,وكذلك صرف(417700)ريال دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف وكلها لانتقالات ثلاثة من أعضاء المجلس حيث لم يرفق تقرير بذلك أو تحديد المهمة من السفر وإنفاق مبالغ كبدل سفر للامين العام للمجلس وتغذية وضيافة للسكرتارية ولجنة الطعون وعصائر شهر واحد فقط ودعم أندية وجمعيات ومساعدات لمرافقي الأمين العام في مخالفة واضحة لقانون السلطة المحلية. تجاوزات مكتب المالية وتحت هذا العنوان أوضح التقرير أن مكتب المالية لايؤدي عمله الإداري والمالي بالشكل المطلوب الأمر الذي ادى بحسب التقرير إلى ظهور موازنة المكتب غير حقيقية مما ضاعف المشقة وصعوبة مبدأ الثواب والعقاب بسبب انتقال موظفين إداريا إلى جهات أخرى خارج المحافظة,بالإضافة لتبعية بعض مدراء الشئون المالية ورؤساء أقسام المشتريات والمخازن وأمناء الصناديق في بعض المكاتب التنفيذية لمكتب المالية كل ذلك يحدث في ظل غياب دور الرقابة والتفتيش للقيام بمهامها بالإشراف والضبط. ولكون مكتب المالية هو مكمن الداء وبيت القصيد ومنه تفوح رائحة الفساد فقد أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى صرف مبالغ(1,366,900)ريالا باستمارات دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف وهو الأمر الذي اتضح من خلال الفحص إلى إنفاق كل تلك المبالغ كبدل لعدد من الموظفين في مكتب المالية مع الجمع المخالف للقانون بين الانتقالات والوقود والزيوت وكذلك بدل سفر لمدير المالية السابق وبعض الموظفين (عبد القوي العزاني)و(يوسف ضبعان)حيث لاحظ التقرير عدم إرفاق الكشف المبين للبدل اليومي لمدير المالية ومخالفة تعديل الأمين العام من سبعة إلى عشرة أيام وبخصوص الشخصين الآخرين لم يكن لديهما أي تكليف بالمهمة ولم تحدد الأعمال التي يقومان بها,وكشف التقرير عن تلاعب بالاموال العامة وذلك بصرف مبالغ تحت بنود مكافئات لموظفين للأشهر(8,9,12)من العام الماضي بدون أي معيار يوضح كيفية صرف هذه المكافئات,ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل الامر بمكتب المالية حد صرف مبالغ أخرى لأشخاص لايعملون بمكتب المالية منها (65000)ريال لموظفين في البنك المركزي و(18000)ريال لموظفين في الخدمة المدنية,ومبالغ تحت بند استضافة لجنة مجلس الوزراء ومشروبات لعدة أشهر والتي وصفها التقرير بالمبالغ المبالغ فيها وطالب بترشيد الإنفاق عند الصرف والاقتصار على النفقات الضرورية فقط. فضائح مكتب الأشغال بالإضافة لما يحدث من سمسرة ومقاولات (سفري)بدون مناقصات يراها المراقب رأي العين مصدرها مكتب الأشغال بالمحافظة فقد تحدث تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فضائح أخرى تعضد غيرها لتصل لمرتبة الفساد والإفساد وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف حيث أورد التقرير جملة من المخالفات التنظيمية والمالية في الكتب المذكور فلا دوام رسمي للمكتب ولا سجلات مخزنيه, اضافة الى عدم حدوث أي جرد لما يوجد في المخازن وزد على ذلك وجود موظفين وهميين و منقولين ولازالت مرتباتهم على كشف راتب المكتب. وفيما يتعلق بالجانب المالي اشار التقرير الى انه تم صرف مبلغ(729,025)ريال ولاحظ عليها التقرير بعبارة صرفت بدون وجه حق و(1,920,011)ريال بدون استيفاء الوثائق و(182,790,980)ريالا صرفت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وتم صرف(1,243,000)ريالا صرفت في غير الأغراض المخصصة بالإضافة لمبلغ(8,001,915)ريالا كعهد مالية مرحلة ولم يتم تصفيتها في نهاية 2009م,ليكون بذلك المبلغ الإجمالي الذي انفق كتجاوزات ومخالفات في مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع هو(194,684,931)ريالا.
