عادت المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية إلى منطقة اليورو عندما كشفت إيرلندا عن عجز قياسي، وقامت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا من جديد. إضافة إلى سياسة التقشف الصارمة الجديدة المقترحة في البرتغال. وأكدت إيرلندا الخميس أن ديونها الضخمة يمكن أن تؤدي إلى "إسقاط البلاد". وهو ما أعاد شبح الأزمة المالية التي عصفت باليورو جراء عجز موازنة اليونان. أزمة إيرلندا وقال رئيس وزراء إيرلندا بريان كوين إن تكاليف إنقاذ البنوك كانت كبيرة جدا وإن بلاده تواجه "تحديا خطيرا", مشيرا إلى أن "هذا الأمر لن يكون سهلا, ولكن لا بد من القيام به, لأننا كبلد نريد السيطرة على شؤوننا الخاصة". وحذر بنك إيرلندا المركزي من أن قيمة حزمة إنقاذ النظام المصرفي قد تكلف الدولة نحو 46.6 مليار يورو (62.7 مليار دولار)، وهو ما يعادل إيرادات الضرائب في البلاد سنويا، مما يدفع العجز العام إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وسيكون هذا أكبر عجز لعضو في منطقة اليورو منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999، ويأتي وسط تصاعد قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الديون الخارجية في منطقة اليورو. وقال البنك المركزي إن إنقاذ البنك الأنغلو/إيرلندي كلف حوالي 29.3 مليار يورو (53.4 مليار دولار)، وإنه قد يحتاج إلى 5 مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) إضافية في أسوأ الحالات. وكانت إيرلندا العضو في منطقة اليورو أول دولة دخلت في ركود في عام 2008, وعادت إلى النمو في الربع الأول, ولكن بعد ذلك انكمش بنسبة 11.2% في الربع الثاني، مما زاد مخاوف من أنها قد تنزلق إلى الركود وأصر وزير المالية الإيرلندي بريان لينيهان على أن حكومته ستظل "ملتزمة تماما" بخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وتأتي هذه البيانات الجديدة بعد ساعات من إضراب عام في إسبانيا واحتجاجات حاشدة في الشوارع طالت معظم أنحاء المدن الأوروبية، كرد فعل ضد إجراءات التقشف التي تنفذها معظم الدول الأوروبية خفض التصنيف وبدأت إيرلندا وإسبانيا والبرتغال برامج تقشف لخفض العجز العام, ولكنها لا تزال تحت ضغط من الأسواق. ومن جهة أخرى خفضت وكالة موديز اليوم الخميس تصنيف إسبانيا الائتماني, إلى "أي أي 1 " من "أي أي أي"، في ضربة حادة للحكومة بعد يوم من الإضراب العام. ورغم أنها أقرت ميزانية تقشفية. ووصفت موديز التوقعات الاقتصادية لإسبانيا بأنها مستقرة بشكل عام، لكنها أكدت أن النمو سيظل عند مستوى حوالي 1% في الأعوام القادمة. وأن الأوضاع المالية للحكومة قد تدهورت، كما تتعرض قدرة البلاد على سداد الديون لأضرار. وأوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الإسباني خوسيه مانويل كامبا أن الحكومة تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عجز الميزانية البالغ 2ر11% إلى أقل من الحد المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي ويبلغ 3% بحلول عام 2013. وجاءت توقعات موديز بعد يوم من إضراب عام أصاب القطاعات الصناعية بالشلل احتجاجا على إجراءات التقشف التي تطبقها الحكومة تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. إصلاحات هيكلية وعلى صعيد متصل حثت الدول في منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي البرتغال على إطلاق إصلاحات هيكلية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد التي تواجه ضغوطا جديدة من الأسواق المالية. وقال يونكر الذي يرأس أيضا مجموعة من وزراء مالية منطقة اليورو "إننا نحث السلطات البرتغالية على دعم تدابير الميزانية، مع مزيد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة والطموحة التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو". وأضاف أنه ينبغي أن تتبع تخفيضات الميزانية بتدابير تركز على إزالة "الجمود" في سوق العمل وتحسين الإنتاجية، "بحيث يمكن البرتغال عكس الانخفاض في القدرة التنافسية". يذكر أن الدين العام في البرتغال وصل إلى 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ويتوقع أن يتوسع إلى 86% عام 2010، وبذلك يتجاوز مستوى 60% المنصوص عليه في منطقة اليورو, بينما بلغ العجز في الموازنة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009. المصدر: وكالات
