حذر خبراء امس من تزايد الاضطرابات في اليمن بسبب تصاعد أزمة الغذاء جراء الجفاف المتزايد الذي أدى إلى تقلص المحاصيل الزراعية وسط تراجع سقوط الأمطار وتناقص مياه الآبار. وقال جيرهارد ليختنتايلر من وكالة التنمية الالمانية (جي.تي.زد) “الطعام لم يعد ينتقل من الريف الى المدن بل من المدن إلى الريف”، مضيفا “ان نقص المياه جعل الزراعة مستحيلة في بعض المناطق”. بينما قال المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية “إن ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليونا يعيشون بلا أمن غذائي”. ولم يعد المزارعون وهم يشكلون 70 في المئة من تعداد السكان يستطيعون العيش على المحاصيل التي يزرعونها. بينما يتدفق الشبان من الريف على المدن بحثا عن عمل يعولون به أسرهم. ومن المتوقع أن يعاني المزيد من السكان من الجوع في المستقبل مع زيادة سكانية تصل إلى ثلاثة في المئة في العام وشح المياه. وقال خبراء إن صنعاء مرشحة لان تكون أول عاصمة تجف فيها موارد المياه بحلول عام 2050. وبحلول هذا العام يتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب على مستوى العالم بما بين 39 و62 في المئة دون وضع تأثير التغير المناخي في الحسبان والذي قد يزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 32 و111 في المئة.ويستورد اليمن 70 في المئة على الأقل من المواد الغذائية التي يحتاجها. ويكلف القمح اليمنيين ما يصل إلى 250 دولارا للطن ويمكن لارتفاع الأسعار أن يزيد من التوترات في مجتمع ينتشر فيه السلاح ويعيش نحو نصف سكانه على دولارين أو أقل في اليوم. وسيزيد التغير المناخي الضغط على اليمن. فالحكومة التي تعوزها الأموال عليها ان تواجه حركة انفصالية في الجنوب وتحافظ على هدنة هشة في الشمال مع المتمردين الحوثيين وتقاتل تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، والبطالة آخذة في الارتفاع في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بينما بدأت الموارد النفطية تشح.وقال ابراهيم شرقية وهو خبير يمني في مركز “بروكنجز” بالدوحة “إن نقص الغذاء قد يؤدي الى انهيار النظام وفشل الدولة لان الحكومة ستفقد ميزة توفير الطعام والدعم الاقتصادي للشعب”. ووضعت حكومة اليمن خطة لتحسين الزراعة التي تستهلك 90 في المئة من المياه وتنويعها وإبعادها عن زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن. لكن ليختنتايلر يصف القات بأنه محصول مناسب للمزارعين الفقراء الذين يكافحون لأن تكفي مواردهم احتياجاتهم، ويرى انه على الرغم من ضرورة المضي في سياسة عدم تشجيع زراعة القات فان تنويع الزراعة قد يأخذ اليمن الى مسار خاطئ. وقال مشيرا الى وكالته (جي.تي.زد) “نحن نطلب منهم فعليا خفض زراعاتهم..عليهم أن يوفروا فرص عمل”. ويتفق الخبراء على أن اليمن لن يستطيع أن يزرع كل ما يحتاجه من غذاء. وقال ليختنتايلر “ليس بالضرورة ان يكون التفكير الصواب هو إنتاج المزيد من الغذاء..عدد السكان يزيد بسرعة كبيرة يستحيل معها تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء..نحن بحاجة إلى اقتصاد متنوع”. وحذر من أن اليمن قد يواجه اضطرابات أو أعمال عنف بسبب الغذاء اذا لم يغير استراتيجيته، وقال “اذا لم ينوعوا الاقتصاد سيزداد الناس فقرا على فقر..ثم تقع كارثة”. ورأى خبراء أن الامن الغذائي يمكن ان يتحقق من خلال تنمية اقتصاد يوفر دخلا كافيا لتغطية نفقات استيراد الطعام. ويعد التصنيع والتعدين من البدائل للزراعة كما يمكن للسياحة في اليمن الذي يشتهر بمعماره التقليدي وجباله الوعرة ان توفر فرص عمل وعملة صعبة. لكن مثل هذه الخطط التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من القطاع الخاص تبدو خيالية نظرا للمشاكل الأمنية التي تحيق باليمن. وقال كليمنز بريسينجر من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء “إن هناك خيارا لا يحتاج الى استثمارات لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للسياسيين وهو خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يعد من أعلى المستويات في العالم”. وذكر ان دعم الوقود يكلف الحكومة نحو 150 دولارا للفرد في العام. وأضاف “تخيل لو انك أعطيت هذا المال لكل يمني خاصة من يفتقر منهم للامن الغذائي..فستكون قد حللت جانبا من المشكلة بالفعل”.
