أكد خبراء اقتصاد أن الوضع الاقتصادي في اليمن لا يحتمل التأجيل للمساعدات والمنح الخارجية، مشيرين إلى أن أي تباطؤ في دعم اليمن قد يؤدي إلى تدهور الاقتصاد بل وقد يقود إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في اليمن . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل : إذا كانت المبادرة الخليجية قد أسهمت في الحد من انزلاق اليمن إلى متهاوي التهلكة والحرب الأهلية ،إلا أن تنفيذها لا يقتصر على الجانب السياسي، وإنه يجب أن يمتد إلى الجانب الاقتصادي ،وأن يتم تنفيذ هذان المساران بشكل متوازي حتى يشعر الناس أن هذه المبادرة كانت لها آثار ايجابية انعكست على حياتهم المعيشية والاقتصادية . ودعا دول الخليج والمانحين إلى القيام بتدخل عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار. وكان الدكتور الفسيل قد أقترح في حديث سابق ل"الثورة" بتقديم دعم مباشر يصل إلى 10 مليارات دولار للعام 2012م وبدون شروط وبصورة مباشرة من خلال التدخل المباشر . ويقول: إن الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن تتطلب تدخل عاجل من قبل المانحين وفي مقدمته دول الخليج، مؤكداً على ضرورة التفريق بين المساعدات العاجلة التي تحتاجها اليمن من خلال تدخل مباشر وسريع، وبين الحاجة لإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، لأن إنشاء مثل هذا الصندوق يحتاج إلى إجراءات طويلة لتشغيله، وبالتالي يمكن الإعداد لهذا الصندوق خلال العام الجاري .بينما المساعدات ينبغي أن تضخ سريعاً. ويشير إلى أن الاقتصاد يعاني من ظروف صعبة، وأوضاعه غير مطمئنة ويتمثل ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في بعض المناطق . كما تتمثل صور التدهور في عجز الموازنة العامة للدولة، وتدهور ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمارات المحلية والخارجية، وكل ذلك انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي . ويضيف الدكتور الفسيل : هذا الوضع يستدعي دعماً عاجلاً لوضع حد للتدهور، وفي نفس الوقت محاولة إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى المسار الصحيح والآمن .
