طلب الرئيس السابق للجنوب علي سالم البيض، من المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي، تأجيل المؤتمر الجنوبي للمجلس، لاسيما في ظل عدم الجاهزية التنظيمية لعقد المؤتمر. وقال في رسالة لرئيس وأعضاء المجلس، قالت صحيفة "الأولى" أنها حصلت على نسخة منها: "بعد اطلاعنا على كل ما جرى خلال الفترة الماضية، وكذا اطلاعنا على وثائق متعددة من أطراف مختلفة في المجلس الأعلى، فقد استخلصنا واستنتجنا الحقائق الموضوعية التالية". "الأولى تنشر نص رسالة البيض لباعوم كما وردت من المصدر: الأخ المناضل حسن أحمد باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب المحترم الإخوة المناضلون من نواب الرئيس المحترمون الأخ الأمين العام للمجلس المحترم ، والأخ مستشار رئيس المجلس الأعلى الإخوة المناضلون رؤساء المحافظات ونوابهم المحترمون تحية نضالية وبعد.. الموضوع: تأجيل انعقاد مؤتمر مجلس الحراك الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب في البدء نهديكم أطيب التحايا مثمنين جهودكم النضالية والتي نتمنى أن تثمر مزيداً من وحدة صفكم وتلاحمكم الكفاحي، حيث إن الهدف من عقد مؤتمر للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، يتمثل في تعزيز الدور النضالي للمجلس، وعليه في حالة انتفى هذا الدور سيصبح المؤتمر عبئا على ثورة الجنوب التحررية في حالة ولد انقساماً في صفوف قيادات المجلس الأعلى. وبعد اطلاعنا على كل ما جرى خلال الفترة الماضية، وكذا اطلاعنا على وثائق متعددة من أطراف مختلفة في المجلس الأعلى، فقد استخلصنا واستنتجنا الحقائق الموضوعية التالية: أولاً: عدم الجاهزية التنظيمية لعقد مؤتمر المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، ويتجلى ذلك من خلال ضعف التحضير وغياب الإرشاد التنظيمي الذي يضبط وينظم إدارة أعمال المؤتمر وكيفية تشكيل القيادة الجديدة وغيرها من الضوابط الواجب توفرها. ثانياً: اعتماد اللجنة التحضيرية (المنقسمة) على مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى (مشروع النظام الداخلي) كوثيقة إرشادية لتسيير أعمال المؤتمر، بينما مشروع اللائحة التنظيمية في الصفحة الخامسة وفي بند "الهيئات القيادية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب" في المادة 29، قد أكدت على "وضع لائحة لصلاحيات المؤتمر العام وكيفية انعقاده"، وسبق أن وجهنا خطاباً مكتوباً إلى قيادة المجلس الأعلى بتاريخ 4 أغسطس 2012، بمرجع رقم 360/ 2012، تتضمن ضرورة إقرار إرشاد تنظيمي لإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر، وهو ما لم يتم. ثالثاً: إن الأجواء السائدة في قيادة المجلس الأعلى للأسف الشديد لا تؤهل لعقد مؤتمر للمجلس إطلاقا، بل تؤهل سلبا لإعادة إنتاج ثقافة الإقصاء والتناقضات والانقسامات التي لن نسمح لها أن تنفذ إلى جسد ثورة الجنوب المتماسك, وحرصا منا على ديمومة النضال التحرري الثوري ونهجه السلمي، نؤكد على تأجيل انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى، والعمل الجاد على توفير مناخات ملائمة ومناسبة وتجسيد روح التلاحم الكفاحي والأخوة والمحبة، حيث إن المؤتمر منعطف تاريخي في مسار ثورة الجنوب, وحرصا منا على عدم تمزيق المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي، فإننا نؤكد على ما يلي: 1. ضرورة تأجيل المؤتمر المزمع التحضير له إلى أن يتم إيجاد أجواء مناسبة لعقده في ظروف مهيأة لذلك بما يضمن نجاحه ويضمن عدم انقسامه لما لانقسام المجلس الأعلى من ضرر بالغ على مسير الثورة التحررية (الحراك الجنوبي). 2. العمل على تعزيز دور القيادة المنظمة والعمل المؤسسي في فروع المجلس الأعلى في كل محافظات ومديريات الجنوب المحتل. 3. استمرار العمل النضالي في المجلس الأعلى على ضوء مشاريع الوثائق السياسية, حتى يتم إقرارها رسميا في المؤتمر القادم، واستكمال إنزال البرنامج السياسي إلى كل مديريات ومحافظات الجنوب، وتوزيعه على المثقفين والأكاديميين في جامعات الجنوب لإغنائه بالملاحظات. 4. تعزيز علاقات المجلس الأعلى بقوى التحرير والاستقلال واستمرار الحوار مع كل هذه القوى في ساحات وميادين النضال التحرري بما ينتج عن تشكيل جبهة وطنية عريضة أو مجلس تنسيق بين هذه القوى المجتمعة التي تؤمن بالنضال حتى تحرير والاستقلال الجنوب. 5. تشجيع منظمات المجتمع المدني حتى تعقد لقاءاتها واجتماعاتها وفك ارتباطها بمنظمات الاحتلال وإشراكها في الحوارات, وكذا إشراك شرائح المجتمع الجنوبي من قبائل وعلماء دين ومشائخ القبائل، والعمل على إشراكهم في حوارات التنسيق بين قوى التحرير والاستقلال ليأخذوا دورهم وواجبهم الوطني. 6. العمل على تشكيل مجموعة أكاديمية وقانونية تشرع في الإعداد لمشروع دستور دولة الجنوب القادمة، مستندة على البرامج السياسية لكل تكوينات الحراك الجنوبي التحرري. 7. العودة إلى تنفيذ اتفاقات بيروت التي وقع عليها أغلبية قيادات المجلس الأعلى، والتي تؤكد على عقد اجتماع موسع لإعادة تنظيم هيكلة قيادة المجلس, وفي هذا الاجتماع الموسع يتم إقرار الإرشاد التنظيمي لإدارة أعمال المؤتمر القادم، وبالإمكان أن يكون هذا الإرشاد للمؤتمر الجنوبي العام لقوى الاستقلال بعد التوافق عليه, وكذلك التغلب على الإشكالات القائمة في بعض قيادة مجالس المحافظات المزدوجة، وتنفيذ اتفاق بيروت بشأن محافظة حضرموت. 8. العمل مع المكونات الشبابية وإعطاء الشباب مسؤوليات تنظيمية في العمل الميداني مع قيادات المجلس الأعلى وبقية مكونات الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت فك ارتباطها من منظمات الاحتلال.
