قال وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري أن هناك مشاريع سمكية ينفذها مشروع الأشغال العامة بتكلفة خمسة مليارات ريال الهدف منها هو الارتقاء بأوضاع الصيادين. وأوضح السقطري إن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي هو صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الصيادين وليس لتقديم التعويضات النقدية. وأشار في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن فكرة التعويض النقدي لمجموعة باقيس بدلا عن رحلات الصيد كانت فكرة مرفوضة لدى الوزارة، كما أن جوهر الحكم الصادر بهذا الشأن هو تعويض مجموعة باقيس للاستثمارات برحلات صيد بحرية وليس التعويض النقدي الذي طالبت به المجموعة. وفيما يلي نص الحوار: سبأ: أثار منح مجموعة باقيس للاستثمار ترخيص للصيد الكثير من الاحتجاجات من قبل الصيادين.. ما حقيقة هذا الموضوع؟ السقطري: موضوع المستثمر باقيس ليس جديدا، حيث كان هناك نزاع بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس للاستثمار منذ فترة سابقة ولجأنا إلى التحكيم فكان قرار المحكمة التجارية بتعويض المجموعة ب 150 رحلة بحرية وتم استأنف الحكم وصدر حكما نهائيا بعد الاستئناف بتأييد الحكم السابق لذلك أصبحت الوزارة ملزمة بتنفيذه. وللتوضيح فإن الحكم الصادر أساسه تعويض المجموعة برحلات صيد وليس بالتعويض النقدي وكانت فكرة التعويض النقدي لمجموعة باقيس بدلا عن رحلات الصيد فكرة مرفوضة وقد قدم هذا الموضوع للحكومة السابقة التي أقرت تشكيل لجنة للنظر في إمكانية التعويض النقدي من صندوق التشجيع الزراعي. وقد رأت اللجنة وأكدت بعد اجتماعها ودراستها للموضوع أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي هو صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الصيادين وليس لتقديم التعويضات النقدية، ولذلك تم إقرار التعويض برحلات الصيد كونه يمثل جوهر الحكم الصادر من المحكمة التجارية وهذا التعويض لا يعني العبث بالثروة السمكية بل هو في إطار قانون الصيد النافذ الذي يحدد نشاط الصيد التقليدي و التجاري ووفق أبعاد معينة، فالقانون نظم هذه المسالة ونحن حريصين على الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنميتها وتنظيم النشاط فيها. لكن للأسف هذه الاحتجاجات كانت نتيجة اندفاع البعض دون علم بتفاصيل الموضوع وأؤكد للجميع أن وزارة الثروة السمكية هي المسئولة عن حماية القطاع السمكي وتسعى مع كل الأطراف سوى كانت من القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو حتى مع الجهات الرسمية الأخرى للحفاظ على هذه الثروة فنرجو من الجميع أن يتفهموا لأننا شركاء في هذا العمل. والحكومة هي المنظمة لهذا النشاط حيث تضع السياسات والخطط والقوانين واللوائح ونحن نطلب من الجميع الامتثال لها فما حصل من منح التراخيص ناتج عن قرار المحكمة ولم نتجاوز القانون ولدينا على ظهر كل باخرة صيد مراقبين بحريين لضمان عدم العبث بمقدرات البحر السمكية وأيضا هناك عملية تفتيش تجرى على وسائل الإنتاج بعد كل رحلة صيد تتم في مراكز الإنزال السمكي والموانئ السمكية الذي انطلقت منها رحلات الاصطياد للاطلاع على الكميات وأخذ حصة الدولة وفق القانون. سبأ: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الثروة السمكية من الصيد العشوائي ؟ السقطري: بالنسبة للقوارب غير الشرعية تأتينا بلاغات أحيانا من بعض الصيادين وأحيانا ومن بعض العاملين في مجال الثروة السمكية عن قوارب غير مرخص لها وبدورنا نبلغ المعنيين في وزارتي الدفاع والداخلية باعتبارهم المسئولين عن حماية المياه الإقليمية اليمنية ونتولى عملية المتابعة، وكلما جاءتنا بلاغات عن وجود بواخر نقوم بإبلاغ الجهات المعنية لأننا في الوزارة لا نمتلك إمكانية تعقب تلك البواخر. سبأ: ما هي الخطط المستقبلية لوزارة الثروة السمكية ؟ السقطري: توجهات الوزارة تضمنها برنامج الحكومة الذي قدم لمجلس النواب وتضمنت تلك التوجهات العديد من المحاور الأساسية أهمها إنشاء موانئ سمكية وكواسر للأمواج وتوفير الخدمات في مراكز الإنزال السمكي، إضافة إلى دراسة المخزون السمكي وإجراء الأبحاث السمكية لأنه بدون إجراء هذه الأبحاث ومعرفة المخزون السمكي فإنه يصعب علينا الحفاظ على الثروة السمكية وسنجد أنفسنا قد استنزفنا ما لدينا من موارد. لذلك نحن مهتمين بهذا الجانب وقد وقعنا نهاية سبتمبر الماضي على مذكرة مع (الفاو) لعمل دراسات أولية حول المخزون السمكي بالتنسيق مع دول الخليج ضمن مشروع الاستثمار السمكي الممول من عدة جهات بحوالي 40 مليون دولار توجد فيه مكونات خاصة بالأبحاث السمكية والمخزون السمكي. كما تضمنت توجهاتنا الإصلاحات الهيكلية في وزارة الثروة السمكية ونقل الصلاحيات إلى مراكز العمل في مواقع الإنتاج بالمحافظات الساحلية لتتفرغ الوزارة للعمل الإشرافي ورسم السياسات وتخطيط ووضع البرامج والخطط ،وقد بدأنا بإنشاء هيئات المصائد السمكية في خليج عدن والبحر الأحمر والعربي ومحافظة المهرة،ونسعى إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بتسيير مهام الهيئات ومنحهن الصلاحيات خاصة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشائهن. سبأ: ما الذي ستقدمه هذه الهيئات للقطاع السمكي ؟ السقطري: هذه الهيئات ستتيح لوزارة الثروة السمكية المجال للتفرغ لمهمة التخطيط ورسم السياسات والإشراف، بينما سيكون العمل التنفيذي ضمن مهام هذه الهيئات، إلى جانب منح تراخيص العمل ومراقبة النشاط البحري والمراقبة على وسائل الإنتاج فكل العمل التنفيذي ستقوم به الهيئات لأنها قريبة من مواقع العمل وستعزز دور وزارة الثروة السمكية على ارض الواقع . سبأ: ما هي أهم خطط الوزارة للنهوض بأوضاع الصيادين ؟ السقطري: هناك مشاريع ينفذها مشروع الأشغال العامة بتكلفة خمسة مليارات ريال الهدف منها هو الارتقاء بأوضاع الصيادين عبر توفير البنى التحتية لموقع الإنزال السمكي، من جانب أخر تم في سبتمبر الماضي إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية للفترة من 2012 إلى 2025م وهذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتنسيق مع عدة جهات منها الاتحاد التعاوني السمكي والقطاع الخاص وكوادر ذات خبرة في مجال الثروة السمكية وبإشراف من المانحين.. قد حددت العديد من المشاريع المطلوبة في مجال البنى التحتية والاستزراع السمكي والإصلاحات للنهوض بالقطاع السمكي، فضلا عن المشاريع قيد التنفيذ ومنها ما هو موشك على الانتهاء وجميعها بلا استثناء تصب في مصلحة الصيادين وتحسين أوضاعهم. ولا أنسى مشروع الأسماك الخامس الذي يستهدف عدة موانئ بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وقد بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 75 بالمائة،وكذا مشروع إعادة تأهيل ميناء الحديدة وكذا مشاريع تطوير المدن الساحلية وميناء الشحر الممولة من الصندوق العربي. سبأ: ما أهمية الاستزراع السمكي وإلى أين وصلت الوزارة في هذا المجال؟ السقطري: الاستزراع السمكي يعد من أهم المكونات الرئيسية لخطة الوزارة، ونحن حتى الآن لم نبدأ في هذا المجال إلا من خلال مزرعة واحدة في الحديدة ونتطلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والمانحين بإنشاء عدة مزارع سمكية كونه من المجالات الخصبة بالنسبة للثروة السمكية. وتكمن أهمية الاستزراع السمكي في أنه يعد من الروافد الاقتصادية التي عملت به كثير من دول العالم وبالنسبة لليمن فإنه أحد الوسائل التي تؤمن الغذاء السمكي وبلادنا تمتلك مساحات كبيرة على السواحل تصل إلى 2500كيلومتر ومنها أراضي قابلة ومهيأة لمشاريع الاستزراع السمكي، لذا فالمشاريع الاستثمارية في هذا المجال بكل تأكدي ستخلق فرص عمل كبيرة للأيادي العاطلة فضلا عن تخفيف الاصطياد في مواسم التكاثر والرياح. سبأ: ما أهمية الصناعات السمكية وهل تحتل حيز من اهتمام الوزارة؟ السقطري: الصناعة السمكية تعتبر ضرورية ونحن نعمل بقدر الإمكان على تشجيعها لخلق القيمة المضافة سواء كان في التعليب أو التحضير أو التصدير، وإنشاء المصانع السمكية تأتي في إطار اهتمامات وزارة الثروة السمكية كونها تخلق قيمة إضافية للمنتج السمكي وتشغيل عمالة جديدة إلى جانب العمالة التي تقوم بالإنتاج والنقل وبالتالي توفير فرص عمل وخلق قيمة مضافة لهذا المنتج. لدينا ثلاثة مصانع للتونة في محافظة حضرموت وهى تعمل بشكل جيد، وإحدى هذه المصانع يعود للقطاع العام بنسبة مائة بالمائة وهو مصنع الغويزي وتشرف عليه الوزارة. سبأ: إلى أين وصلت إعادة هيكلة القطاع السمكي؟ السقطري: الاتحاد الأوروبي مساهم في مشروع الأسماك الخامس الذي يتكون من عدة مكونات بعضها بنى تحتية مثل مصانع الثلج في الموانئ وإعادة الهيكلة في الهيئات السمكية ونحن بصدد إعداد اللائحة التنظيمية وسنقدمها إلى مجلس الوزراء في ديسمبر القادم. سبأ: ما هي الصعوبات التي يواجهها قطاع الثروة السمكية؟ السقطري: عدم معرفة المخزون السمكي من أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع السمكي، لأن معرفتنا بما لدينا من مخزون يمكننا من اتخاذ القرارات السليمة ومن ضمن الصعوبات عدم التزام الصيادين بالقانون واللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة نشاطهم السمكي لذلك نحن متفائلين بالدور الذي ستقوم به هيئات المصائد السمكية الجديدة لأنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاتحاد التعاون السمكي على ضبط الصيادين المخالفين. كما أن عدم تواجد قوارب لخفر السواحل في الموانئ ومراكز الإنزال السمكي وبالذات في محافظات شبوة و حضرموت و المهرة وأرخبيل سقطرى يعد أحد الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا لأن خفر السواحل شريك أساسي في عملية التنظيم والمحافظة على الثروة السمكية وهم القادرون على ضبط المخالفات. ومن ضمن الصعوبات النظرة القاصرة للقطاع السمكي من قبل وزارة المالية التي ترصد للوزارة موازنة شحيحة وضئيلة لا تمكن الوزارة من تسيير مهامها في ذات الوقت تطالبها بإيرادات تفوق ما يتم تحصيله في مراكز ومواقع الإنزال السمكي . نحن نؤكد أن وزارة الثروة السمكية شريك رئيسي في الاقتصاد الكلي وفي عملية التنمية الشاملة ودورها لا ينحصر في عملية تحصيل الإيرادات وإنما أيضا في خلق فرص عمل وتشغيل أيادي عاملة عاطلة الأمر الذي يتوجب على وزارة المالية رصد الموازنات الكافية للحفاظ على الثروة السمكية ودعم القطاعات المساندة لهذه الثروة خاصة خفر السواحل الذين يشكون من عدم توفر الميزانية التشغيلية. سبأ: كيف تقيمون دور وسائل الإعلام في الترويج للاستثمارات السمكية؟ السقطري: القطاع السمكي من القطاعات الواعدة ونعول على الإعلام الكثير في الترويج للاستثمارات السمكية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وكذا التعريف بالفرص الواعدة في هذا القطاع. نحن نأمل أن تولي وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية القطاع السمكي اهتمام خاص وعدم تهميشه باعتباره من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني و اليمن بلد يمتلك ثروة سمكية واعدة. سبأ: كلمة أخيرة تود توجيهها للمستثمرين ؟ السقطري: نقول للمستثمرين إن اليمن بلد واعد بالاستثمار في المجال السمكي والاستزراع السمكي الذي يعد من المشاريع الواعدة ، ونحن نجدد الترحيب بكل المستثمرين لأن لدينا فرص واعدة في مجال الاستزراع السمكي قريبة من السواحل البحرية وسنقدم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية.
