أدانت السلطة المحلية بمحافظة اب ما اسمته التصرف غير المسؤول والمشين لوزير المالية صخر الوجيه ، والمتمثل في توقيف رواتب الموظفين متجهة ، لإعلان سلطاتها المالية بشكل مستقل وعدم توريد الايرادات المركزية إلى المالية بصنعاء. وعقدت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة اب اجتماعاً موسعا اليومً اقروا فيه توقيف مدير البنك المركزي لإخلاله بالعمل ورفضه تنفيذ قرارات السلطة المحلية . وفيما يلي مشروع القرارات والتوصيات الناتجة عن الاجتماع الموسع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية المنعقد صباح يوم الأربعاء 28/3/2012م - بعد أن أستمع الجميع إلى التقرير المقدم لهذا الإجتماع الموسع والاستماع للتقارير المقدمة من المكاتب في المحافظة وإلى آراء ومداخلات الحضور ومعرفة الإجراءات التعسفية والغير قانونية المتعمدة من قبل وزير المالية ضد موظفي مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعمال صندوق النظافة وبناءً على ذلك : 1)يحمل المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب المسئولية الكاملة الأخ / وزير المالية عن أي تداعيات قد تنتج عن الأستمرار للوضع الحالي وعدم سرعة إطلاق مرتبات وأعتمادات الجهات التنفيذية وصندوق النظافة وعدم مسئوليتنا عن أي تصعيد قد يقدم عليه أكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف وعامل من أبناء محافظة إب جراء قطع مرتباتهم بإعتبارهم ليسوا أطرافاً في أي خلافات أو فيما بين الوزارة والمحافظة ولا ينبغي زجهم كورقة ضغط لتحقيق إجراء غير قانوني ومخالف للنظام والقانون ويتنافى كلياً مع الجانب الإنساني من خلال الإضرار بمعيشة الموظفين وعمال النظافة . 2)يوصي المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بتكليف فريق قانوني برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية عدداً من المحامين المتميزين التابعين للجهات الحكومية لمقاضاة الأخ / وزير المالية صخر الوجيه أمام المحكمة المختصة جراء الأضرار التي تعرضت لها محافظة إب عموماً وموظفيها وعمال النظافة تحديداً وما أنعكس على تدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة في الشوارع وإحداث فوضى وخروج الموظفين للمظاهرات والإعتصامات أمام البنك وإغلاق المكاتب التنفيذية وتعليق العمل مما يتسبب بأضرار وتأخير المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين والسبب في ذلك وزير المالية وإجراءاته الغير قانونية وعلى الفريق القانوني القيام بذلك وموافاة المجلس المحلي بالمحافظة بتقارير عن الإجراءات المتخذة وأي مساندة أو طلبات أو صعوبات يمكن تقديمها لإنجاح مهمة الفريق القانوني . 3)أقر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية عدم قبول أي قرارات تعيين مركزي مخالفاً للنظام والقوانين النافذة وتتحمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية أي تجاوز للقانون وتمرير أي إجراء مخالف لنصوصه وذلك قطعاً لأي مشاكل مستقبلاً وبما يعزز لدى الجميع أحترام النظام والقانون ويكون أساساً للتعامل بين السلطة المحلية والمركزية وعلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً ولن تكون حاضرة ما لم يحترم سيادة القانون . 4)وفي حالة أستمرار الوضع على ما هو عليه أقر على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والمكاتب المعنية القيام بالآتي : أ – نقل كافة حسابات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وصندوق النظافة من فرع البنك المركزي إلى البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو أي بنك أخر تراه الهيئة الإدارية لتسيير عمل المحافظة وعدم تعطيل أعمال ومصالح المواطنين والموظفين على حد سواء . ب – وفي حالة مواصلة تعنت وزارة المالية على كافة المكاتب الإيرادية والمجالس المحلية القيام بتوريد الإيرادات المركزية والمحلية إلى حسابات خاصة بكل جهة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو في أي بنك أخر كرسالة واضحة لوزراة المالية بأن القانون يحكم الجميع وأن الإجراءات التعسفية ليست حلاً لأي مشكلة وتعد هذه من الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الإستجابة وإنهاء المشكلة عاجلاً. ج - وفي حال عزوف البنك وإصراره على عدم القيام بواجباته وصرف مرتبات وأعتمادات الجهات يوصي الحضور بإغلاقه لعدم وجود جدوى من بقائه وكونه منشأة تابعة مباشرتاً لوزير المالية وهو وحدة من يتحكم بمصير كافة الجهات دون مراعاة لصلاحيات المجالس المحلية التي نتطلع في القريب العاجل إلى صلاحيات أوسع في ظل توجيهات جادة لتطبيق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات . 5)– كما يناشد المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب كلاً من : - فخامة الأخ / المناضل / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية -ودولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء الأستاذ / محمد سالم باسندوة . -ومجلسي النواب والشورى وكتلة إب في المجلسين الموقرين . سرعة التدخل العاجل وتوجيه وزير المالية للعدول عن مثل هذه الإجراءات التعسفية في حق موظفي محافظة إب وعمال النظافة والجهات الخدمية والتي لا تخدم مرحلة الوفاق الوطني بأي حال من الأحوال ونأمل موقفاً جاداً مع تأكيدنا على أهمية محاسبة وزير المالية وإلزامه بإحترام الأنظمة والقوانين النافذة بل وأن يلزم بنتائج تقرير لجنة شكله هو شخصياً وأنقلب عليها كي تظل المعاناة قائمة دون الشعور بالمسئولية وإننا في محافظة يفوق سكانها أكثر من مليوني ونصف نسمة وأكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف كل هذه العوامل لم يلقى لها بال لتراجع وزير في حكومة الوفاق الوطني ونحيي ضمائر أنصرفت عن المصلحة وأتجهت نحو تحقيق وأحراز مكاسب حزبية أو شخصية ضيقة .
