ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه فى انتهاك جديد للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ، قررت إسرائيل استئناف عمليات التنقيب عن النفط فى الجولان السورى المحتل، الذي أكد مجلس الأمن والأمم المتحدة في عشرات القرارات الصادرة عنهما أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السورى المحتل ووضعه القانونى ، لاغية وباطلة وليس لها أى أثر قانون دولى. وقالت "سانا" فى تقرير لها اليوم "الاثنين" إن القرار الذى اتخذه وزير الطاقة الإسرائيلى عوزى لانداو قبل عدة أسابيع صدقت عليه الحكومة بشكل سرى قبل أن تكشف صحيفة يديعوت أحرونوت عنه اليوم يأتى بعد نحو عشرين عاما من وقف التنقيب عن النفط فى الجولان المحتل ليؤكد مرة أخرى تجاهل هذا الكيان المارق على القانون الدولى للإجماع العالمى على وجوب امتثاله لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذى يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورى المحتل لاغيا وباطلا. ونقلت الوكالة السورية عن الصحيفة أن الأفكار اليمينية المتطرفة ل (لانداو) لها تأثير على اتخاذ هذا القرار الذى يرمى إلى ما سماه التحرر من التعلق بالنفط العربى فى الوقت الذى تؤكد فيه المعطيات أن العديد من الأنظمة العربية ترتبط مع الكيان الصهيونى باتفاقيات لتزويده بكميات كبيرة من النفط والغاز بأسعار زهيدة تقل فى الكثير من الأحيان عن أسعار التكلفة. وأكدت الوكالة السورية أن القرار الاسرائيلى الجديد القاضى باستخراج موارد طبيعية فى منطقة خاضعة للاحتلال يأتى فى سياق المحاولات المستميتة لاستغلال الأحداث الجارية فى المنطقة والصمت الدولى المطبق على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديموجرافى فى الأراضى العربية المحتلة، بشكل يخالف جميع القرارات الدولية التى تمنع تغيير طبيعة المناطق المحتلة واستغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة باعتبارها ملكا لسكان هذه المناطق ولا يجوز التصرف بها.
