تصاعدت حدة التجاذبات السياسية في المشهد المصري حول دعم المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل، وتكثفت المحاولات الرامية لاستقطاب أنصار المرشحين الخارجين من السباق في الجولة، فيما شهدت دعوة جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة، للم الشمل السياسي حالة من الانقسام بين مختلف القوى والحركات المطالبة بالتحول الديمقراطي، في وقت أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بسجن رئيس ديوان الرئاسة ابان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، زكريا عزمي، 7 سنوات وتغريمه 576 .36 مليون جنيه، وعاقبت شقيق زوجته غيابياً بالسجن عام مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة حصولهما على كسب غير مشروع قدر بنحو 44 مليون جنيه، وأعلن عن ندب قاضٍ للتحقيق في بلاغات موجهة إلى شفيق، تتهمه بتربيح نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك مبالغ مالية ببيع مساحة 40 ألف متر لهما من أراضي البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية . وفتح المرشحان لخوض جولة الإعادة قنوات الاتصال مع مختلف التيارات والأحزاب السياسية، بإغداق الوعود في محاولة لاستمالة الكتل التصويتية لباقي المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى، وأبدياً استعدادهما لعقد صفقات وتحالفات لكسب أصواتهم في هذه الجولة . وفي اطار حالة الجدل داخل الحراك المصري، ما بين الخوف من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، ورفض إعادة انتاج النظام السابق، تقدمت مجموعة من القوى والحركات الثورية بمبادرة، حملت مسمى "إنقاذ الثورة والوطن"، تطالب مرسي بالتنازل لصالح المرشح الرئاسي حمدين صباحي لقطع الطريق على إعادة انتاج النظام السابق، واحداث توازن بين مؤسسات الدولة بعد الثورة (الرئاسة، الحكومة، البرلمان) . وغير بعيد عن ذلك، أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار حكم يلزم رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات، بين كل من مرسي وصباحى واستبعاد شفيق من جولة الإعادة مع مرسي، وذلك استنادا لانطباق قانون العزل السياسي على شفيق . وقال رئيس الفريق القانوني لحملة صباحي، انه طالب، خلال دفوعه القانونية أمام لجنة الانتخابات الرئاسية مساء أمس بإعلان وقف نتائج الانتخابات لحين فصل المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي، الذي قد يقر باستبعاد أحمد شفيق من التنافس بانتخابات الرئاسة . إلى ذلك، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، ندب المستشار أسامة الصعيدي للتحقيق في البلاغات، ومنها بلاغ سبق أن أحالته الأمانة العامة لمجلس الشعب إلى النائب العام، بعدما كشف البرلماني عصام سلطان بالمستندات تورط شفيق في هذه الاتهامات . ويأتي القرار بعدما أرسلت المحكمة، أول من أمس، خطاباً إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، المستشار علي الهواري، بندب قاضٍ آخر للتحقيق في البلاغات التي تباشر النيابة التحقيق فيها قبل أسبوع .
