أعلنت وكالة "انسا" الإيطالية الجمعة إن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت إيقاف مدرب يوفنتوس انتونيو كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بالتورط في فضيحة التلاعب بالنتائج "كالتشوسكوميسي"، فيما أفلت مدافع "السيدة العجوز" ليوناردو بونوتشي من العقاب رغم أن الادعاء العام كان قد طالب بإيقافه لثلاثة أعوام وستة أشهر ما كان قد يقضي على مسيرته. ووجهت الى كونتي تهمة إخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي ايقافه لعام وثلاثة أشهر. كما قررت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي، انجيلو اليسيو، لمدة ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضا. أما بالنسبة لبونوتشي المتهم بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة إلى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع اودينيزي في أيار/مايو 2010، فقد أفلت من العقاب كما حال زميله في يوفنتوس سيموني بيبي الذي اتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف اودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه. وكان بإمكان كونتي أن يصل إلى تسوية مع الادعاء العام من أجل إنهاء المسألة بعقوبة أقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام إلى محاكمة كاملة من أجل تبرئة اسمه، إلا أنه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر دون أن يمنعه ذلك من تدريبه. وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعد أن وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بأن يتم إيقافه ثلاثة أشهر وأن يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو. واتفق كونتي مع المدعي العام بالاتزي على هذه التسوية رغم أنه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها. ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بإيقاف كونتي لمدة 15 شهرا لكنه حصل في نهاية الأمر على 10 أشهر ولن يتمكن المدرب بالتالي من التواجد خلال فترة الإيقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات. وتسببت قرارات اللجنة التأديبية بخروج رئيس يوفنتوس اندريا انييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثا عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته. وكانت اللجنة التأديبية عاقبت مدافع باري السابق واتالانتا الحالي اندريا ماسييلو بالإيقاف لمدة عامين وشهرين، كما أوقفت اليساندرو باريزي وماركو روسي وماركو ايسبوزيتو الذين لعبوا إلى جانب ماسييلو في باري، بالايقاف لعامين، وعام و10 أشهر، وثلاثة أشهر و10 أيام، على التوالي، إضافة إلى تغريمهم ماليا. وأصدرت اللجنة التأديبية هذه العقوبات في أوائل الشهر الحالي بعد أن وافقت الأطراف المعنية على الاعتراف بذنبها ضمن تسوية. وغرم نادي سمبدوريا بمبلغ 30 ألف يورو وتم حسم نقطة من رصيده للموسم المقبل، فيما غرم باري الذي يلعب في الدرجة الثانية حاليا، بمبلغ 80 ألف يورو مع حسم 5 نقاط من رصيده، وسيينا بحسم ست نقاط من رصيده. كما ورد اسم ماركو دي فايو (بولونيا) من بين الملاحقين قضائيا، لكنه اعفي من العقوبة كما حال سالفاتوري ماسييلو ودانييلي باديلي وجوسيبي فيفيس ونيكولا بيلمونتي، ونادي اودينيزي أيضا. وفي المجمل، تمت معاقبة 19 عضوا في الاتحاد الايطالي بين ناد ولاعب وإداري، وذلك دون ذكر الأطراف التي لجأت إلى التسوية مع الادعاء العام لتخفيف العقوبة بحقها. والعقوبة الأقسى الصادرة اليوم كانت بحق رئيس نادي غروسيتو بييرو كاميو والرئيس السابق لليتشي بياراندريا سيميرارو اللذين أوقفا لخمسة أعوام. وكان نادي بيسكارا عوقب بحسم نقطتين من رصيده وأوقف أربعة لاعبين لمدة خمسة أعوام. وسيستهل بيسكارا الصاعد إلى الدرجة الأولى مشواره برصيد ناقص نقطتين، في حين سيخسر نوفارا الهابط إلى الدرجة الثانية أربع نقاط والبينوليفي من الدرجة الثالثة 15 نقطة. وأوقف أربعة لاعبين لمدة خمسة أعوام هم لويجي سارتور وماريو كاسانو واليساندرو زامبيريني ونيكولا سانتوني. وانزل فريقا ليتشي وغروسيتو من الدرجة الثانية إلى الثالثة كما غرم الأول بمبلغ 30 ألف يورو، فيما عوقب نوفارا بحسم 10 نقاط من رصيده وبولونيا بمبلغ 30 ألف يورو وانكونا ب10 ألاف يورو. وبدأت هذه الفضيحة الجديدة منذ حوالي عام على يد مدعي عام كريمونا حيث بدأت معالم القضية تتبلور، وقد أوقفت الشرطة قائد لاتسيو ستيفانو ماوري بتهمة التورط بالتلاعب في نتائج مباريات الدوري. ولاحقت الشرطة الإيطالية العديد من الأشخاص بينهم أيضا الدولي دومينيكو كريشيتو لاعب زينيت الروسي، وقد داهمت غرفة الأخير في معسكر المنتخب الإيطالي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا، حيث كان يتحضر للمشاركة بكأس أوروبا وحققت معه، ما اضطره إلى الإعلان عن انسحابه من المنتخب. وذكر أن كريشيتو التقى في أيار/مايو 2011 مع زميله حينها في جنوى جوزيبي سكولي ومشجعين للفريق مصنفين في فئة المتعصبين أو ما يعرف ب"الالتراس" وشخص بوسني صاحب سجل إجرامي، وذلك في احد مطاعم المدينة. وداهمت الشرطة أيضا منزل قائد كييفو سيرجيو بيليسييه وأوقفت لاعب جنوى وفيورنتينا السابق عمر ميلانيتو. وذكر أن سيينا واتالانتا ونوفارا (هبط إلى الدرجة الثانية) هي الأندية الثلاثة من الدرجة الأولى المتورطة في هذه الفضيحة، إضافة إلى سمبدوريا الذي كان في الدرجة الأولى خلال موسم 2010-2011. أما بالنسبة للاعبين، فلم يكن حينها مفاجئا استدعاء كريستيان دوني (اتالانتا سابقا) وكارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) وفيليبو كاروبيو (لاعب سيينا السابق ولا سبييزا من الدرجة الثالثة حاليا) لأنهم أول من تعاون في التحقيق بهذه القضية. وشكلت تلك الخطوة بداية الإجراءات التي يحتكم إليها في هذه القضية التي يحقق فيها الادعاء العام في باري ونابولي أيضا. وأصبحت الكرة الإيطالية معتادة على هذه الفضائح التي ضربت ال"كالتشو" عامي 1980 و2006 وهذه المرة تحت تسمية "كالتشيوسكوميسي" عوضا عن فضيحتي "توتونيرو" التي تسببت بإيقاف هداف مونديال 1982 باولو روسي لثلاثة أعوام ثم تخفيف العقوبة إلى عامين وإنزال ميلان إلى الدرجة الثانية، و"كالتشوبولي" التي أدت إلى تجريد يوفنتوس من لقبيه في الدوري وإنزاله إلى الدرجة الثانية. أما بالنسبة للفصل الأخير من الفضائح في بلد أبطال العالم أربع مرات فالأمر يتعلق بالمافيات المحلية والأجنبية واللاعبين المتورطين في التأثير على نتائج المباريات لتحقيق الربح في المراهنات. ولا يتعلق الأمر بالمراهنة على الفوز بالمباريات أو خسارتها بل بتحديد النتيجة أيضا وعدد الأهداف المسجلة.
