قُتل 180 شخصاً وجُرح 834 آخرون من السكان المدنيين، ودُمرت وأُحرقت عشرات المنازل والمباني الحكومية من مستشفيات ودور عبادة، من جرّاء الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح، بحق المواطنين في مدينة خور مكسر محافظة عدن خلال الفترة من 28 إبريل إلى 17 يوليو الفائت. جاء ذلك في بلاغ بشأن جرائم الميليشيات بحق المواطنين بمدينة خور مكسر في عدن، رفعه المركز الاستشاري للحقوق والحريات إلى اللجنة المعنية بتلقي الشكاوى في مجلس الأممالمتحدة، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وبحسب بلاغ المركز الحقوقي فإن «هذه الجرائم قد ارتكبت بتخطيط مسبق وبتنفيذ محكم عنوة وقصداً وبمعرفة يقينية، من أن المستهدفين هم من المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والذين لا تشكل مناطقهم أي خطر عسكري يبرر ارتكاب مثل تلك الجرائم». واعتبر المركز الاستشاري هذه الاعتداءات جريمة ضد البشرية مكتملة الأركان ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية المبينة معاييرها في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها جريمة حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين. وطالب المركز الاستشاري للحقوق والحريات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية ، ضماناً لإنصاف ضحاياها وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية موجهة بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجرائم. وأوضح المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري في بلاغ صحفي، «أن المركز حريص على رفع البلاغات إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان تأتي وفاءً للشهداء والجرحى من ضحايا تلك الجرائم البشعة، وأكد أنه لن يهدأ لهم بال حتى يتم تقديم المجرمين إلى محكمة العدل الدولية». يذكر أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات هو منظمة إنسانية معنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن سبق له أن تقدم بالعديد من البلاغات إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وإلى غيره من الآليات الدولية ، يدين فيها جرائم الميليشيات الحوثية وحلفائها من قوات الرئيس المخلوع مطالباً إياها بإحالة مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية.
