ما يقارب الشهرين يواصل الطلاب المستبعدين من الالتحاق للدراسة في معهد القضاء اليمني تظاهراتهم السلمية امام بوابة وزارة العدل مطالبين أهل العدل بالالتفات لعدالتهم المنهوبة . الطلاب المستبعدين دون اي مسوغ قانوني أسوة بغيرهم من تم قبولهم لاسيما بعد ان تم قبول "56" طالباً آخرين يقلون الطلاب المستبعدين درجات وكفاءة وافضل منهم في جميع معايير القبول المعلنة من قبل المعهد منهم ثلاثين طالبا من خارج القائمة الرئيسية التي خاضت اختبارات القبول الممهدة للالتحاق بالدراسة في المعهد والمتعارف عليها والصادرة بقرار جمهوري وقانون السلطة القضائية ولائحة داخلية يتم العمل بها .. ورغم مضى ما يقارب الشهرين الا ان تظاهرات الطلاب ومنشاداتهم وقوفهم صباح كل يوم امام وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء لم تصل بعد الى اصحاب القرار الذي يحمل كل منهم الاخر المسئولية ، مع اعطاء وعود شفوية عُرقوبية بضمهم الى قائمة الدفعة الثانية والعشرين . ما يقارب الشهرين والمناشدة مستمرة في ظل عدم تجاوب اصحاب القرار المتمثل في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ومعهد القضاء وكل طرف يرمى بالمسئولية على الاخر مع ترديد ذريعة بان هناك ضائقة مالية غير كافية لقبولهم مع ان هناك تسريب لوثيقة من وزارة المالية تتضمن صرف ميزانية الدفعتي الثانية والثالثة والعشرين والتي كشفت الوثيقة ايضا التلاعب بميزانية الدفعة الثالثة والعشرين واعطاها للقائمة الخاصة بالحوثيين الذين سيتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء دون اي مسوغ قانوني او عرفي فقط لانهم من نفس السلالة التي ينتمى الحوثيين اليها . وهذا مؤشر خطير ستكون عواقبه وخيمة في الوسط القضائي في ظل اهمال المعايير القانونية للقبول والاتجاه الى معيار السلالة والقبيلة والمذهب .. الطلاب المستبعدين يواصلون تظاهراتهم اليومية محملين اصحاب القرار كل المسؤلية في عواقب التجاهل المريب وعدم سماع صوتهم واعادة الحق الى نصابه في ظل وجود توجيهات من نائب رئيس اللجنة الثورية العليا الى مجلس القضاء الاعلى وزارة العدل الا ان حسب اقوال الطلاب المستبعدين ان القاضي محمد الشرعي الامين العام لمجلس القضاء والمعين من قبل جماعة الحوثيين والمنحدر من سلالتهم وصاحب الكلمة الاعلى في المجلس رمى بجميع التوجيهات والاوامر والقوانين عرض الحائط معللاً ذلك باعذار واهية مع اعطاءه حجج قوية لقائمة الحوثيين الذين سيتم قبولهم لانهم من نفس تياره ومعتقداته وليس لانهم اصحاب الحق والكفاءة ضمن معايير الافضلية المتعارف عليها .. الطلاب المستبعدين يواصلون مظاهراتهم مأملين من نادي القضاة اليمني والنقابات القضائية والمنظمات الحقوقية مؤازرتهم في ظل تجاهل غريب وسكوت مرير ووعود كاذبة من اصحاب القرار في زارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء اليمني ..
