على هامش فعاليات الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان جنيف: التقى وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، اليوم الموافق 21 سبتمبر، بعدد من سفراء الدول لدى مدينة جنيف السويسرية. حيث قام وفد اللجنة المشاركون في فعاليات الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان، بزيارة إلى مبنى السفارة الأمريكية في مدينة جنيف، وذلك بناءً على دعوة من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المدينة. والتقى وفد لجنة التحقيق بالسفير الأمريكي ومعاونيه الذين رحبوا بأعضاء الوفد وأشادوا بعمل اللجنة وبتقريرها الأولي الصادر مؤخرا. ووصف السفير الأمريكي أعمال لجنة التحقيق ب "الشاقة والمضنية والخطيرة"، وقال: "توجد في اليمن حكومة شرعية ويجب أن نفكر كيف يجب أن نحفظ حقوق الإنسان حتى انتهاء الحرب، وقد دعمنا العام الفائت قيام لجنتكم وسوف نستمر في دعمها حتى انتهاء أعمالها". وكان وفد اللجنة الوطنية للتحقيق قد اجتمع اليوم أيضا بالسفير البريطاني ومساعده لدى البعثة الدبلوماسية في جنيف، تم فيه مناقشة تقرير اللجنة والنتائج المتوصلة إليها. وقال السفير البريطاني (إدموند): "أننا مقدرون تقديرا عاليا أن اللجنة الوطنية للتحقيق تعمل في ظل ظروف صعبة وخطيرة وفي ظل الحرب في بعض مناطق اليمن ومحافظاتها، وأن كل الذي تقوم به اللجنة سينعكس في الأخير لمصلحة المواطن اليمني". من ناحيته أوضح رئيس لجنة التحقيق القاضي قاهر مصطفى أن اللجنة بذلت كل جهدها للحصول على المعلومة وفي التحقيق في بعض القضايا التي توفرت كافة مستلزمات التحقيق فيها، مؤكداً أن اللجنة لازمت الحيادية والموضوعية والشفافية في تحقيقاتها كافة. وبالنسبة لاستفسار السفير البريطاني عن علاقة اللجنة الوطنية للتحقيق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد رحب أعضاء اللجنة بأية مساعدات فنية وتقنية قد تنوي المفوضية تقديمها للجنة الوطنية ومن دون أية تحفظات تذكر في هذا الشأن لاسيما وأن قرار مجلس حقوق الإنسان يطالب المفوضية تقديم كافة سبل الدعم. وفي ختام الاجتماع الذي تم داخل إحدى قاعات مبنى الأممالمتحدة في جنيف تمنى السفير البريطاني استمرار اللجنة الوطنية اليمنية في التحقيق في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. كما التقى وفد اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم أيضا بسفير مملكة هولندا لدى البعثة الدبلوماسية في مدينة جنيف السويسرية. وبعد الترحيب والتعارف بين الطرفين، قدم رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي قاهر مصطفى عرضا عن المهام التي نفذتها اللجنة في الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وطرح أمام السفير الهولندي الأرقام التي تم التوصل إليها بحسب كل نوع من أنواع الانتهاكات. وطالب القاضي قاهر من سفير هولندا وبقية سفراء الاتحاد الأوربي الضغط على الأطراف اليمنية التي لم تقدم المساهمة في تسهيل أعمال اللجنة حتى الآن. وأكد قاهر مصطفى أن اللجنة بذلت كل جهدها للوصول إلى مختلف أنحاء اليمن والمناطق والمحافظات المدعى بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لاسيما في مجال الرصد والتوثيق". وعبر مصطفى عن كامل رغبته في التعاون مع كل الأطراف من دون أي تحفظ يذكر وذلك خدمة للمواطن اليمني وحماية لحقوق الأفراد والجماعات التي انتهكت حقوقهم.
