عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن واتخذ جملة من القرارات حول الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات. وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر حول أهمية المشاريع الاستراتيجية لإنهاء معاناة السكان وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول سريعة. ودعا مجلس الوزراء نقابة المصافي في عدن إلى التعاون وفك الإضراب الذي تسبب في وقف ضخ مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للمواطنين.
مشاريع الكهرباء وناقش المجلس العديد من القضايا المتعلقة بالكهرباء، ووقف على مجمل المعوقات التي تسببت في الاستمرار في الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي والبحث عن حلول ومعالجات عاجلة للحد من تلك الانقطاعات والعمل على إنشاء مشاريع تنهي معاناة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المجلس مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات أولها: إنشاء محطة كهربائية بقدرة 150 ميغاوات تعمل بالمازوت أو الغاز، مؤكداً على أن يتم تركيب وحدات توليد بقدرة 90 ميغاوات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميغاوات بمحطة الحسوة، والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.
شروط العقد وقدمت الحكومة جملة من الشروط لإتمام المشروع ومنها إتمام إنجاز المشروع قبل حلول صيف العام المقبل، وعلى أن تكون المولدات ألمانية الصنع، وضرورة مراعاة شروط الضمان، ورفع نسبة القرض.
كما أقر المجلس مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وتقدر تكلفة المشروع حوالي 29 مليون و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل، لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية 80 ميغاوات أي سترتفع قدرة المحطة من 60 ميغاوات إلى 140 ميغاوات. ووافق المجلس على إعادة تأهيل محطة الحسوة في مرحلته الأولى بتمويل حكومي كامل.
خط النقل كما أقر المجلس مشروع خط النقل ومحطات التحويل ذمارتعزعدن بتمويل من صندوق أبوظبي بمبلغ وقدره 50 مليون دولار وهي منحة تمويل عقد خطوط النقل، ومبلغ وقدرة 45 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل، و20 مليون دولار بتمويل حكومي.
وناقش مجلس الوزراء تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدره 115 مليون دولار، وذلك لمشروع الربط الكهربائي: المنصورة خور مكسر الخساف ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار لودر بمبلغ وقدره 45 مليون دولار بتمويل حكومي.
