أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحديث عن تشكيل الانقلابيين للحكومة برئاسة عارف الزوكا المقرب من الرئيس المخلوع، يكشف عن الخلاف الكبير بين الأخير وجماعة الحوثي المنقلبين على السلطة في اليمن. أكد الأستاذ معمر الارياني وزير الاعلام أن حديث الانقلابيين عن تشكيل حكومة برئاسة القيادي المؤتمري المقرب من الرئيس المخلوع صالح يشير الى خلاف كبير بن الانقلابيين في اليمن . وقال الارياني في تصريح ل «عكاظ» السعودية : «إن تزامن تداول ذلك مع وصول الزوكا لمسقط للقاء المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ يؤكد رفض الانقلابيين لأي مشروع سلام لحل الأزمة اليمنية، وسعيهم للاستئثار بالسلطة». وتابع الارياني «العالم لا يعترف سوى بالحكومة الشرعية التي توافق عليها جميع اليمنيين وأيدها مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الإقليمية والدولية». ومن جهته قال المستشار السياسي للرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، إن تسمية الزوكا لرئاسة حكومة الانقلابيين يؤكد وبوضوح عمق الخلاف بينهم . وأضاف ل «عكاظ»: «من المعلوم أن ما سمي بالمجلس السياسي الذي قاموا بتشكيله أخيرا كان مثار خلاف شديد بين الجانبين؛ إذ ترغب جماعة الحوثي بأن يكون المجلس وعاء للمعارضة، فيما يريد المخلوع المجلس أن يكون سلطة تنفيذية». وزاد العامري: «لكن في نهاية الأمر يؤكد سعي الانقلابيين إلى تشكيل سلطة على تعنتهم ورفضهم لكل القرارات التي من شأنها حل الأزمة السياسية في اليمن». وحول مشروع السلام الجديد الذي تقدم به المبعوث الدولي لليمن، قال العامري: «في السابق تقدم ولد الشيخ بطلبات عدة شكلت خارطة سلام يمنية، وقد التزمت الحكومة بتنفيذها بخلاف جماعة الحوثي والمخلوع، وهو ما دفع بالحكومة لمطالبة ولد الشيخ الذي يتنقل بين مسقط والرياض إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين والمخلوع للالتزام بما تقدم به في مشاورات الكويت، التي رفض المخلوع في نهايتها الاعتراف بالمرجعية الوطنية أو المبادرة الخليجية أو القرارالأممي 2216م». ولذا فإن على المبعوث الدولي ولد الشيخ الإتيان بالتزام الحوثيين والمخلوع بالمرجعيات المتفق عليها أولا.. وإلا فلا معنى لمشاورات السلام. وأشار العامري إلى تصريح وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي أشار فيه إلى توجه الحكومة اليمنية لربط المشروع العربي والأوروبي تحت البند العاشر، قائلا: «حديث الوزير كان يختص بالوضع الإنساني في اليمن، وخصوصا رفع الحصار عن مدينة تعز، وليس له أي دلالة على قرب الاتفاق مع الانقلابيين بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية».
