فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن مبالغ مالية على مرتبات الموظفين وصلت إلى النصف من أجل تأمين العمليات العسكرية في جبهات بمحافظة يمنية وعلى الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وقال مصدر عامل في وزارة المالية في صنعاء ل«الاتحاد» إن وزارة المالية التي تسيطر عليها الميليشيات أصدرت توجيهات بصرف مرتبات الموظفين ولكن مع استقطاعات وصلت إلى النصف من دون أية مبرر قانوني، مشيرا إلى أن الميليشيات تسعى إلى الاستحواذ على أكبر قد من الموارد المالية من أجل تسخيرها للجبهات القتالية.
وأضافت أن عمليات استنزاف الموارد المالية من البنوك المركزية في المحافظاتالمحتلة وخصوصا صنعاء متواصل من قبل تلك الميليشيات تحت بند أطلق عليه المجهود الحربي والقتالي. وأكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي عملية صرف مرتبات الموظفين كاملة من دون نقصان وأن توجيهات صدرت إلى جميع البنوك بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه ليس هناك أي تخفيض أو انتقاص في المرتبات، كما روجت له الميليشيات الانقلابية. وأكدت الحكومة اليمنية أنها تواصل صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة منذ أشهر خلال الأيام القادمة، في حين نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن وصول أي دفعة من السيولة النقدية من العملة المحلية التي يجري طباعتها في روسيا.
ونوه نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اللواء حسين عرب، أن هناك آلية معينة سيتم أتباعها لصرف مرتبات المناطق المحررة، مضيفا أن السبت القادم سيتم تسليم مرتبات المتقاعدين عقب الانتهاء من تجهيز الكشوفات اللازمة لعملية الصرف. ونفت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وصول أية دفعة من السيولة النقدية التي يجري طباعتها في روسيا من أجل مواجهة الأزمة في العملة المحلية. وأفاد مصدر مسؤول في البنك ل»الاتحاد» أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وصول 300 مليار ريال يمني لتغطية العجز في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن عمليات صرف المرتبات التي تتم في مكاتب البريد في اليمن هي من إيرادات مؤسسات ومرافق حيوية ليس لها علاقة بالعملة التي يجري طباعتها في روسيا.
