هل انتهى موسم الهجرة للخليج والأخص للمملكة العربية السعودية التي كانت قبلة للعمالة العربية والآسيوية والأجنبية منذ عقود أم ستظل المملكة جذابة كواحدة من أهم أسواق العمل في العالم ولكن بشروط جديدة؟. سؤال بات مطروحاً بعد أن استحدثت الحكومة السعودية رسوماً على العمالة الوافدة بالتزامن مع إعلان ميزانيتها لعام 2017، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل البلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وأطلقت المملكة برنامج “المقابل المالي” الذي يتضمن فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وسيتم فرض هذا المقابل بشكل تدريجي وتصاعدي مع ملاحظة أن البرنامج ينحو لفرض مقابل أعلى على القطاعات التي يوجد بها فائض من العمالة السعودية. ووفقاً للبرنامج فسيتم في النصف الثاني من عام 2017 ، تطبيق رسوم شهرية فقط على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، وتستهدف هذه الرسوم توفير مليار ريال بنهاية العام. الانطلاقة مع 400 ريال في 2018 وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي أقيم بعد إعلان موازنة السعودية 2017 عن أنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، وذلك بداية من عام 2018م ، بهدف تحصيل 24 مليار ريال بنهاية العام. زيادة المقابل المالي 2019 وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال، وفقاً لما هو مخطط له في البرنامج. الذروة 800 ريال شهرياً عام 2020 وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال، كما تستثني العمالة المنزلية من ضرائب الوافدين. استثناءات لعدد من الجنسيات أوضح مصدر من الجوازات السعودية ل “هافينغتون بوست عربي” -رفض ذكر اسمه لأنه ليس لديه صلاحيات بالتصريح-، أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم ستصل خلال الأيام القادمة للجوازات، حيث أنها ترتبط بشكل كبير بتجديد هوية الوافد. وأوضح المصدر أن هنالك استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، وذلك مراعاة لأوضاع تلك الدول السياسية والأمنية، وعلى رأس تلك الجنسيات السورية واليمنية. وكان وزير المالية السعودي قد قال إن المملكة ستستثني بعض الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية التي تنوي تطبيقها، تماشياً مع ما أعلنته المملكة في الأعوام الماضية عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية”. وأكد الوزير في تصريحات صحافية أن هذا الاستثناء “سيطبق في وقت لاحق” من دون أن يحدد موعداً محدداً لذلك. السعودية للسعوديين
وأثار الإعلان عن برنامج المقابل المالي ردود فعل واسعة اختلفت بين السعوديين والوافدين العرب الذين يعملون في السعودية. فقد عبر السعوديون عن تأييدهم للقرارات الأخيرة التي تصب في مصلحة المواطن السعودي ، مدشنين هاشتاغ #السعودية_للسعوديين . بينما اعتبر بعض الوافدين بأن في القرار إجحافاً وظلماً بحقهم، حسب تعبيرهم. تعليقات الوافدين في ظل ما تمثله هذه الرسوم من أعباء على الوافدين، تباينت ردود فعلهم بين من يؤكد أنه سيستمر في العمل بالمملكة وبين من يفكر في العودة لبلاده. المهندس المعماري المصري م.ص.م الذي يعمل في السعودية وتعيش معه أسرته، يقول إنه سيحاول التعايش مع الأوضاع المالية الجديدة، عن طريق التقليل من المصروفات غير الضرورية. ويضيف المهندس: من الطبيعي أن يتأثر بالقرارات السعودية الجديدة، بشأن فرض الرسوم، ولكنه لا يضمن أن يجد عملاً في حال عاد إلى بلده”. ويقول : “لا أنصح بتاتاً بإحضار الأسرة بما أن فرض الرسوم يشملهم أيضاً، ولو ساء الوضع حتماً سأعود إلى بلدي”. وأوضح رجل الأعمال السعودي محمد العيسى أن الرياض لم تفرض أي ضرائب على دخل المواطن والمقيم، ما يجعل البلاد تستمر في كونها بيئة جاذبة للعمالة الهاربة من الضرائب والباحثة على سوق اقتصادية قوية. الفرق بين المرافقين والتابعين وفِي تعليقه على عدم وضوح الفئات المستهدفة من الرسوم التي ستفرض على المرافقين.. يقول العيسى “وزير المالية ذكر بأن الرسوم ستفرض على الوافد والمرافقين”. وأوضح أن المرافقين هم من تجاوز سنهم 18 عاماً ومازالوا على كفالة رب البيت سواء كانت الأم أو الأخ أو الابن. أما التابعون فيشملون الزوجة والأبناء دون ال18 عاماً، لافتاً إلى أن ما فهم من كلام الوزير أن الرسوم ستفرض على المرافق وليس التابع، وذلك بغض النظر عن دخل الفرد، كما أنه لن تكون هناك رسوم لعام 2016 وستبدأ الرسوم من 100 الريال بداية من يوليو 2017″. ويرى العيسى بأن برنامج المقابل المالي سيخفض نسبة العمالة الوافدة في السعودية، وذلك سينعكس بإيجابيات كثيرة للمواطن السعودي.
